بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرداخت دیرکرد، قانونی یا غیر قانونی؟

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرداخت دیرکرد، قانونی یا غیر قانونی؟

فرض کنید سه سال پیش 7 میلیون تومان به کسی قرض داده‌اید؛ ولی او تا امروز از پس دادن بدهی خودش امتناع می‌کند. سرانجام با پیگیری‌های زیاد می‌توانید بدهی خود را پس بگیرید؛ اما آیا این 7 میلیون، همان 7 میلیونی است که سه سال پیش به بدهکار پرداخت کرده‌اید؟

آیا امروز می‌توانید با این پول، چیزهایی که می‌توانستید سه سال پیش بخرید، خریداری کنید؟ کاملا مشخص است که بازپرداخت 7 میلیون بعد از سه سال منطقی نیست. از طرف دیگر ربا هم حرام است و جرم محسوب می‌شود. در این میان راه میانه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که با انصاف، عدالت، شرع و قانون هم هماهنگی دارد و آن خسارت تاخیر تادیه دین است. در ادامه به بررسی ویژگی‌های آن در گفت و گو با کارشناسان می‌پردازیم.

اگر شخصی مقداری پول بدهکار باشد، باید آن را به موقع بپردازد؛ اما اگر به این تکلیف خود عمل نکرد، علاوه بر اینکه دادگاه او را اجبار به انجام تعهد خود می‌کند، خسارتی که در نتیجه تاخیر پرداخت پول به طرف مقابل وارد کرده است، هم باید جبران شود. به این خسارت، خسارت تاخیر تادیه می‌گویند.

وضعیت قوانین پیش از انقلاب

یک کارشناس حقوق خصوصی در بررسی پیشینه خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ما به "حمایت" می‌گوید: مواد 719، 721، 723، 724، 725، 726 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تحت عنوان تاخیر تادیه تعیین تکلیف شده بود. محمد امین‌زاده خاطرنشان می‌کند: ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌داشت، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌ مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می‌شود.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: ماده 721 قانون آیین دادرسی سابق گفته بود که در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد، اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در غیر این صورت از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد. در ماده 725 قانون مزبور آمده بود: «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».

تغییر موضوع بعد از پیروزی انقلاب

این کارشناس حقوقی به تغییر نگرش به خسارت تاخیر تادیه بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: شورای نگهبان در پاسخ نامه شورای عالی قضایی در نظریه شماره 9339 مقرر داشت: «دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر اکثریث فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».

امین زاده خاطرنشان می‌کند: شورای نگهبان در نظریه مورخ 16/10/67 مجددا بیان داشت: «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرای ثبت که اخذ مازاد بدهی بدهکار را به عنوان خسارات تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا حرام و قابل تعزیر است». در مواردی نیز آمده است: «... برای شخص متمکن شرعا جرم و قابل تعزیر است». اظهارنظر اخیر شورای نگهبان باعث تامل فراوان شد. بنابراین شورای نگهبان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که اگر بانک‌ها در قرارداد وام خود شرط کنند که اگر مدیران در پرداخت دین خود تاخیر کنند، معادل 12 درصد برای هر سال تاخیر به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند. در این صورت متعهد با تاخیر در ادای دین خود، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

وی به مصوبه مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 5/10/68 تصویب کرد که همه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرایی عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی پرداخت شده است و بدهکار باید در سررسید معین آن وجوه را اعم از اصل و سود و سایر مقررات مسترد کند. در نتیجه خسارت تاخیر تادیه برای بانک‌ها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت عملیاتی شد، ولی تفاوت بین بانک‌ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در رابطه با ماهیت خسارت تاخیر تادیه تبیین نشده است.

محاسبه کاهش ارزش پول

یکی از وکلای دادگستری معتقد است که شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه میزان کاهش ارزش پول را نمی‌توان صحیح دانست. محمد نوری در بیان استدلال خود می‌گوید: پول خود مال نیست، بلکه جنبه اعتباری دارد و به محض اینکه بانک مرکزی اسکناس‌ها را از جریان خارج کند، اعتبار خود را از دست می‌دهد و تبدیل به قطعات کاغذ می‌شود. بنابراین مدیون باید به همان میزان بدهی خود به داین بپردازد. همان‌طور که بیشتر از آن موجب ربا خواهد بود، نباید به کم‌تر از میزان بدهی موجبات ضرر داین را فراهم کرد. در نتیجه پرداخت مابه التفاوت در حقیقت پرداخت اصل دین است، نه خسارت به طور کلی یا خسارت تاخیر تادیه.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اگر نظر بر جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه باشد، مدیون باید علاوه بر کاهش ارزش پول، مبلغی نیز بابت خسارت تاخیر به طلبکار بپردازد. با این حساب پرداخت مبلغی در برابر کاهش ارزش پول نمی‌تواند ربا محسوب شود، زیرا پرداخت موصوف پول اضافی نیست، بلکه قسمتی از همان پول (مال اعتباری) کاهش یافته است. ماهیت کاهش ارزش پول و افزایش شاخص هزینه زندگی و نیز خسارت تاخیر تادیه در نظریه شورای نگهبان و در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مورد توجه واقع نشده است.

نوری تاکید می‌کند: آنچه مسلم است، مبلغ اضافی پرداختی مازاد بر بدهی نیست و خود جزیی از اصل بدهی است و به لحاظ مبنای نظریه شورای نگهبان، ربا نخواهد بود. به علاوه تاخیر در پرداخت بدهی خود خسارتی مضاعف به طلبکار است. جبران این خسارت را نباید ربا تلقی کرد، زیرا در ربای معاملاتی مورد قرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول از اموال مکیل و موزون نیست یا لااقل پول امروزی دیگر پول قدیم که از جنس طلا و نقره بود، نمی‌باشد و ارزش آن وابسته به میزان طلا و نقره به کار رفته در آن نیست، بلکه جنبه اعتباری و تبعی دارد. به علاوه مبنای اصلی ربا قرارداد است و در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه، خودداری مدیون از ادای دین و تحقق قاعده تسبیب در ورود خسارت است.

این وکیل دادگستری به بررسی عدم النفع به عنوان یکی از خسارت‌های دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: در شرح عدم‌النفع از مثالی استفاده می‌کنیم. به عنوان مصداقی برای این نوع خسارت، می‌توان به عدم‌النفع از منفعت عین معین مانند امتناع موجر از تسلیم عین مستاجره به مستاجر اشاره کرد یا عدم‌النفع از منفعت شخص معین مانند اینکه اجیر در اجاره خاص که منافع خود را به مستاجر تملیک کرده است، برای شخص دیگری کار کند، به نحوی که با انجام کار مورد عقد اجاره قابل جمع نباشد یا کارگر و کارمند در زمان و ساعت و یا کارگاه کارفرما برای شخص دیگری مبادرت به انجام کار کند. نوری خاطرنشان می‌کند: عدم‌النفع در اثر تاخیر در اجرای قرارداد مانند پیمانکاری که در احداث ساختمان و یا تعمیرکاری که در تعمیر اتومبیل و غیره تاخیر کند.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: با توجه به مصادیق بالا در ایجاد موجبات عدم‌النفع باید قایل به تفکیک شد. بنابراین به نظر می‌رسد در موردی که انجام عملی در قرارداد به عهده یکی از طرفین قرارداد قرار گرفته است، با تخلف وی در صورت پیش‌بینی در قرارداد مانعی برای جبران آن و استحقاق متعهدله نیست. در مواردی نیز که قانون‌گذار ضمانت اجرایی مقرر داشته، مطابق آن عمل خواهد شد. بنابراین خودداری از ایفای تعهد و یا تسلیم مورد اجاره موجب مسئولیت در برابر متعهدله است.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، به موجب یک قاعده کلی و عمومی کسی که خسارتی به دیگری وارد می‌کند، باید آن را جبران کند. در عالم حقوق انواع مختلفی از خسارت وجود دارد. از جمله بارزترین نوع خسارت، خسارت مادی است، مثل خسارتی که به بدنه خودرو وارد می‌شود. خسارت معنوی نوع دیگر خسارت است، مثل وقتی که آبرو و حیثیت شخصی در اثر توهین لطمه می‌یابد. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی به برخی گونه‌های دیگر خسارت هم اشاره کرده است. از جمله این خسارات، خسارت تاخیر تادیه و عدم‌النفع است. نوع خاصی از خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که پرداخت آن شرایط و تشریفات خاصی دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
ضامن وام، در برابر پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده چه تکلیفی دارد؟
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
وام های کلان تناسبی با وثیقه های اخذ شده ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95