موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شناسایی دارنده قانونی چک

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
شناسایی دارنده قانونی چک

اگر با دیدی که پس از مطالعه این سطور پیداخواهید نمود، به رویه قضایی نگاهی اجمالی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از رسیدگی های کیفری به این بزه، فاقد شرط ابتدایی تعقیب یعنی شروع به تعقیب با شکایت دارنده قانونی چک پرداخت نشده می باشند. شناسایی «دارنده قانونی چک» به چند دلیل اهمیت ویژه ای دارد. اولاً حجم عمده ای از جرایم علیه اموال بلکه جرایم بطور کلی، اختصاصا به بزه صدور چک پرداخت نشده دارد.

نویسنده: سید حمید شاهچراغ

اگر با دیدی که پس از مطالعه این سطور پیداخواهید نمود، به رویه قضایی نگاهی اجمالی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از رسیدگی های کیفری به این بزه، فاقد شرط ابتدایی تعقیب یعنی شروع به تعقیب با شکایت دارنده قانونی چک پرداخت نشده می باشند. شناسایی «دارنده قانونی چک» به چند دلیل اهمیت ویژه ای دارد. اولاً حجم عمده ای از جرایم علیه اموال بلکه جرایم بطور کلی، اختصاصا به بزه صدور چک پرداخت نشده دارد.

ثانیاً تعداد زیادی ازجمعیت کیفری زندانیان و نیز تعداد زیای از بدهکاران مالی در بازداشت، مربوط به چک پرداخت نشده است.

ثالثاً بزه های مقرر در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، حسب ماده ۱۲ و ۱۷ آن قانون نوع خاصی از جرایم قابل گذشت می باشند که حسب مفاد مواد ۲تا ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شروع به تعقیب آنان نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. شاکی خصوصی در تعریف ماده ۲و۱۱ قانون صدور چک هم همان دارنده قانونی چک است.

رابعاً اگر با دیدی که پس از مطالعه این سطور پیداخواهید نمود، به رویه قضایی نگاهی اجمالی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از رسیدگی های کیفری به این بزه، فاقد شرط ابتدایی تعقیب یعنی شروع به تعقیب با شکایت دارنده قانونی چک پرداخت نشده می باشند.

حال که اهمیت بحث روشن شد، باید چند نکته مقدماتی را دانست :

نخست اینکه، عنوان صحیح برای این رفتار مجرمانه صدور چک پرداخت نشده است. زیرا عدم پرداخت چک حسب ماده ۳ ق.ص.چ. دو دلیل یا جهت کلی دارد: یکی جهات شکلی مانند نقص یا کسر امضاء یا مهر، اختلاف مندرجات و امثال آن و دیگری جهات ماهوی که عدم وجود وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک محال علیه برای پرداخت چک باشد.

در حالت اول، حتی اگر محل چک تامین باشد، بازهم چک پرداخت نشده خواهد ماند در حالیکه بلامحل نیست فلذا اولاً جهات شکلی عدم پرداخت بر جهات ماهوی مقدمند و

ثانیاً چک بلامحل اشاره به چکی دارد که از نظر جهات شکلی بی ایراد اما فاقد محل برای پرداخت آن است. لذا این عنوان جامع افراد نیست. عنوان صدور چک پرداخت نشدنی هم نادرست است. زیرا این چک پرداخت نشده است و نه پرداخت نشدنی.کما اینکه در مواد ۹ و۱۲ ق.ص.چ. به «فراهم کردن موجبات پرداخت چک در بانک محال علیه» اشاره می شود که دلیلی بر پرداخت شدنی بودن چک پرداخت نشده می باشد. لذا عنوان جامع و مانع این بزه در مواد ۳ و ۱۰ و ۱۹ این قانون، صدور چک پرداخت نشده می باشد.

نکته دوم اینکه در قانون تجارت برای صدور چک پرداخت نشده ضمانت اجرای کیفری مقرر نشده است. در نتیجه برای تعقیب کیفری صادرکننده یا دیگر اشخاص قابل تعقیب برای ارتکاب این بزه(ماده ۱۴ و ۱۹ قانون صدور چک) باید تنها به مقررات خاص و لاحق قانون صدور چک استناد نمود.

سوم اینکه قانون صدور چک تنها در چند ماده خود مقررات کیفری چک پرداخت نشده را بیان می کند و در بیشتر مواد مقررات تجاری و مدنی آن را بیان می دارد. اما باید دانست که این تجمیع مقررات کیفری و حقوقی راجع به چک پرداخت نشده، سبب تسری قواعد حاکم بر گروه از آن مقررات به گروه دیگر نخواهد شد.

تفصیل این سه نکته مقدماتی در متن استدلالات آتی خواهد آمد.

واما بعد، « قابلیّت تعقیب کیفری» گاهی در حقوق کیفری ماهوی بحث می شود، که تقریر ماهوی آن مدّ نظر است و به معنای «قابلیت انتساب یا احراز مسئولیت کیفری» است و یکوقت این عبارت در حقوق کیفری شکلی بحث می شود که تقریر شکلی آن مدّ نظر است و به معنای «امکان تحت تعقیب کیفری قرار دادن » است. در این بحث، مراد ما و مقنن از قابلیت تعقیب کیفری چک، تقریر شکلی است. حال، اولین شرط برای اینکه ما وارد تعقیب کیفری چک پرداخت نشده بشویم اینست که قابلیّت تعقیب آن را به تقریر شکلی إحراز کنیم. چگونه؟ به اینصورت که شروع تعقیب با شکایت شاکی خصوصی باشد.

حال سوال مهم و اساسی آن است که شاکی خصوصی در مورد دعوی صدور چک پرداخت نشده یا دیگر دعاوی مذکور در قانون صدور چک کیست؟

قانونگذار در ماده ۱۱ ق.ص.چ. گفته جرایم مذکور در ان قانون «بدون شکایت دارنده» قابل تعقیب نیست و در ذیل ماده ی ۲ قانون صدور چک آمده و آن دارنده که دارای حق شکایت کیفری هست را تعریف کرده است. به عبارت دیگر ماده ۲ ق.ص.چ در مقام پاسخ به این سوال است که آیا این شاکی بخصوص دارنده قانونی چک می باشد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد نوبت به سوال دوم نمی رسد. اما اگر مثبت باشد، ماده ۱۱ آن قانون در مقام پاسخ به این سوال است که آیا این دارنده قانونی چک حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟یعنی آیا به تکالیف خود طبق این ماده عمل کرده است یا خیر؟ لذا روشن است که پاسخ سوال اول مربوط به تعریف دارنده قانونی چک و پاسخ سوال دوم، مربوط به تکلیف چنان دارنده ای است و شمول تعریف ماده ۲ مقدم بر تکلیف دارنده چک طبق ماده ۱۱ ق.ص.چ. است.

در ذیل ماده ی۲ بطور کلی تعریف قانونی دارنده چک بیان می شود:« دارنده ی چک أعم است از کسیکه ۱) چک در وجه او صادر گردیده ۲) یا چک بنام او پشت نویسی شده و یا ۳) حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل یا قائم مقام قانونی آنها.» و در ماده ۱۱ تکلیف این دارنده قانونی را مشخص می نماید:« جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست و ….. منظور از دارنده ی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک إرائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه ی دارنده ی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حقّ شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انکه انتقال قهری باشد….»

لذا شاکی خصوصی در دعاوی کیفری مرتبط با آن قانون باید دارای دو وصف همزمان باشد: یکی در تعریف ماده ۲ از دارنده قانونی چک بگنجد و دیگر اینکه به تکلیف مقرر در ماده ۱۱ آن قانون عمل کند. یعنی شاکی خصوصی باید یکی از مصادیق ماده ۲ و در عین حال، اولین کسی باشد که چک را برای برگشت به بانک می برد و گواهی عدم پرداخت موضوع مواد ۴ یا ۵ ق.ص.چ. را دریافت می کند. در غیر این صورت به تعبیر مقنن حق شکایت کیفری ندارد و به عبارت دیگر، صادر کننده قابل تعقیب کیفری در تقریر شکلی آن نیست.

تمام بحث در همین پارگراف بالا است که بیان شد ولی فهم آن سهل و ممتنع است. علت را در بررسی عملی چند دعوی کیفری در این خصوص خواهید یافت.

موضوع پرونده: آقای الف چکی را در وجه خانم ب صادر می کند، خانم ب این چک را :

فرض ۱: بدون ظهر نویسی می دهد به ج و ج شکایت می کند. (م ۲ ق.صدور چک)

فرض ۲: فقط پشت چک را إمضاء می زند و چک را به آقای ج منتقل و آقای ج بنام خود گواهی عدم پرداخت اخذ نموده و شکایت می کند ( م ۲و۴و۱۱ق.صدور چک و م۲۴۶ ق.ت)

فرض ۳: به صرف امضای ظهر چک، آن را به آقای ج منتقل نموده و آقای ج آن را بنام خانم د ظهرنویسی می کند و خانم د چک را بنام خود برگشت زده و شکایت می کند؟ .(م۲۴۷ ق.ت)

فرض ۴: خانم ب در ظهر چک قید می کند در وجه حامل پرداخت شود و آن را به آقای ج داده و آقای ج بدون ظهرنویسی آن را به خانم د می دهد و خانم د گواهی عدم پرداخت بنام خود می گیرد و شکایت می کند.

آیا در این فروض مختلف آقای الف به عنوان صادر کننده این چک پرداخت نشده، قابل تعقیب کیفری است؟

متاسفانه تا جایی که من در طول سنوات خدمت قضایی خود دیده ام و شما در کمتر کتاب یا مقاله ای دیده اید، پاسخ اکثریت رویه قضایی به هر ۴ سوال مثبت است! حال آنکه باید منفی باشد. اما چرا؟

در فرض نخست، چک در وجه خانم ب صادر شده است. لذا دارنده قانونی این چک طبق تعریف ماده ۲ ق.ص.چ. اوست ولی این کافی برای قابل تعقیب کیفری بودن صادر کننده نیست زیرا یا باید خود خانم ب اولین کسی می بود که با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت چک را اخذ می نمود و یا اگر قصد انتقال چک به آقای چک را داشت باید طبق ماده ۲ چک را بنام آقای ج ظهرنویسی می کرد. صرف انتقال فیزیکی چک به آقای ج وی را در شمول ماده ۲ قرار نمی دهد .لذا اگرچه شرط ماده ۱۱ نسبت به آقای ج صادق است اما شرط ماده ۲ نسبت به وی صادق نیست. کما اینکه شرط ماده ۲ نسبت به خانم ب صادق است ولی شرط ماده ۱۱ صادق نیست. لذا نه خانم ب و نه آقای چ در فرض نخست حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض دوم، صرف امضای ظهر چک برای انتقال دعوی حقوقی ناشی از عدم پرداخت چک به منتقل الیه کافی است اما همانطور که در نکات مقدماتی بیان شد، برای تعقیب کیفری باید به سراغ مقررات قانون صدور چک رفت و مقررات حاکم بر دعوای حقوقی چک را به دعوای کیفری آن سرایت ندارد. در ماده ۲ بر خلاف ماده ۲۴۷ قانون تجارت، به صرف امضای ظهرنویس، منتقل الیه دارنده قانونی چک شناخته نمی شود و باید حتماً چک بنام وی ظهر نویسی شود. لذا در این فرض هم نه خانم ب و نه آقای چ حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض سوم، موضوعی کمی پیچیده تر است. در این دعوی بظاهر هم چک بنام خان د ظهرنویسی شده و هم بنام وی برگشت خورده است. یعنی هر دو شرط مواد ۲ و ۱۱ همزمان نسبت به خانم د وجود دارد اما بازهم وی حق شکایت کیفری ندارد. زیرا این چک از دارنده غیر قانونی به وی منتقل شده است. توضیح اینکه چک حین صدور از حیث ذکر مشخصات دارنده دو حالت بیشتر ندارد. یا بنام دارنده صادر می شود که در این صورت باید در تمام مراحل انتقال بنام دارنده بعدی ظهرنویسی شود، تا آخرین منتقل الیه دارنده قانونی شناخته شود و یا بدون ذکر نام دارنده و به عبارت قانونگذار در وجه حامل صادر می شود. که این چک به صرف انتقال فیزیکی هم منتقل می شود و آخرین دارنده آن اگر بنام خود گواهی عدم پرداخت بگیرد، حق شکایت کیفری دارد. در این فرض، چک بدون ظهرنویسی بنام آقای ج به وی منتقل شده بود و وی که خود مشمول تعریف قانونی دارنده چک در ماده ۲ ق.ص.چ. نمی شود، نمی تواند حق نداشته خود را با ظهرنویسی ولو بنام خانم د به وی منتقل کند زیرا «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش.» لذا نه خانم ب و نه آقای ج و خانم د در این فرض، حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض ۴ هم کمی پیچیدگی هست و آن اینکه همانطور که در قسمت قبل بیان شد، تعیین اینکه چک بنام دارنده صادر می شود یا در وجه حامل، در رابطه اولیه بین صادرکننده و دارنده نخستین مشخص خواهد شد و اگر چکی در وجه حامل باشد، چه ظهرنویسی بنام بشود چه نشود، از حالت حامل بودن خارج نمی شود چون رابطه صادرکننده و دارنده نخستین کماکان به قوت خود باقی است و اگر بنام یا در وجه شخص معین باشد، برای حفظ حق شکایت کیفری منتقل الیهم، فقط با ظهر نویسی بنام قابل انتقال به دارنده بعدی است. لذا اگر ظهر نویسی بنام نشود یا ظهرنویسی در وجه حامل بشود، در هر دو حالت، منتقل الیه از شمول تعریف ماده ۲ ق.ص.چ. خارج می شود و صرف شمول ماده ۱۱ بر وی کافی برای تعقیب کیفری صادر کننده نیست.

حال به فرض دیگر همین سوال توجه کنید.

فرض ۵: خانم ب پس از مراجعه به بانک و بدون اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را در وجه آقای ج ظهر نویسی می کند و آقای ج گواهی عدم پرداخت بنام خود می گیرد و شکایت می کند. آیا آقای الف به عنوان صادر کننده این چک پرداخت نشده، قابل تعقیب کیفری است؟

اینجا در پاسخ مثبت بظاهر اتفاق نظر وجود دارد اما در باطن اکثریت بین این فرض با ۴ فرض قبلی تفاوتی نمی بیند و لکن نگارنده متوجه این ظرافت حقوقی است که عبارت«پس از برگشت از بانک» در این حکم مندرج در ماده ۱۱ ق.ص.چ.« کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حقّ شکایت کیفری نخواهد داشت » به «چک» بر می گردد و نه به دارنده موضوع صدر ماده ۱۱ آن. یعنی اگر چک بعد از «برگشت از بانک» به دیگری منتقل شود، منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد. مقنن در مواد ۴ و ۵ مراد خود از «برگشت چک از بانک» را در قالب «صدور گواهی عدم پرداخت» بانک محال علیه اعلام می دارد. در این فرض هم چک توسط خانم ب به بانک ارایه می شود اما چون گواهی عدم پرداخت توسط وی اخذ نشده و چک بنام آقای ج ظهرنویس شده و بنام او گواهی عدم پرداخت صادر شده است، لذا آقای الف قابل تعقیب کیفری است.

در قسمت بعدی این مقاله با نکات بیشتری در خصوص وضعیت اشخاص حقوقی و قایم مقام قانونی به عنوان دارنده چک یا نماینده وی برای وصول آن آشنا خواهید شد.

موفق باشید

*سید حمید شاهچراغ،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 2