بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شناسایی دارنده قانونی چک

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شناسایی دارنده قانونی چک

نویسنده: سید حمید شاهچراغ

اگر با دیدی که پس از مطالعه این سطور پیداخواهید نمود، به رویه قضایی نگاهی اجمالی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از رسیدگی های کیفری به این بزه، فاقد شرط ابتدایی تعقیب یعنی شروع به تعقیب با شکایت دارنده قانونی چک پرداخت نشده می باشند. شناسایی «دارنده قانونی چک» به چند دلیل اهمیت ویژه ای دارد. اولاً حجم عمده ای از جرایم علیه اموال بلکه جرایم بطور کلی، اختصاصا به بزه صدور چک پرداخت نشده دارد.

ثانیاً تعداد زیادی ازجمعیت کیفری زندانیان و نیز تعداد زیای از بدهکاران مالی در بازداشت، مربوط به چک پرداخت نشده است.

ثالثاً بزه های مقرر در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، حسب ماده ۱۲ و ۱۷ آن قانون نوع خاصی از جرایم قابل گذشت می باشند که حسب مفاد مواد ۲تا ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شروع به تعقیب آنان نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. شاکی خصوصی در تعریف ماده ۲و۱۱ قانون صدور چک هم همان دارنده قانونی چک است.

رابعاً اگر با دیدی که پس از مطالعه این سطور پیداخواهید نمود، به رویه قضایی نگاهی اجمالی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از رسیدگی های کیفری به این بزه، فاقد شرط ابتدایی تعقیب یعنی شروع به تعقیب با شکایت دارنده قانونی چک پرداخت نشده می باشند.

حال که اهمیت بحث روشن شد، باید چند نکته مقدماتی را دانست :

نخست اینکه، عنوان صحیح برای این رفتار مجرمانه صدور چک پرداخت نشده است. زیرا عدم پرداخت چک حسب ماده ۳ ق.ص.چ. دو دلیل یا جهت کلی دارد: یکی جهات شکلی مانند نقص یا کسر امضاء یا مهر، اختلاف مندرجات و امثال آن و دیگری جهات ماهوی که عدم وجود وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک محال علیه برای پرداخت چک باشد.

در حالت اول، حتی اگر محل چک تامین باشد، بازهم چک پرداخت نشده خواهد ماند در حالیکه بلامحل نیست فلذا اولاً جهات شکلی عدم پرداخت بر جهات ماهوی مقدمند و

ثانیاً چک بلامحل اشاره به چکی دارد که از نظر جهات شکلی بی ایراد اما فاقد محل برای پرداخت آن است. لذا این عنوان جامع افراد نیست. عنوان صدور چک پرداخت نشدنی هم نادرست است. زیرا این چک پرداخت نشده است و نه پرداخت نشدنی.کما اینکه در مواد ۹ و۱۲ ق.ص.چ. به «فراهم کردن موجبات پرداخت چک در بانک محال علیه» اشاره می شود که دلیلی بر پرداخت شدنی بودن چک پرداخت نشده می باشد. لذا عنوان جامع و مانع این بزه در مواد ۳ و ۱۰ و ۱۹ این قانون، صدور چک پرداخت نشده می باشد.

نکته دوم اینکه در قانون تجارت برای صدور چک پرداخت نشده ضمانت اجرای کیفری مقرر نشده است. در نتیجه برای تعقیب کیفری صادرکننده یا دیگر اشخاص قابل تعقیب برای ارتکاب این بزه(ماده ۱۴ و ۱۹ قانون صدور چک) باید تنها به مقررات خاص و لاحق قانون صدور چک استناد نمود.

سوم اینکه قانون صدور چک تنها در چند ماده خود مقررات کیفری چک پرداخت نشده را بیان می کند و در بیشتر مواد مقررات تجاری و مدنی آن را بیان می دارد. اما باید دانست که این تجمیع مقررات کیفری و حقوقی راجع به چک پرداخت نشده، سبب تسری قواعد حاکم بر گروه از آن مقررات به گروه دیگر نخواهد شد.

تفصیل این سه نکته مقدماتی در متن استدلالات آتی خواهد آمد.

واما بعد، « قابلیّت تعقیب کیفری» گاهی در حقوق کیفری ماهوی بحث می شود، که تقریر ماهوی آن مدّ نظر است و به معنای «قابلیت انتساب یا احراز مسئولیت کیفری» است و یکوقت این عبارت در حقوق کیفری شکلی بحث می شود که تقریر شکلی آن مدّ نظر است و به معنای «امکان تحت تعقیب کیفری قرار دادن » است. در این بحث، مراد ما و مقنن از قابلیت تعقیب کیفری چک، تقریر شکلی است. حال، اولین شرط برای اینکه ما وارد تعقیب کیفری چک پرداخت نشده بشویم اینست که قابلیّت تعقیب آن را به تقریر شکلی إحراز کنیم. چگونه؟ به اینصورت که شروع تعقیب با شکایت شاکی خصوصی باشد.

حال سوال مهم و اساسی آن است که شاکی خصوصی در مورد دعوی صدور چک پرداخت نشده یا دیگر دعاوی مذکور در قانون صدور چک کیست؟

قانونگذار در ماده ۱۱ ق.ص.چ. گفته جرایم مذکور در ان قانون «بدون شکایت دارنده» قابل تعقیب نیست و در ذیل ماده ی ۲ قانون صدور چک آمده و آن دارنده که دارای حق شکایت کیفری هست را تعریف کرده است. به عبارت دیگر ماده ۲ ق.ص.چ در مقام پاسخ به این سوال است که آیا این شاکی بخصوص دارنده قانونی چک می باشد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد نوبت به سوال دوم نمی رسد. اما اگر مثبت باشد، ماده ۱۱ آن قانون در مقام پاسخ به این سوال است که آیا این دارنده قانونی چک حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟یعنی آیا به تکالیف خود طبق این ماده عمل کرده است یا خیر؟ لذا روشن است که پاسخ سوال اول مربوط به تعریف دارنده قانونی چک و پاسخ سوال دوم، مربوط به تکلیف چنان دارنده ای است و شمول تعریف ماده ۲ مقدم بر تکلیف دارنده چک طبق ماده ۱۱ ق.ص.چ. است.

در ذیل ماده ی۲ بطور کلی تعریف قانونی دارنده چک بیان می شود:« دارنده ی چک أعم است از کسیکه ۱) چک در وجه او صادر گردیده ۲) یا چک بنام او پشت نویسی شده و یا ۳) حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل یا قائم مقام قانونی آنها.» و در ماده ۱۱ تکلیف این دارنده قانونی را مشخص می نماید:« جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست و ….. منظور از دارنده ی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک إرائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه ی دارنده ی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حقّ شکایت کیفری نخواهد داشت مگر انکه انتقال قهری باشد….»

لذا شاکی خصوصی در دعاوی کیفری مرتبط با آن قانون باید دارای دو وصف همزمان باشد: یکی در تعریف ماده ۲ از دارنده قانونی چک بگنجد و دیگر اینکه به تکلیف مقرر در ماده ۱۱ آن قانون عمل کند. یعنی شاکی خصوصی باید یکی از مصادیق ماده ۲ و در عین حال، اولین کسی باشد که چک را برای برگشت به بانک می برد و گواهی عدم پرداخت موضوع مواد ۴ یا ۵ ق.ص.چ. را دریافت می کند. در غیر این صورت به تعبیر مقنن حق شکایت کیفری ندارد و به عبارت دیگر، صادر کننده قابل تعقیب کیفری در تقریر شکلی آن نیست.

تمام بحث در همین پارگراف بالا است که بیان شد ولی فهم آن سهل و ممتنع است. علت را در بررسی عملی چند دعوی کیفری در این خصوص خواهید یافت.

موضوع پرونده: آقای الف چکی را در وجه خانم ب صادر می کند، خانم ب این چک را :

فرض ۱: بدون ظهر نویسی می دهد به ج و ج شکایت می کند. (م ۲ ق.صدور چک)

فرض ۲: فقط پشت چک را إمضاء می زند و چک را به آقای ج منتقل و آقای ج بنام خود گواهی عدم پرداخت اخذ نموده و شکایت می کند ( م ۲و۴و۱۱ق.صدور چک و م۲۴۶ ق.ت)

فرض ۳: به صرف امضای ظهر چک، آن را به آقای ج منتقل نموده و آقای ج آن را بنام خانم د ظهرنویسی می کند و خانم د چک را بنام خود برگشت زده و شکایت می کند؟ .(م۲۴۷ ق.ت)

فرض ۴: خانم ب در ظهر چک قید می کند در وجه حامل پرداخت شود و آن را به آقای ج داده و آقای ج بدون ظهرنویسی آن را به خانم د می دهد و خانم د گواهی عدم پرداخت بنام خود می گیرد و شکایت می کند.

آیا در این فروض مختلف آقای الف به عنوان صادر کننده این چک پرداخت نشده، قابل تعقیب کیفری است؟

متاسفانه تا جایی که من در طول سنوات خدمت قضایی خود دیده ام و شما در کمتر کتاب یا مقاله ای دیده اید، پاسخ اکثریت رویه قضایی به هر ۴ سوال مثبت است! حال آنکه باید منفی باشد. اما چرا؟

در فرض نخست، چک در وجه خانم ب صادر شده است. لذا دارنده قانونی این چک طبق تعریف ماده ۲ ق.ص.چ. اوست ولی این کافی برای قابل تعقیب کیفری بودن صادر کننده نیست زیرا یا باید خود خانم ب اولین کسی می بود که با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت چک را اخذ می نمود و یا اگر قصد انتقال چک به آقای چک را داشت باید طبق ماده ۲ چک را بنام آقای ج ظهرنویسی می کرد. صرف انتقال فیزیکی چک به آقای ج وی را در شمول ماده ۲ قرار نمی دهد .لذا اگرچه شرط ماده ۱۱ نسبت به آقای ج صادق است اما شرط ماده ۲ نسبت به وی صادق نیست. کما اینکه شرط ماده ۲ نسبت به خانم ب صادق است ولی شرط ماده ۱۱ صادق نیست. لذا نه خانم ب و نه آقای چ در فرض نخست حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض دوم، صرف امضای ظهر چک برای انتقال دعوی حقوقی ناشی از عدم پرداخت چک به منتقل الیه کافی است اما همانطور که در نکات مقدماتی بیان شد، برای تعقیب کیفری باید به سراغ مقررات قانون صدور چک رفت و مقررات حاکم بر دعوای حقوقی چک را به دعوای کیفری آن سرایت ندارد. در ماده ۲ بر خلاف ماده ۲۴۷ قانون تجارت، به صرف امضای ظهرنویس، منتقل الیه دارنده قانونی چک شناخته نمی شود و باید حتماً چک بنام وی ظهر نویسی شود. لذا در این فرض هم نه خانم ب و نه آقای چ حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض سوم، موضوعی کمی پیچیده تر است. در این دعوی بظاهر هم چک بنام خان د ظهرنویسی شده و هم بنام وی برگشت خورده است. یعنی هر دو شرط مواد ۲ و ۱۱ همزمان نسبت به خانم د وجود دارد اما بازهم وی حق شکایت کیفری ندارد. زیرا این چک از دارنده غیر قانونی به وی منتقل شده است. توضیح اینکه چک حین صدور از حیث ذکر مشخصات دارنده دو حالت بیشتر ندارد. یا بنام دارنده صادر می شود که در این صورت باید در تمام مراحل انتقال بنام دارنده بعدی ظهرنویسی شود، تا آخرین منتقل الیه دارنده قانونی شناخته شود و یا بدون ذکر نام دارنده و به عبارت قانونگذار در وجه حامل صادر می شود. که این چک به صرف انتقال فیزیکی هم منتقل می شود و آخرین دارنده آن اگر بنام خود گواهی عدم پرداخت بگیرد، حق شکایت کیفری دارد. در این فرض، چک بدون ظهرنویسی بنام آقای ج به وی منتقل شده بود و وی که خود مشمول تعریف قانونی دارنده چک در ماده ۲ ق.ص.چ. نمی شود، نمی تواند حق نداشته خود را با ظهرنویسی ولو بنام خانم د به وی منتقل کند زیرا «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش.» لذا نه خانم ب و نه آقای ج و خانم د در این فرض، حق شکایت کیفری ندارند. زیرا هیچ کدام واجد همزمان هر دو شرط قانونی مذکور نیستند.

در فرض ۴ هم کمی پیچیدگی هست و آن اینکه همانطور که در قسمت قبل بیان شد، تعیین اینکه چک بنام دارنده صادر می شود یا در وجه حامل، در رابطه اولیه بین صادرکننده و دارنده نخستین مشخص خواهد شد و اگر چکی در وجه حامل باشد، چه ظهرنویسی بنام بشود چه نشود، از حالت حامل بودن خارج نمی شود چون رابطه صادرکننده و دارنده نخستین کماکان به قوت خود باقی است و اگر بنام یا در وجه شخص معین باشد، برای حفظ حق شکایت کیفری منتقل الیهم، فقط با ظهر نویسی بنام قابل انتقال به دارنده بعدی است. لذا اگر ظهر نویسی بنام نشود یا ظهرنویسی در وجه حامل بشود، در هر دو حالت، منتقل الیه از شمول تعریف ماده ۲ ق.ص.چ. خارج می شود و صرف شمول ماده ۱۱ بر وی کافی برای تعقیب کیفری صادر کننده نیست.

حال به فرض دیگر همین سوال توجه کنید.

فرض ۵: خانم ب پس از مراجعه به بانک و بدون اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را در وجه آقای ج ظهر نویسی می کند و آقای ج گواهی عدم پرداخت بنام خود می گیرد و شکایت می کند. آیا آقای الف به عنوان صادر کننده این چک پرداخت نشده، قابل تعقیب کیفری است؟

اینجا در پاسخ مثبت بظاهر اتفاق نظر وجود دارد اما در باطن اکثریت بین این فرض با ۴ فرض قبلی تفاوتی نمی بیند و لکن نگارنده متوجه این ظرافت حقوقی است که عبارت«پس از برگشت از بانک» در این حکم مندرج در ماده ۱۱ ق.ص.چ.« کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حقّ شکایت کیفری نخواهد داشت » به «چک» بر می گردد و نه به دارنده موضوع صدر ماده ۱۱ آن. یعنی اگر چک بعد از «برگشت از بانک» به دیگری منتقل شود، منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد. مقنن در مواد ۴ و ۵ مراد خود از «برگشت چک از بانک» را در قالب «صدور گواهی عدم پرداخت» بانک محال علیه اعلام می دارد. در این فرض هم چک توسط خانم ب به بانک ارایه می شود اما چون گواهی عدم پرداخت توسط وی اخذ نشده و چک بنام آقای ج ظهرنویس شده و بنام او گواهی عدم پرداخت صادر شده است، لذا آقای الف قابل تعقیب کیفری است.

در قسمت بعدی این مقاله با نکات بیشتری در خصوص وضعیت اشخاص حقوقی و قایم مقام قانونی به عنوان دارنده چک یا نماینده وی برای وصول آن آشنا خواهید شد.

موفق باشید

*سید حمید شاهچراغ،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی