موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق من کجای قانون است

ارسالی توسط شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری
حق من کجای قانون است

حق من کجای قانون است

بهروز، جوان 23 ساله‌ای که به خاطر حس نوعدوستی و رفاقت خود متحمل ضرر و زیان مادی فراوانی شده و حتی مدتی در حبس بوده، شاید آن روزی که ورقه قرارداد معامله دوست خود را به عنوان ضامن امضا می‌کرد، نمی‌دانست همان امضا روزی وی را گرفتار خواهد کرد.
آنگاه که در دادگاه ادعا کرد من تعهد نکرده‌ام اگر مجید طرف اصلی قرارداد متواری شد، به عنوان نماینده او پذیرای تمام تبعات قانونی قرارداد باشم، قاضی دادگاه متن قرارداد و بویژه همان بند تعهد وی را برای او قرائت کرد و او متوجه شد چه اشتباه بزرگی کرده که بدون خواندن قرارداد آن را امضا کرده است.
این پرونده نمونه‌ای از عدم آموزش حقوق شهروندی است.

حقوق شهروندی چیست و بستر و زمینه آن را باید در کجا جستجو کرد؟ مصادیق این حقوق کدامند و چگونه و در چه قالبی محقق می‌شوند؟

این گونه نبوده که در همه دوره‌های تاریخی همه افراد یک ملت یا تمام کسانی که در درون قلمرو یک دولت ملت زندگی می‌کردند، حقوق عام و برابر داشته باشند، بلکه در هر جامعه‌ای همواره تنها بخش کوچکی از جامعه به عنوان شهروند به رسمیت شناخته می‌شد.

البته امروزه نیز هستند افراد یا گروه‌هایی که اعتقاد دارند همه افراد نباید از حقوق برخوردار باشند. با وجود این به رسمیت شناختن حقوق همه افراد تابع یک دولت، اتفاقی است نسبتا جدید که در قرون گذشته در همین حد هم وجود نداشت و بسیاری افراد برای به اثبات رساندن و تثبیت آن حقوق در اذهان عمومی و رسمی فدا شدند.

واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پیدایش فکر ملت و اصل حاکمیت ملی شناخته و پذیرفته شد. زیرا طی قرن 17 و 18 فلاسفه و دانشمندانی مثل جان لاک و ژان ژاک روسو توجه زیادی به حقوق طبیعی از خود نشان دادند، تا این که اصول آن به صورت لوایح و اعلامیه‌ها و قوانین اساسی درآمد که اهم آنها تا اوایل قرن 19، به این شرح است.

1- اعلامیه حقوق انگلستان 1689

2- اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه 1776

3- دو فقره اصلاحیه قانون اساسی کشورهای متحده امریکا 1791

4- اعلامیه حقوق مندرج در قانون اساسی 1793 فرانسه که در بحبوحه انقلاب اجتماعی به تصویب رسید و تا حدودی جنبه سوسیالیستی داشت.

5-‌ اعلامیه حقوق و تکالیف مندرج در قانون اساسی 1795 فرانسه. در قرن 19 و اوایل قرن 20 نیز در حقوق اساسی بسیاری از کشورها، اصول حقوق طبیعی گنجانده شد.

از جمله اقدامات ارزنده در قرن 19، القای بردگی و منع تجارت برده در سراسر انگلستان بود که منجر به انتخاب نمایندگانی از سیاه‌پوستان در مجالس مقننه شد که گامی بلند در پرونده حقوق شهروندی بود.

در قرن 20، شاهد ادامه گسترش شمار شهروندان هستیم. زنان در این قرن حقوق سیاسی خود را در کیفیات مشابه با مردان به دست آوردند و اصل برابری با اعلام صریح و کلی برابری زن و مرد مشخص‌تر شد، «قانون در تمامی زمینه‌ها، برای زن حقوق مساوی با مرد را تضمین می‌کند.» علاوه بر این حقوق اقتصادی و ا جتماعی نیز به حقوق سیاسی اضافه شد. سرانجام در قرن 20، تلاش برای احقاق حقوق اجتماعی یعنی مزایای بهداشتی، درمانی تامین اجتماعی در صورت بیکاری و... گسترش یافت. به این ترتیب حقوق شهروندی با مطالبات حق حیات شکل گرفت و با مبارزه برای کسب حقوق سیاسی به بلوغ رسیده و در نهایت با به دست آوردن حقوق اجتماعی کامل شد هر چند احتمالا در آینده با تغییر شرایط‌ اجتماعی - سیاسی جوامع، شاهد تغییرات دیگر در ابعاد آن خواهیم بود.

تعریف حقوق شهروندی‌

حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک‌تک افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، اطلاق می‌شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت‌هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه‌ای چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه.

به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می‌شود.

عدالت قضایی لازمه حقوق شهروندی‌

اجرای حقوق شهروندی از مصادیق بارز وجود دمکراسی در هر کشوری است. تبلور اجرای حقوق شهروندی در رابطه میان حاکمیت و مردم مشاهده می‌شود.

درواقع حقوق شهروندی تعاملی است دوسویه میان قدرت حاکمه و ملت یک کشور که این حقوق در تمامی اجزای دستگاه حاکمه می‌تواند وجود داشته باشد. درواقع رعایت حقوق شهروندی در زندگی تک‌تک افراد یک جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رضایت نسبی یا عدم رضایت مردم از حاکمیت می‌شود. حقوق شهروندی گستره فراوان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در یک کشور در بر می‌گیرد، اما مهمترین نکته در اجرای این حقوق عدالت قضایی است. در هر جامعه همواره افرادی بی‌بضاعت و بدون حامی وجود دارند. در این میان وضع قوانین حمایتی درخصوص ارتقای سطح این‌گونه افراد برای اجرای عدالت قضایی اجتناب‌ناپذیر است و عدالت قضایی یعنی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضایی و فصل خصومت بین مردم براساس معیارهای قانونی توسط این نهاد.

بنا بر آنچه گفته شد می‌توان گفت حقوق شهروندی جدید، دارای دو ویژگی بارز است که آن را از سایر مفاهیم حقوقی جدا می‌سازد.

نخست؛ حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می‌آید. این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد. اگر حقوق شهروندی مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهیم؛ اهداف، بنیان‌ها و کارکردهای آن نیز باید جداگانه بررسی شود.

ارتباط این رشته با حقوق بشر و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مربوط به شهروندی، لزوما به معنی عدم استقلال آن نخواهد بود، چرا که تقریبا تمام رشته‌های علوم انسانی با هم درارتباطند.

دوم، حقوق شهروندی مدرن، در روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان‌های دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق شهروندی» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعای «حقوق شهروندی مدرن» و دو ویژگی که بر آن ذکر شد، نیازمند استدلال دقیق حقوقی و تمسک به آرای پژوهشگران این زمینه است.

مصادیق حقوق شهروندی‌

براساس یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است.

الف)‌ حقوق مدنی، که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می‌شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است.

در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم می‌گویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی.

حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد می‌شود.

حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است:

1- آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت،‌ آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.

2- آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش

3- آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی 4 آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی مانند زادی مالکیت،‌ آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام‌وظیفه است.

ب)‌ حقوق سیاسی‌ گونه دوم حقوق شهروندی است‌

حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص‌ دارنده حق می‌تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهم‌ترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج)‌ حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. این حقوق شامل 1- حمایت‌های مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح)‌ 2- برخورداری از آموزش و پرورش رایگان 3- برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و برخورداری از بیمه‌های درمانی همگانی 4- حمایت‌های قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه.

ارتباط حقوق اساسی با حقوق شهروندی‌

تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و استقرار امنیت فردی و اجتماعی برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات و برخورداری آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض‌آمیز است. حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد.

در نظام مردمسالاری زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان می‌یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. مطابق شرع اسلامی، هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادی‌های انسانی است.

مطابق قانون اساسی ذیل اصل 9 و بند 14 اصل 3 برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه به کار برد.

در نظام جمهوری اسلامی کلیت و غیرشخصی بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسی بدین ترتیب پذیرفته شده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.

حفظ حقوق شهروندی و افزایش‌ امنیت انسانی‌

بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم‌تر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان‌پذیر نخواهدبود. به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد، در این میان مهمتر از امنیت، موضوع احساس امنیت است؛ زیرا ممکن است در جامعه‌ای امنیت از لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنیت نکند. به عبارت دیگر، موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهایت نظام بین‌المللی ختم می‌شود.

امروزه امنیت انسانی از واژه‌هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک‌رسان به توسعه ملی و سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی قرار می‌گیرد.

عدم امنیت پدیده‌ای خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست؛ بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و در سازوکار نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد.

بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی، زیست‌محیطی، سیاسی،‌ غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند، می‌تواند زمینه‌ساز مسائل و مشکلاتی باشد که پس از آن، امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد.از این رو، افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تامین حداقل نیازهای اساسی آنها، تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا حتی پیشگیری از این تهدیدهاست.

مفهوم امنیت‌

امنیت (security) در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است: 1- حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می شود و 2- احساس ارزش شخصی، اطمینان‌خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه‌های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود.

مونتسکیو نیز درباره صلح و امنیت عقیده دارد چون امنیت، نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است، بنابراین بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست؛ بلکه تامین آزادی است.

 

 


مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

شرایط تمکین و نشوز در فقه و قانون

نام نویسنده
شرایط  تمکین و نشوز در فقه و قانون

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر غلامی

غلامی

1389-09-06
سلام من یک سوال از شما داشتم .در صورت تعارض حقوق فرد با اجتماع کدام اهمیت بیشتری دارد ممنون میشم اگه جوابم رو بدهید

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 - دو =