نظریه مشورتی
آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین است یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین است یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده است. با توجه به اطلاق ماده 523 همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده یا نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و منوط به تقاضای محکوم‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
از آنجایی که به موجب ماده 41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال سؤال این است که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده، آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم باید به چه نحوی باشد؟
اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. مسایل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجرا دارد.
طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده است؛ حال چنانچه کسی شکایت کند که دیگری مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیش است (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق است؟
در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی است و در هر صورت، فرض طرح‌شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 159 قانون یادشده، خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت میزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت
