بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزارش همایش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در مورد جرم سیاسی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزارش همایش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در مورد جرم سیاسی

تهیه و تنظیم : عثمان مزیّن - وکیل دادگستری

این همایش روز سه شنبه ۱۹/۲/۹۲ در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری با سخنرانی دکتر سید محمد هاشمی، دکتر یوسف مولایی، خانم گیتی پور فاضل و دکتر محمد حسن ضیایی فر و با حضور تنی چند از اعضای هیأت مدیره، وکلا و کارآموزان برگزار شد.

در ابتدای همایش دکتر محمّد هاشمی استاد حقوق اساسی و رئیس کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت که:

عدالت شعاری است که با محتوایی دلنشین در الفاظ فراوان قرار گرفته است امّا سیاست دارای عوامل ایجابی و سلبی است. سیاست از سویی محیط و از سوی دیگر محاط است.در سیاست دو عنصر قدرت و آزادی در مقابل هم و در کنار هم قرار می­گیرند و تعاملات و تعارضاتی را ایجاد می­کنند. امروزه و در سال های اخیر شاهد فروپاشی نهادهای استبدادی بوده­ایم که این امر مسرت بخش است. در همراهی قدرت و آزادی که هر دو برای جامعه لازم هستند تأمین قدرت و تضمین آزادی مورد توجه روشنفکران بوده و قانون اساسی بدین منظور تدوین شده است و قبل از تأمین آزادی وجود امنیت ضروری است.از زمان فروپاشی نظام های دیکتاتوری تا ایجاد نظام های مردمی فرصتی وجود دارد تا در این فرصت زمانی نهادهای مردمی ایجاد شوند.

از قدیم­الایام حکام موجودی در حد خداوند تلقی شده­اند و در رابطه حکومت با ناراضیان نرمش نسبت به مخالفان قابل توجه است و مراد از مردمی بودن حکومت هم نرمش با مخالفان است و قرآن مجید بیشتر خطابش به مردم است و میفرماید که مردم باید خودشان به اداره امور بپردازند که این ایده عین دموکراسی است و حکّام باید نسبت به مردم نرمش نشان دهند. ایستادگی در مقابل رفتار حکومتی امر لازمی است که در لسان حقوقی آن را مقاومت میگویند و در این راستا امکان دارد که جرمی هم اتفاق بیفتد و این امر عنوان جرم سیاسی پیدا ­کند، که تفاوت جرم سیاسی با جرم عمومی در انگیزه و عنصر معنوی متهم است چرا که در جرم سیاسی در انگیزه فرد خیرخواهی وجود دارد.جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات دولتی صورت می­گیرد، به لحاظ انگیزه جرم سیاسی دارای استثنائاتی است از جمله ترور و آدم کشی اما بسیاری از افرادی که در ظاهر به عنوان تروریست معرفی شده­اند بعد از تغییر حکومت تبدیل به قهرمان گردیده و  جرم مطبوعاتی هم یکی از شقوق جرم سیاسی است. از آنجا که دست اندر کار امر قضا حکومت است و همان حکومت در جایگاه قاضی قرار می­گیرد قطعاً حکم صادره علیه مخالفان عادلانه نخواهد بود و راهکار جلوگیری از نقض حقوق مخالفان ایجاد هیأت مردمی و  معتمد و مورد اطمینان است که از زمان رسیدگی با حضور خودشان از یکّه­تازی های حکومت جلوگیری کنند که آن را هیأت منصفه گویند. در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت برآمده از ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک، وجود و حضور هیات منصفه را پیش بینی کرده بود و در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تکرار شده است.

امّا علیرغم کوشش­های فراوان و نصوص قانونی موجود این هیأت تاکنون تشکیل و برقرار نشده و هیأت منصفه­ای به وجود نیامده که وفق اصول، حکومت دست اندر کار تعیین آن نباشد و این وضعیت محل تأمل است.

نباید از نظر دور داشت که چه بسا یک شورشگر بعدها به صورت قهرمان درآید و نامش در تاریخ ثبت شود و این از ظرافت­های جرم سیاسی است. ظهور و بروز جرایم سیاسی نوعاً در جوامعی که اقتدار گرایی حاکم است دیده می­شود و اگر دموکراسی و حاکمیت مردم وجود داشته باشد قطعاً جرم سیاسی بروز پیدا نمیکند چون در این جوامع مردم به راحتی نارضایتی را بروز می­دهند. وقتی که اقتدار­گرایی در جامعه باشد جرم سیاسی گریبان آن جامعه را میگیرد اما پاسخگو بودن حکام باعث فقدان جرم سیاسی خواهد شد.

دکتر هاشمی استاد دانشگاه در خاتمه سخنان خود با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی، تأکیدات آن را مورد توجه قرار داده و به نظر ایشان، قانون اساسی بر ۱- کرامت بشر در کنار آزادی، ۲- تکالیف دولت در احترام به حقوق انسان و عملی ساختن محو استبداد و انحصارطلبی ۳- تأمین آزادی­های سیاسی ۴- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ۵- تأمین حقوق همه جانبه افراد تأکید دارد و براساس تأکیدات فوق نتیجه گیری کردندکه مسئولیت حکّام این است که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.

سخنران بعدی این همایش دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران بودند که به نظر ایشان جرم سیاسی فقط یک مبحث حقوقی نیست بلکه بحث حاکمیتی است و نحوه مدیریت آن هم حاکمیتی است. نوسانات مختلفی در مورد پذیرش و تعریف جرم سیاسی وجود دارد و با تحولات مدنی- اجتماعی گره خورده است. دکتر مولایی با بررسی سیر تاریخی جرم سیاسی اظهار داشت: قبل از انقلاب کبیر فرانسه مناسبات افراد بین قدرتمند و مطیع کاملاً به صورت یک طرفه بوده و یک طرف این رابطه مکلف و طرف دیگر قدرتمند بوده و برای ایجاد توازن در جامعه قطعاً وجود نهادی به نام دولت ضروری بوده تفاوت جرم سیاسی و جرم عمومی در این است که در جرایم عمومی نفع شخصی ملاک و معیار است و اهداف و نتایج آن هم ارضاء و برآورده ساختن نیازهای فردی و کمال نیافته است اما در جرم سیاسی اهداف غیر فردی مطرح است و از خودگذشتگی وجود دارد. شأن نزول هیأت منصفه هم در همین جاست و در جرایم عمومی افکار عمومی با متهم هماهنگ نیست اما در جرم سیاسی افکار عمومی ممکن است در مسیر متهم سیاسی حرکت کند و جامعه به نحوی هوادار مجرم سیاسی باشد.

چون در جرایم عمومی مجرم با حکومت درگیر نشده، تعیین حقوق متهم راحت است اما در جرایم سیاسی این امر به سختی امکان­پذیر است.

دکتر مولایی که وکالت بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته، میگوید:در قانون اساسی ایران استقلال و آزادی غیرقابل تفکیک از هم تعریف شده و  موازنه­ای مستقیم بین حقوق مردم و حاکمیت وجود دارد. رعایت شأن و حقوق متهمین سیاسی دارای منافع و مزایایی است که حاکمیت و جامعه از آن بهره­مند میگردد و اولین ایستگاه جرم سیاسی آزادی بیان است که اگر کسی با قصد و نیت خیرخواهانه و ابزارهای مسالمت آمیز اظهار مطلبی می­کند مجرم سیاسی است. اگر این مکانیزم­ها رعایت شوند متهمین سیاسی از حقوق قانونی برخوردار میشوند و هزینه­های سنگینی از سوی جامع حقوق بشری به حکومت تحمیل نمی­گردید و منافع ملّی هم تضمین میگردید.

سومین سخنران این همایش خانم گیتی پورفاضل وکیل پایه یک دادگستری بود که در سخنان خود تعریف قانون مجازات اسلامی از جرم محاربه را مورد انتقاد قرار داده و آن را با تعریف فقها از این جرم تحلیل نمودند. خانم پور فاضل در مورد تعریف قرآن مجید از محاربه اظهار داشتند که محارب کسی است که به جنگ خدا و رسول او رفته است و اقدام به ایجاد فساد در زمین نموده و چگونگی کیفر محارب هم مشخص است که قانون نیز همان برداشت قرآن کریم را دارد اما شأن نزول آیه این بوده که تنی چند از قوم بنی ضعیفه یا قوم دیگری که بیمار بودند نزد پیامبر آوردند و پیامبر دستور نگهداری آنها را می­دهد و چون هوای مدینه مزاج آنها را آزار می­داده، بعدها آنها را به بیرون شهر و در محل نگهداری شترها منتقل میکنند اما این افراد بعدها به نگهبانان خود حمله ور شده و متواری میشوند. این خبر که به گوش حضرت پیامبر میرسد دستور می­دهد تا حضرت علی آنها را دستگیر کند که پس از تعقیب آنها را سرگردان در بیابان ها می­یابند که در همان جا آیه ۳۳ مائده نازل می گردد و در این آیه کیفر آنها به چهار صورت بوده است. در مورد کسانی که افرادی را کشته و مالی را برده بودند دستور قطع دست و پا و قصاص آنها صادر شد اما تعیین مجازات محارب در مواد ۱۸۶ الی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی خلاف وضعیت اصلی جرم محاربه بوده و بسیار جدال برانگیز است.چون این مجازات بدون شرایط و نحوه عمل و اقدام محارب تعیین شده است. تعیین مجازات این مواد بیشتر به نفع حکومت است. برداشتی که از جرم محاربه شده برداشتی سیاسی است اما این گونه برداشت عدول از نظر فقهاست؛ چون فقها براین اعتقاد هستند که محارب سلاح داشته و قتل و غارت میکند و علیه جامعه و مردم اقدام کرده اما جرم سیاسی شرایط و تعریف دیگری را دارد و منتقد یا مخالف را نمیتوان محارب دانست.

خانم پورفاضل در مورد نحوه مجازات محارب به نظر برخی فقها از جمله راوندی استناد کردند که از نظر این فقیه چنانچه فرد فقط مال مردم را غارت کند، دست و پایش به صورت خلاف بریده شود اما اگر هم مال را برده و هم مرتکب قتل شود علاوه بر بریدن و کشتن باید به دار هم آویخته شود اما با ملاحظه مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات متوجه میشویم که نحوه مجازات مندرج در آن کاملاً مغایر برداشت فقهاست.حال سئوال این است آیا صرفاً جلب نظر حاکمیت کافی است و نباید نسبت به رعایت حقوق مردم توجه کرد؟ این موارد خلاف فقه و نظر فقهاست.

آقای دکتر محمد حسن ضیایی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سخنان خود در این همایش به سیر تحول تدوین جرم سیاسی در بعد از انقلاب پرداخته و گفت : در سال ۷۶ قوه قضائیه لایحه جرم سیاسی را تهیه کرد.کمیته علمی کمیسیون در سال ۷۷ به مدت ۹ ماه بر روی آن کار کردند. اما شورای نگهبان بر آن ایراداتی وارد کرد و مجلس بر نظر خود پافشاری و این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند. ایرادات شورای نگهبان جنبه های مختلف داشته و هم بر تعریف و هم بر مصادیق و هم بر نحوه حقوق و ارفاقات مندرج در آن ایراد شده بود. مجلس ششم در قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه را مکلف به تهیه لایحه جرم سیاسی نمود که در اواخر دوره دوم ریاست آقای شاهرودی بر این قوه اقداماتی انجام شد اما این اقدامات کنار گذاشته شد، با این استدلال که بحث تعزیرات در آن وجود ندارد و عملاً بر زمین مانده است وآخرین اقدامات صورت گرفته، از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم بوده  و در کنار آن هم در کمیسیون قضایی مجلس طرح هایی در حال آماده شدن است.

از نظر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی دو دیدگاه در مورد جرم سیاسی وجود دارد: گروهی معتقدند که طرح نمایندگان باید جامع بوده و مورد تأیید حقوق دانان باشد اما گروهی دیگر معتقدندآماده شدن چنین طرحی با تأیید شورای نگهبان مواجه نمی­شود و راه چاره این است که لایحه جرم سیاسی باید به صورت اجمالی تهیه شود و بسیار مختصر و کوتاه باشد.

فقها در مورد جرم سیاسی ساکت نبوده و مرحوم محمد حسن مرعشی بغی را معادل فقهی جرم سیاسی می­داند اما عده ای معتقدند که بغی با جرم سیاسی انطباق ندارد، زیرا بغی باید مسلمان باشد اما جرم سیاسی را غیر مسلمان هم میتواند مرتکب شود و بحث جرم سیاسی بحث جدیدی است.

آقای دکتر ضیایی فر دیدگاههای موجود در مورد نقش و جایگاه هیأت منصفه چنین بیان کردند: عده ای معتقدند که هیات منصفه فقط نظر کارشناسی دارند و بس و این دیدگاه در قانون مطبوعات جدید گنجانده شد اما در مقابل گروه دیگری نقش بیشتری برای هیات منصفه قائل شده و میگویند که این هیأت می­تواند در قضاوت و حکم قاضی نقش  اساسی داشته باشد.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پایان تحولات عرصه بین­الملل در مورد جرم سیاسی را بیان و اظهار داشت که: تحولات به گونه­ای حرکت کرده که دیگر جرم سیاسی معنا ندارد و این موضوعات جزو حقوق اساسی و طبیعی انسان ها است. ماده ۵۰۰ در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما در قوانین کشورهای توسعه یافته این عمل اصلاً جرم نیست و حتی از توهین هم جرم زدایی شده است و توهین صرفاً دارای مسئولیت حقوقی است.زیرا نباید برای آزادی بیان محدودیتی ایجاد شود.در کشورهای پیشرفته مجرمین سیاسی را زندانیان وجدانی گویند اما در ایران آن ها را مجرمین عقیدتی گویند. طبق قانون اساسی ایران آمده که در زمان رسیدگی به اتهامات سیاسی باید هیات منصفه حضور داشته و جلسات دادگاه باید بصورت علنی تشکیل گردد. حاکمیت تعهد و دین شرعی در مقابل مردم داشته تا هیأت منصفه را ایجاد کند و هرگونه تأخیر بیشتر از این جایز نیست و از باب هر روز تأخیر تأدیه  در تشکیل آن هزینه های متعدد ایجاد میگردد و اگر قانون جرم سیاسی وجود میداشت اکنون حاکمیت هم از سرگردانی و بلاتکلیفی خارج می­شد و تعریف آن به نفع حاکمیت هم هست.

منبع : وکلای ملت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید