بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

سیدمهدی حجتی

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

به این ‌ترتیب تصویب و اجرای این بخشنامه را باید دستاورد بزرگی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی در دادگستری دانست؛ زیرا مفاد این بخشنامه محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی این دسته از افراد - که متاسفانه تعداد آنان نیز روزبه روز در حال افزایش است- در قالب یک شخصیت حقوقی فراهم کرده و به آنان به راحتی امکان مداخله و تظاهر در حرفه وکالت دادگستری را در قالب موسسات حقوقی از طریق اخذ وکالت رسمی از مراجعین در دفاتر اسناد رسمی به نام موسسه حقوقی به عنوان وکیل و ارائه مشاورات حقوقی غلط و تنظیم قراردادهای حق‌الوکاله نامشروع فراهم می‌کند.

مفاد این بخشنامه مانند آن است که به عنوان مثال، مرجع خاصی طی بخشنامه‌یی، تاسیس کلینیک‌های پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد فاقد تخصص جایز و به آنها اجازه دخالت در حرفه پزشکی را در قالب کلینیک‌های پزشکی داده و سپس با استدلالاتی بی‌پایه و اساس، بقا و دوام اجرای چنین بخشنامه‌یی را نیز توجیه کند که در هر حال عواقب سوء و مفاسد ناشی از اجرای بخشنامه‌هایی از این دست آنچنان بدیهی و آشکار است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

مع‌الوصف بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی - درباره ثبت موسسات حقوقی بدون الزام ثبت‌کنندگان آن به داشتن پروانه وکالت - درحالی ابلاغ و به مرحله اجرا درمی‌آید که کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خویش جولان داده و اقدام موثری نیز جهت خلع‌ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده 55 قانون وکالت برای این دسته از افراد، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته و مانع موثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی شود.

به این ‌ترتیب با آراسته شدن این سبزه به گل بخشنامه موصوف، متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاق‌کن‌ها با فراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی‌ای که از برکت اجرای این بخشنامه تحصیل می‌کنند می‌توانند مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را راحت‌تر از گذشته سرکیسه کنند. تنظیم‌کنندگان بخشنامه مذکور بدون توجه به جوانب و عوارض سوء ناشی از اجرای آن که به درایت خاصی هم نیاز ندارد جهتی کاملا خلاف دغدغه‌های مسوولان قضایی کشور در پیش گرفته و در مسیر دیگری گام نهاده‌اند.

با این وصف همچنانکه که گفته شد، ابلاغ بخشنامه مرقوم که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌یی تنظیم و منتشر شده است؛ عملا راه را برای فعالیت به ظاهر قانونی متظاهرین به وکالت، کارچاق‌کن‌ها و کلاهبردارها هموار کرده است. نکته جالب توجه‌تر آنکه چون چنین موسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی‌ربط قرار نخواهند داشت؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی و در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ ممنوع هستند؛ افرادی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به موسسات قلابی خویش رهنمون و به راحتی از آنها کلاهبرداری کنند.

از طرفی دیگر چون متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌هایی که حال با اجرای این بخشنامه سمت مدیرعاملی موسسات حقوقی و مآلا صاحب امضایی آن را نیز یدک خواهند کشید به واسطه نداشتن پروانه وکالت عملا مجوز حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق اشخاص را در دادگستری ندارند، با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت یا وکلای تازه‌کاری که دغدغه معاش دارند؛ آنها را به آلت دست خویش تبدیل و با وجود دریافت مبالغ هنگفت از مراجعان- به واسطه دادن وعده‌های پوچ و واهی از جمله تضمین پیروزی در یک دادرسی مدنی یا جزایی- مبلغی جزیی به وکیل یا کارآموزی که عملا عهده‌دار امر دفاع می‌شود پرداخته و در حالی که کلیه مسوولیت انتظامی و مالیات شغلی نیز متوجه وکیل تازه‌کار یا کارآموز وکالت مربوطه خواهد بود؛ با فراغ بال و بدون دغدغه‌یی خاص، از شرایط مطلوبی که برای آنان با اجرای این بخشنامه ایجاد شده نهایت بهره‌برداری را خواهند کرد.

ناگفته پیداست که با توجه به مراتب مذکور، باید این بخشنامه را از مصادیق بارز مصوبات جرم زا تلقی کرد؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می‌کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مآلا کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها فراهم می‌کند که مع‌الوصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که مستقیما اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث موجب ازدیاد وقوع آنها خواهد شد و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می‌توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟