بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

سیدمهدی حجتی

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

به این ‌ترتیب تصویب و اجرای این بخشنامه را باید دستاورد بزرگی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی در دادگستری دانست؛ زیرا مفاد این بخشنامه محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی این دسته از افراد - که متاسفانه تعداد آنان نیز روزبه روز در حال افزایش است- در قالب یک شخصیت حقوقی فراهم کرده و به آنان به راحتی امکان مداخله و تظاهر در حرفه وکالت دادگستری را در قالب موسسات حقوقی از طریق اخذ وکالت رسمی از مراجعین در دفاتر اسناد رسمی به نام موسسه حقوقی به عنوان وکیل و ارائه مشاورات حقوقی غلط و تنظیم قراردادهای حق‌الوکاله نامشروع فراهم می‌کند.

مفاد این بخشنامه مانند آن است که به عنوان مثال، مرجع خاصی طی بخشنامه‌یی، تاسیس کلینیک‌های پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد فاقد تخصص جایز و به آنها اجازه دخالت در حرفه پزشکی را در قالب کلینیک‌های پزشکی داده و سپس با استدلالاتی بی‌پایه و اساس، بقا و دوام اجرای چنین بخشنامه‌یی را نیز توجیه کند که در هر حال عواقب سوء و مفاسد ناشی از اجرای بخشنامه‌هایی از این دست آنچنان بدیهی و آشکار است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

مع‌الوصف بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی - درباره ثبت موسسات حقوقی بدون الزام ثبت‌کنندگان آن به داشتن پروانه وکالت - درحالی ابلاغ و به مرحله اجرا درمی‌آید که کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خویش جولان داده و اقدام موثری نیز جهت خلع‌ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده 55 قانون وکالت برای این دسته از افراد، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته و مانع موثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی شود.

به این ‌ترتیب با آراسته شدن این سبزه به گل بخشنامه موصوف، متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاق‌کن‌ها با فراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی‌ای که از برکت اجرای این بخشنامه تحصیل می‌کنند می‌توانند مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را راحت‌تر از گذشته سرکیسه کنند. تنظیم‌کنندگان بخشنامه مذکور بدون توجه به جوانب و عوارض سوء ناشی از اجرای آن که به درایت خاصی هم نیاز ندارد جهتی کاملا خلاف دغدغه‌های مسوولان قضایی کشور در پیش گرفته و در مسیر دیگری گام نهاده‌اند.

با این وصف همچنانکه که گفته شد، ابلاغ بخشنامه مرقوم که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌یی تنظیم و منتشر شده است؛ عملا راه را برای فعالیت به ظاهر قانونی متظاهرین به وکالت، کارچاق‌کن‌ها و کلاهبردارها هموار کرده است. نکته جالب توجه‌تر آنکه چون چنین موسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی‌ربط قرار نخواهند داشت؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی و در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ ممنوع هستند؛ افرادی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به موسسات قلابی خویش رهنمون و به راحتی از آنها کلاهبرداری کنند.

از طرفی دیگر چون متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌هایی که حال با اجرای این بخشنامه سمت مدیرعاملی موسسات حقوقی و مآلا صاحب امضایی آن را نیز یدک خواهند کشید به واسطه نداشتن پروانه وکالت عملا مجوز حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق اشخاص را در دادگستری ندارند، با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت یا وکلای تازه‌کاری که دغدغه معاش دارند؛ آنها را به آلت دست خویش تبدیل و با وجود دریافت مبالغ هنگفت از مراجعان- به واسطه دادن وعده‌های پوچ و واهی از جمله تضمین پیروزی در یک دادرسی مدنی یا جزایی- مبلغی جزیی به وکیل یا کارآموزی که عملا عهده‌دار امر دفاع می‌شود پرداخته و در حالی که کلیه مسوولیت انتظامی و مالیات شغلی نیز متوجه وکیل تازه‌کار یا کارآموز وکالت مربوطه خواهد بود؛ با فراغ بال و بدون دغدغه‌یی خاص، از شرایط مطلوبی که برای آنان با اجرای این بخشنامه ایجاد شده نهایت بهره‌برداری را خواهند کرد.

ناگفته پیداست که با توجه به مراتب مذکور، باید این بخشنامه را از مصادیق بارز مصوبات جرم زا تلقی کرد؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می‌کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مآلا کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها فراهم می‌کند که مع‌الوصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که مستقیما اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث موجب ازدیاد وقوع آنها خواهد شد و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می‌توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی