بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

سیدمهدی حجتی

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

به این ‌ترتیب تصویب و اجرای این بخشنامه را باید دستاورد بزرگی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی در دادگستری دانست؛ زیرا مفاد این بخشنامه محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی این دسته از افراد - که متاسفانه تعداد آنان نیز روزبه روز در حال افزایش است- در قالب یک شخصیت حقوقی فراهم کرده و به آنان به راحتی امکان مداخله و تظاهر در حرفه وکالت دادگستری را در قالب موسسات حقوقی از طریق اخذ وکالت رسمی از مراجعین در دفاتر اسناد رسمی به نام موسسه حقوقی به عنوان وکیل و ارائه مشاورات حقوقی غلط و تنظیم قراردادهای حق‌الوکاله نامشروع فراهم می‌کند.

مفاد این بخشنامه مانند آن است که به عنوان مثال، مرجع خاصی طی بخشنامه‌یی، تاسیس کلینیک‌های پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد فاقد تخصص جایز و به آنها اجازه دخالت در حرفه پزشکی را در قالب کلینیک‌های پزشکی داده و سپس با استدلالاتی بی‌پایه و اساس، بقا و دوام اجرای چنین بخشنامه‌یی را نیز توجیه کند که در هر حال عواقب سوء و مفاسد ناشی از اجرای بخشنامه‌هایی از این دست آنچنان بدیهی و آشکار است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

مع‌الوصف بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی - درباره ثبت موسسات حقوقی بدون الزام ثبت‌کنندگان آن به داشتن پروانه وکالت - درحالی ابلاغ و به مرحله اجرا درمی‌آید که کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خویش جولان داده و اقدام موثری نیز جهت خلع‌ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده 55 قانون وکالت برای این دسته از افراد، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته و مانع موثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی شود.

به این ‌ترتیب با آراسته شدن این سبزه به گل بخشنامه موصوف، متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاق‌کن‌ها با فراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی‌ای که از برکت اجرای این بخشنامه تحصیل می‌کنند می‌توانند مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را راحت‌تر از گذشته سرکیسه کنند. تنظیم‌کنندگان بخشنامه مذکور بدون توجه به جوانب و عوارض سوء ناشی از اجرای آن که به درایت خاصی هم نیاز ندارد جهتی کاملا خلاف دغدغه‌های مسوولان قضایی کشور در پیش گرفته و در مسیر دیگری گام نهاده‌اند.

با این وصف همچنانکه که گفته شد، ابلاغ بخشنامه مرقوم که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌یی تنظیم و منتشر شده است؛ عملا راه را برای فعالیت به ظاهر قانونی متظاهرین به وکالت، کارچاق‌کن‌ها و کلاهبردارها هموار کرده است. نکته جالب توجه‌تر آنکه چون چنین موسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی‌ربط قرار نخواهند داشت؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی و در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ ممنوع هستند؛ افرادی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به موسسات قلابی خویش رهنمون و به راحتی از آنها کلاهبرداری کنند.

از طرفی دیگر چون متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌هایی که حال با اجرای این بخشنامه سمت مدیرعاملی موسسات حقوقی و مآلا صاحب امضایی آن را نیز یدک خواهند کشید به واسطه نداشتن پروانه وکالت عملا مجوز حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق اشخاص را در دادگستری ندارند، با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت یا وکلای تازه‌کاری که دغدغه معاش دارند؛ آنها را به آلت دست خویش تبدیل و با وجود دریافت مبالغ هنگفت از مراجعان- به واسطه دادن وعده‌های پوچ و واهی از جمله تضمین پیروزی در یک دادرسی مدنی یا جزایی- مبلغی جزیی به وکیل یا کارآموزی که عملا عهده‌دار امر دفاع می‌شود پرداخته و در حالی که کلیه مسوولیت انتظامی و مالیات شغلی نیز متوجه وکیل تازه‌کار یا کارآموز وکالت مربوطه خواهد بود؛ با فراغ بال و بدون دغدغه‌یی خاص، از شرایط مطلوبی که برای آنان با اجرای این بخشنامه ایجاد شده نهایت بهره‌برداری را خواهند کرد.

ناگفته پیداست که با توجه به مراتب مذکور، باید این بخشنامه را از مصادیق بارز مصوبات جرم زا تلقی کرد؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می‌کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مآلا کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها فراهم می‌کند که مع‌الوصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که مستقیما اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث موجب ازدیاد وقوع آنها خواهد شد و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می‌توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها