×

رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفھ عوارض و بھای خدمات و سایردرآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامھ مالی شھرداری بندرعباس

رای-شماره-2321-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٣٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفھ عوارض و بھای خدمات و سایردرآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامھ مالی شھرداری بندرعباس

١٠/٩/١٣٩٨ ٩٧٠٢٢٨١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢٣٢١ مورخ ١٣٩٨/٧/٣٠ با موضوع:

«ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٧/٣٠ شماره دادنامه: ٢٣٢١ شماره پرونده: ٢٢٨١/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس را درخواست کرده است.

خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبھ مورد اعتراض مغایر با مواد 5 و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و اصول 5١ و ٣6 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامھ پنجم توسعھ و آراء شمارهھای ٨١ الی ١4٧٧ ـ ١٣٨6/١٢/١٢ ،٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ،١١6 ـ.است اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت 5/٨/١٩4 ـ ٩٧٧ و ١4/٧/١٣٩4 ـ ٨6٩ ،١6/٢/١٣٩٢

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری موضوع بند ب ماده ١٧4 نامه شماره ٣٠٩٩٧ ـ ٩5/6/٢٨ بررسی شود با ھماھنگی اداره حقوقی

+٢٠٠٠٠)×٢٠٠٠ = p ( p نرخ منطقه ای

* حذف پارکینگ ممنوع میباشد، کلیھ واحدھای تجاری و مسکونی مکلف به تأمین پارکینگ میباشند. در صورتی کھ امکان فنی و یا شھرسازی میسر نباشد و شمول 6 آیتم اعلامی وزارت کشور باشد.

پس از تأیید شورای اسلامی بھ عنوان مبنا مورد ملاک قرار گیرد.

** پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی 4 واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی کھ با کاربری تجاری باشد و قبلاً تأمین یا محاسبه گردیده از 4 واحد کسر گردد.

*** وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگھای عمومی مصرف میگردد. احداث بنای مسکونی به شرط تأمین پارکینگ به تعداد واحدھا میسر می باشد. زمینھای دارای یک بر از خیابانھای ٢٠ متری و بالاتر مراتب پس از تأیید مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم می گردد. تعداد پارکینگھای مسکونی و تجاری و اداری برابر جدول طرح جامع محاسبه می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندرعباس بھ موجب لایحه شماره ١/١٠٩٧ ـ ١٣٩٧/١١/١١ توضیحاتی داده است که خلاصھ آن بھ قرار زیر است:

مصوبه مورد نظر در راستای آراء ھیأت عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره ٩٢/٣٢/6٣665 ـ ١٣٩٧/١٠/4 و ماده ١٧4 قانونبرنامه پنجم توسعه کشور وضع شده و در قالب تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری مستند به ماده مذکور می باشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٣٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ٨ از فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١6 و رأی شماره 5٧٣ ـ ١٣٩6/6/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.