بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 57 دیوان عدالت اداری با موضوع توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 57 دیوان عدالت اداری با موضوع توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع

رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

شماره هـ/۸۹/۲۱۷                                                                         ۱۶/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲/۲/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۵۷    کلاسه پرونده: ۸۹/۲۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۵۹۳/۸۸/۳۰۲ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، همان طور که استحضار دارند، در پی تشخیص مغایرت قانونی مصوبه ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین استان خراسان جنوبی و ارسال گزارش شماره ۶۱۰۰۷/۸۶/۱۵ ـ۲۰/۸/۱۳۸۶ این سازمان، هیأت عمومی دیوان «... با عنایت به لایحه شماره ۴۲۹/م ـ ۲/۲/۱۳۸۷ معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی و انقضای زمان اجرای مصوبه ( که تا پایان سال ۱۳۸۵ بوده است)...» به موجب دادنامه شماره ۸۱/۸۲ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۷ قرار رد درخواست صادر کرده است. لیکن بررسیهای به عمل آمده مؤید آن است که شورای تأمین استان در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً و مشابه سالهای قبل تصویب کرده است که کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع به‌مدت سه ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالای استان به فروش برسد.

با مداقه در مستندات سابق‌الارسال ملاحظه می فرمایید که مفاد و عبارات مصوبه اخیرالذکر دقیقاً همان عبارات مندرج در مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین است و برخلاف ادعای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی، مصوبه سال ۱۳۸۴ از طریق مصوبه جدید به سال جاری نیز سرایت داده شده است و از قبل اجرای این مصوبات میلیونها تومان درآمد فروش مواد سوختی به جای واریز به حسابهای خزانه برخلاف ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر هزینه شده است.

به علاوه مصوبه شورای تأمین استان خراسان جنوبی برخلاف سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. به این توضیح که ستاد مزبور طی نامه شماره ۱۹۹۸/۱۴/ص ـ ۸/۳/۱۳۸۷ واحدهای تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را مکلف کرده است تا فرآورده‌های قاچاق و عرضه خارج از شبکه مکشوفه را بعد از کشف، تحویل واحدهای تابع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرده تا پس از فروش فرآورده‌ها، وجوه حاصله به حساب خزانه (۷۰۲) واریز شود.

بنا به مراتب خواهشمند است تصمیمات قانونی در خصوص مصوبه جدید شورای تأمین آن استان اتخاذ و این سازمان را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نامه شماره ۱۸ـ۱۰۴۹۰۸۷ـ ۴۱۱۱ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به‌موجب لایحه شماره ۳۵۳۰/م ـ۱۳/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۱۷۱۸۹ـ ۷/۴/۱۳۸۹ موضوع فروش سوختهای قاچاق مکشوفه براساس مصوبات شورای تأمین استان به استحضار می‌رساند همان طوری که در لایحه ارسالی نیز اعلام گردید در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به دلیل:

۱ـ تفاوت فاحش قیمت انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز در افغانستان و پاکستان

۲ـ بیکاری ناشی از خشکسالی‌های چند سال گذشته

۳ـ عدم کنترل و نظارت بر عرضه انواع فرآورده‌های نفتی متأسفانه این سرمایه ملی با قیمت کمتر از آب از کشور خارج می‌گردید که علاوه بر معضلات امنیتی

 ـ زیر سوال رفتن اقتدار نظام و حاکمیت
ـ ایجاد ترافیک جاده‌های حدفاصل خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان
ـ ایجاد باراندازهای تخلیه و عرضه با وسایل و ظروف غیر استاندارد در محیط باز به‌فاصله هر ۵ کیلومتر یک ایستگاه
ـ ساخت باکهای غیراستاندارد با اشکال و ظرفیتهای متفاوت به منظور جاسازی سوختهای قاچاق
ـ به کارگیری کلیه خودروها حتی موتورسیکلت در این راه
ـ اشتغال کاذب اقشار مختلف به ویژه جوانان و حتی روستاییان با توجه به درآمد هنگفت قاچاق سوخت
ـ درگیری شبانه‌روزی مأمورین انتظامی با خودروهایی که با سرعت بالا و چراغ خاموش و ظرفیتهای غیراستاندارد در حرکت بودند و آتش‌سوزی خودروهای حامل و تلفات فراوان جانی و مالی ناشی از آن را به دنبال داشت.

که با توجه به انعکاس موضوع از طریق اقشار مختلف مردم در رسانه‌ها و پیگیری ائمه جمعه مبنی بر چاره‌اندیشی در این خصوص شورای تأمین استان بر حسب وظیفه و در اجرای ماده ۴ تبصره ۷ قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و به منظور رفع معضلات امنیتی و حفظ امنیت استان و حفظ اقتدار نظام و حاکمیت و حفظ مصالح استان و کشور با توجه به ایجاد باندها و شبکه‌های بزرگ قاچاق سوخت که حتی پالایشگاه‌های بخش خصوصی در استانهای شمالی و اصفهان اقدام به فروش انواع فرآورده‌ها با پوششهای مختلف و ناخالصیهای فراوان می‌کردند و تردد خودروهای وانت که با چراغ خاموش و سرعت زیاد عرصه را بر مردم تنگ کرده به هنگام برخورد با عوامل انتظامی این ظروف را به داخل جاده پرتاب تا مانع تردد و سد راه عوامل انتظامی گردند و بعضاً خودروهایی که واژگون شده و تعدادی در آتش می‌سوختند و هر روز شاهد حوادث دلخراشی از این دست بودیم تصمیماتی اتخاذ نمود که حتی در سفر جناب آقای دری‌نجف‌آبادی دادستان محترم وقت کل کشور و بازدید ایشان رضایت کامل از نحوه اجرای مصوبات را داشتند ضمن این که برابر مصوبه مذکور مسؤولیت سلامت و حسن انجام کار به عهده فرمانده انتظامی استان گذاشته شد و به حمدلله اثرات مثبتی نیز به همراه داشت که حتی مورد تشویق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قرار گرفت و در سایر استانها نیز این مصوبه را اجرا کردند که متعاقب این جریان و با توجه به‌سهمیه‌بندی انواع فرآورده‌های نفتی مصوبات مورد نظر برای مدتی اجرا نشد کـه متأسفانه بـه دلیل عدم انگیزه بـرای مأمورین کاشف مجدداً قاچاق سوخت تشدید یافت کـه بـا توجـه بـه ایرادات قانونی وارد شده مقرر شد سوختهای مکشوفه به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل که تاکنون بیش از شصت هزار لیتر توسط نیروی انتظامی و مرزبانی تحویل شده  است. ضمناً در مورد نحوه هزینه وجوه حاصل از فروش نیز مراتب به‌فرماندهی انتظامی استان طی نامه ۲۸۵۵/م خ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۹ ابلاغ که پس از وصول پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بر مبنای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی  مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟