موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۲/۲۲                                                                          ۱۵/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ‌ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به تاریخ تصویب در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌ عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره ۱۵۰۷۳۶ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«احتراماً، همان گونه که استحضار دارند:

۱ـ مطابق مفاد بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸، به‌افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می‌شود و براساس دادنامه شماره ۱۱۲ ـ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی آن دیوان، فوق‌العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.

۲ـ هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه‌های شماره ۱۴۶۶، ۱۴۶۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده  کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است.

۳ـ از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را در بند ۴ ماده ۲۰ قانون فوق الذکر براساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی‌ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متأسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد.

ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن‌فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیع‌تر از فوق‌العاده شغل بوده و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس «فوق‌العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان‌لم‌یکن است.»

متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است:

« هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۵/۳/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۴/۱۱‌ـ ۱۵/۴/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۳) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود:

از تاریخ ۱/۶/۱۳۷۸ مبنای محاسبه میزان فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور»

رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است:

« به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل مؤثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می‌تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (۱۷/۳/۱۳۷۸) اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت - = 2