بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۲/۲۲                                                                          ۱۵/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۳۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ‌ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به تاریخ تصویب در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌ عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره ۱۵۰۷۳۶ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«احتراماً، همان گونه که استحضار دارند:

۱ـ مطابق مفاد بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸، به‌افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می‌شود و براساس دادنامه شماره ۱۱۲ ـ ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی آن دیوان، فوق‌العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.

۲ـ هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه‌های شماره ۱۴۶۶، ۱۴۶۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده  کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است.

۳ـ از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را در بند ۴ ماده ۲۰ قانون فوق الذکر براساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی‌ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متأسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد.

ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن‌فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیع‌تر از فوق‌العاده شغل بوده و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس «فوق‌العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان‌لم‌یکن است.»

متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است:

« هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۵/۳/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۴/۱۱‌ـ ۱۵/۴/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۳) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود:

از تاریخ ۱/۶/۱۳۷۸ مبنای محاسبه میزان فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور»

رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است:

« به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل مؤثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب رأی شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می‌تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (۱۷/۳/۱۳۷۸) اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری