سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای دیوان: برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الادا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای دیوان: برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الادا

رای شماره 35-36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الاداء

رای شماره 35-36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الاداء

شماره هـ/۹۰/۹۵۴                                                                        ۱۵/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۶ـ ۳۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۵۴-۷۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدضیاءالدین مصطفوی‌پور به وکالت از آقای رضا بابایی و آقای عبدالرحمن میرزاابوالقاسمی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای سیدضیاءالدین مصطفوی‌پور به موجب لایحه شماره ۵۶۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«با احترام، ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه تنظیمی با آقای رضا بابائی و معرفی خود به عنوان وکیل ایشان با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ با هدف ایجاد رویه واحد در موضوعات مشروح ذیل استدعای بذل عنایت و طرح موضوعات مربوطه را در جلسه هیأت عمومی آن مرجع دارم.

۱ـ موکل در سال ۱۳۸۷ دادخواستی با موضوع مشخصاً ( ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی یزد مبنی بر پرداخت مطالبات اینجانب براساس نرخ ۲۰ سال قبل بدون توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی) را با هدف الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات خود براساس آخرین حکم حقوقی‌اش تنظیم و به آن دیوان تقدیم کرده که دعوای یاد شده به شعبه ۱۰ در آن مرجع ارجاع و در نهایت منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۶۳۰ در پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۷۶۴ مبنی بر بی‌حقی ایشان گردیده است. در حالی که احد از همکاران موکل به نام آقای محمدجعفر علی‌پناه در سال ۱۳۸۹ اقدام به‌طرح دعوایی با موضوع مشابه نموده که به شعبه ۳ دیوان ارجاع و پس از رسیدگی، دادنامه شماره ۳۷۲ در پرونده شماره ۳/۸۹/۴۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی و محکومیت طرف دعوا به پرداخت مطالبات وی براساس آخرین حکم کارگزینی ایشان صادر و اعلام گردیده که با حکم صادره از شعبه ۱۰ در تناقض آشکار است. فلذا به منظور ایجاد رویه‌ای یکسان در این خصوص استدعای صدور دستور طرح این موضوع را در هیأت عمومی دیوان از آن مقام دارد.

۲ـ موضوع دیگر این که موکل در سال ۱۳۸۹ نیز دادخواستی با موضوعی متفاوت مبنی بر ( ابطال تصمیم طرف شکایت «دانشگاه علوم پزشکی یزد» مبنی بر عدم پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷- ۱۲/۶/۱۳۷۳) را با هدف دریافت پاداشهای قانونی خود به دیوان تقدیم نموده که به شعبه ۱۰ ارجاع و این دعوا نیز در دادنامه صادره به‌شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ غیر وارد تشخیص و مردود اعلام گردیده است. در حالی که در این موضوع هم شخص دیگری به‌نام آقای عبدالرحمن میرزاقاسمی از همکاران ایشان دعوای مشابهی مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه ۳ دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۴ در پرونده شماره ۳/۸۸/۶۰۲ حکم به ورود دعوا و محکومیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان طرف دعوا در پرداخت پاداشهای مربوطه به شاکی صادر و اعلام نموده است.

شایان ذکر این که با توجه به سوابق موجود ( در بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد) هر کدام از همکاران موکل که قبل از ایشان جهت دریافت حقوق و پاداشهای خود مستقیماً به دانشگاه مراجعه نموده‌اند خواسته آنها مورد اجابت دانشگاه قرار گرفته و کلیه حقوق و پاداشهای آنها به نرخ آخرین فیش حقوقی پرداخت گردیده منتها دانشگاه به‌یک‌باره تغییر رویه داده و از ادای دیون خود در قبال مستخدمین امتناع ورزیده که افراد باقی‌مانده نیز از طریق طرح دعوا در دیوان موفق به احقاق حق خود شده ولی موکل در شعبه ۱۰ دیوان با احکام صادره مارالذکر از حق خود باز مانده است. فلذا جهت احقاق حق ایشان استدعای بذل عنایت و اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

خلاصه آراء مربوط به بند یک مورد ادعای اعلام‌کننده تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۷/۴۷۶۴ با موضوع دادخواست آقای رضا بابایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزدـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و این که دلیل قانونی در خصوص موضوع و پرداخت مطالبات شاکی (در صورت صحت) براساس نرخ یوم‌الاداء وجود ندارد، شکایت وی را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۹/۴۶ با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر علی‌پناه به طرفیت دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدیقی یزدـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره ۳۷۲ـ‌ ۲۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت به شرح شماره ۴۱۷۳۲/۱/۱۷/ب ـ ۱۰/۵/۱۳۸۸ نظر به این که شاکی طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۹ در مناطق محروم خدمت کرده و براساس ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ به ازای هر سال خدمت یک ماه مرخصی با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعلق می‌گیرد، لیکن مرخصی مذکور مورد استفاده مستخدم قرار نگرفته و وجوه مربوط نیز به وی پرداخت نشده است و حسب مقررات حاکم وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده براساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و در حق مستخدم پرداخت می‌شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و طرف شکایت، به محاسبه و پرداخت وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده موضوع ماده ۲ قانون مذکور براساس آخرین حکم کارگزینی شاکی مکلف است. رأی صادر شده مستنداً طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن میرزا ابوالقاسمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات براساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه از واحد مشتکی عنه به شماره ۸۹۸۰۱/۱/۱۷/پ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۷، نظر به این که ادارات و دوایر دولتی چنانچه به عللی با تأخیر اقدام به پرداخت حقوق و مزایای ناشی از آن بنمایند مشمول خسارات تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و با عنایت به این که شاکی در مقام اثبات دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه و ابراز ننموده و رأی مورد استناد نامبرده ( رأی هیأت عمومی دیوان) ارتباطی با موضوع خواسته ندارد. بنا به مراتب تضییع حق و تخلفی مشهود نمی‌باشد و با غیر وارد تشخیص دادن شکایت مطروحه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

خلاصه آراء مربوط به بند دوم مورد ادعای اعلام‌کننده تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۷۱۶ با موضوع دادخواست آقای رضا بابائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده از آن جا که پرداخت مزایای موضوع مصوبه مذکور منوط به‌شرایطی از جمله داوطلبانه بودن مستخدم و همچنین اشتغال در دهستان را  داشته که شاکی فاقد شرایط مذکور است. لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به رد شکایت وی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۶۰۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمان میرزاابوالقاسمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت دولت به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی برابر مندرجات دادخواست، مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران با جهت خدمت در منطقه محروم ابرکوه است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه‌های دفاعیه مشتکی عنهما اولاً: در خصوص شکایت به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) با عنایت به این که مجری مقررات و موازین استخدامی دستگاه محل خدمت و متبوع شاکی است و ربط و توجهی به سازمان مذکور ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در این بخش صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در خصوص شکایت به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد با توجه به این که خدمت شاکی در منطقه محروم مذکور براساس محتویات پرونده و اذعان مشتکی‌عنه ثابت است و از طرفی در تصویب نامه صدرالذکر قیدی مبنی بر لزوم داوطلبانه بودن خدمت در منطقه محروم برای بهره‌مندی از پاداش مربوط وجود ندارد و با عنایت به رأی شماره ۸۳ الی ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با وارد دانستن شکایت مطروحه به الزام خوانده به پرداخت پاداش خدمت در مناطق محـروم به تناسب سنوات خدمت وی در منطقه محروم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۸۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۸، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ـ۲۴/۹/۱۳۸۷، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره ۴۹۶ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رأی شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است. بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب ـ نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۴‌ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ با این استدلال که در تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴‌ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند ۳ تصویب‌نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‌کنند، پیش‌بینی شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان‌های محل خدمت خود اشتغال نداشته‌اند، بنابراین رأی شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید