موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 57 دیوان عدالت اداری با موضوع توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 57 دیوان عدالت اداری با موضوع توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع

رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

شماره هـ/۸۹/۲۱۷                                                                         ۱۶/۲/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه: ۲/۲/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۵۷    کلاسه پرونده: ۸۹/۲۱۷
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی
 
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۵۹۳/۸۸/۳۰۲ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، ابطال بند ۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استانداری خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
 
«احتراماً، همان طور که استحضار دارند، در پی تشخیص مغایرت قانونی مصوبه ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین استان خراسان جنوبی و ارسال گزارش شماره ۶۱۰۰۷/۸۶/۱۵ ـ۲۰/۸/۱۳۸۶ این سازمان، هیأت عمومی دیوان «... با عنایت به لایحه شماره ۴۲۹/م ـ ۲/۲/۱۳۸۷ معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی و انقضای زمان اجرای مصوبه ( که تا پایان سال ۱۳۸۵ بوده است)...» به موجب دادنامه شماره ۸۱/۸۲ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۷ قرار رد درخواست صادر کرده است. لیکن بررسیهای به عمل آمده مؤید آن است که شورای تأمین استان در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجدداً و مشابه سالهای قبل تصویب کرده است که کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع به‌مدت سه ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالای استان به فروش برسد.
 
با مداقه در مستندات سابق‌الارسال ملاحظه می فرمایید که مفاد و عبارات مصوبه اخیرالذکر دقیقاً همان عبارات مندرج در مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۴ شورای تأمین است و برخلاف ادعای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی، مصوبه سال ۱۳۸۴ از طریق مصوبه جدید به سال جاری نیز سرایت داده شده است و از قبل اجرای این مصوبات میلیونها تومان درآمد فروش مواد سوختی به جای واریز به حسابهای خزانه برخلاف ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر هزینه شده است.
 
به علاوه مصوبه شورای تأمین استان خراسان جنوبی برخلاف سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. به این توضیح که ستاد مزبور طی نامه شماره ۱۹۹۸/۱۴/ص ـ ۸/۳/۱۳۸۷ واحدهای تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را مکلف کرده است تا فرآورده‌های قاچاق و عرضه خارج از شبکه مکشوفه را بعد از کشف، تحویل واحدهای تابع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرده تا پس از فروش فرآورده‌ها، وجوه حاصله به حساب خزانه (۷۰۲) واریز شود.
 
بنا به مراتب خواهشمند است تصمیمات قانونی در خصوص مصوبه جدید شورای تأمین آن استان اتخاذ و این سازمان را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.»
 
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
«۱ـ نامه شماره ۱۸ـ۱۰۴۹۰۸۷ـ ۴۱۱۱ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه‌ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد.»
 
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به‌موجب لایحه شماره ۳۵۳۰/م ـ۱۳/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
 
«احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۱۷۱۸۹ـ ۷/۴/۱۳۸۹ موضوع فروش سوختهای قاچاق مکشوفه براساس مصوبات شورای تأمین استان به استحضار می‌رساند همان طوری که در لایحه ارسالی نیز اعلام گردید در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به دلیل:
 
۱ـ تفاوت فاحش قیمت انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز در افغانستان و پاکستان
 
۲ـ بیکاری ناشی از خشکسالی‌های چند سال گذشته
 
۳ـ عدم کنترل و نظارت بر عرضه انواع فرآورده‌های نفتی متأسفانه این سرمایه ملی با قیمت کمتر از آب از کشور خارج می‌گردید که علاوه بر معضلات امنیتی
 
  ـ زیر سوال رفتن اقتدار نظام و حاکمیت
 
ـ ایجاد ترافیک جاده‌های حدفاصل خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان
 
ـ ایجاد باراندازهای تخلیه و عرضه با وسایل و ظروف غیر استاندارد در محیط باز به‌فاصله هر ۵ کیلومتر یک ایستگاه
 
ـ ساخت باکهای غیراستاندارد با اشکال و ظرفیتهای متفاوت به منظور جاسازی سوختهای قاچاق
 
ـ به کارگیری کلیه خودروها حتی موتورسیکلت در این راه
 
ـ اشتغال کاذب اقشار مختلف به ویژه جوانان و حتی روستاییان با توجه به درآمد هنگفت قاچاق سوخت
 
ـ درگیری شبانه‌روزی مأمورین انتظامی با خودروهایی که با سرعت بالا و چراغ خاموش و ظرفیتهای غیراستاندارد در حرکت بودند و آتش‌سوزی خودروهای حامل و تلفات فراوان جانی و مالی ناشی از آن را به دنبال داشت.
 
که با توجه به انعکاس موضوع از طریق اقشار مختلف مردم در رسانه‌ها و پیگیری ائمه جمعه مبنی بر چاره‌اندیشی در این خصوص شورای تأمین استان بر حسب وظیفه و در اجرای ماده ۴ تبصره ۷ قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و به منظور رفع معضلات امنیتی و حفظ امنیت استان و حفظ اقتدار نظام و حاکمیت و حفظ مصالح استان و کشور با توجه به ایجاد باندها و شبکه‌های بزرگ قاچاق سوخت که حتی پالایشگاه‌های بخش خصوصی در استانهای شمالی و اصفهان اقدام به فروش انواع فرآورده‌ها با پوششهای مختلف و ناخالصیهای فراوان می‌کردند و تردد خودروهای وانت که با چراغ خاموش و سرعت زیاد عرصه را بر مردم تنگ کرده به هنگام برخورد با عوامل انتظامی این ظروف را به داخل جاده پرتاب تا مانع تردد و سد راه عوامل انتظامی گردند و بعضاً خودروهایی که واژگون شده و تعدادی در آتش می‌سوختند و هر روز شاهد حوادث دلخراشی از این دست بودیم تصمیماتی اتخاذ نمود که حتی در سفر جناب آقای دری‌نجف‌آبادی دادستان محترم وقت کل کشور و بازدید ایشان رضایت کامل از نحوه اجرای مصوبات را داشتند ضمن این که برابر مصوبه مذکور مسؤولیت سلامت و حسن انجام کار به عهده فرمانده انتظامی استان گذاشته شد و به حمدلله اثرات مثبتی نیز به همراه داشت که حتی مورد تشویق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قرار گرفت و در سایر استانها نیز این مصوبه را اجرا کردند که متعاقب این جریان و با توجه به‌سهمیه‌بندی انواع فرآورده‌های نفتی مصوبات مورد نظر برای مدتی اجرا نشد کـه متأسفانه بـه دلیل عدم انگیزه بـرای مأمورین کاشف مجدداً قاچاق سوخت تشدید یافت کـه بـا توجـه بـه ایرادات قانونی وارد شده مقرر شد سوختهای مکشوفه به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل که تاکنون بیش از شصت هزار لیتر توسط نیروی انتظامی و مرزبانی تحویل شده  است. ضمناً در مورد نحوه هزینه وجوه حاصل از فروش نیز مراتب به‌فرماندهی انتظامی استان طی نامه ۲۸۵۵/م خ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۹ ابلاغ که پس از وصول پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد.»
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
نظر به این که بر مبنای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی  مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شورای تأمین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

مطالب مرتبط

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید