موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق مرخصی مازاد شاغلان مناطق محروم باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
حقوق مرخصی مازاد شاغلان مناطق محروم باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی، موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی، موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 36-35 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد به شرح زیر است:

« الف نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۸۰ ۲۶ /۳/ ۱۳۸۸، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم‌الادا مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ ۲۴/ ۹/ ۱۳۸۷، نرخ یوم الادا را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آرای فوق‌الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رای شماره ۴۹۶ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رای شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رای مذکور است و رای این شعبه به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ب نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۴‌ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۹ با این استدلال که در تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه ۱۲/ ۶/ ۱۳۷۳ هیات وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستان‌ها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴‌ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستان‌ها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند ۳ تصویب‌نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان‌های موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‌کنند، پیش‌بینی شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان‌های محل خدمت خود اشتغال نداشته‌اند، بنابراین رای شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

نام نویسنده
نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

مقدمه : مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود . قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 2