محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قصور پزشکی در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
قصور پزشکی در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است

در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است.

قصور پزشکی در گفت‌وگو با رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است

در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است.

انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است

گروه قضایی ،نفیسه صباغی- در دنیای امروز، میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است. براساس این رابطه، پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند. گاه پیش می‌آید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود در این موارد مسئله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است. انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این 2 عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند. «قانون» در گفت‌وگو با دکتر محمود عباسی مدیر گروه حقوق پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به بررسی علل و چگونگی احقاق حق بیمار از منظر قانون پرداخته است.

اصولا مفهوم قصور پزشکی چیست؟

واژه قصور پزشکی این‌گونه که در محاکم جزایی به آن پرداخته شده درست نیست. قانونگذار واژه تقصیریا خطای جزایی را مورد توجه قرار داده که مرجع رسیدگی آن دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب هستند. قصور پزشکی که معادل Mal practiceاست، همان تخلف انتظامی است. در واقع قصور پزشکی به معنای تشخیص نادرست توسط پزشک یا سهل انگاری یا تجویز داروی اشتباه توسط درمانگر یا همان پزشک معالج است.در یک دیدگاه کلی اگر بخواهیم جرائم پزشکی را طبقه‌بندی کنیم می‌توان گفت جرائم پزشکی مصادیقی از جرائم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی هستند که قانونگذار آنها را مورد توجه قرار داده است.

جرائم پزشکی به چند دسته تقسیم می شوند؟

جرائم پزشکی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند: اول جرائم خاص پزشکی ودوم جرائم مرتبط با اعمال پزشکی یا جرائم مغایربا شئون پزشکی. دسته اول موضوع محوری سخن ماست و همان خطاهای جزایی و تقصیرات پزشکی را در بر می‌گیرد. متاسفانه در چند سال اخیر این خطاها یا تقصیرات پزشکی روندی رو به رشد داشته و نرخ بالایی از جرائم را به خود اختصاص داده است.

آیا در قوانین در موردحقوق بیمار اشاره شده است؟

بدون تردید شکایت و دادخواهی و تظلم‌خواهی از حقوق اساسی و بنیادین آحاد جامعه و از جمله بیماران است. این حق اصطلاحاً یک حق ذاتی حقوق بشری است و حق بیمار است که آن را از پزشک یا مراکز درمانی مطالبه کند.اصولاًهرشخصی که مورد ظلم واقع شده باشد حق تظلم‌خواهی و مراجعه به محکمه و دادسرا را دارد. البته مفهوم این سخن به معنای محکومیت مشتکی‌عنه نیست. وظیفه دادسرا و دادگاه اجرای عدالت است.

آیا بیماران در صورت مواجهه با این مشکل حق شکایت دارند؟

بیماران همانند سایر آحاد جامعه در صورتی که مورد ظلم واقع شوند یا خسارتی به آنان وارد شود یا صدمه‌ای از ناحیه پزشک معالج ببینند حق مراجعه به محاکم و دادسراها را دارند و در صورتی که پزشک معالج مرتکب تخلف انتظامی و قصور پزشکی شده باشد بیمار حق مراجعه به دادسرای انتظامی نظام پزشکی را نیز دارد و این دو می‌توانند به موازات یکدیگر انجام شوند؛ یعنی بیمار به لحاظ تقصیر پزشکی می‌تواند به دادسرای عمومی و مشخصاً در تهران به دادسرای ویژه پزشکی دارویی مراجعه کندیا به لحاظ تخلف انتظامی به دادسرای انتظامی نظام پزشکی اعلام شکایت کند.

آیا ممکن است پزشکان در انجام امور پزشکی و تخلفات، قصد و عمدی داشته باشند؟

البته قصد و عمد در تقصیرات پزشکی به صورتی که همانند سایر جرائم باشد نیست. پزشک قصد ارائه خدمت به بیمار را دارد، ودر این راستا ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه در تشخیص شود یا دارویی را به طور اشتباهی تجویز کند. این‌گونه جرائم که اصطلاحاً خطای پزشک جانشین عنصر روانی جرم می‌شود، زمینه تعقیب پزشک معالج را فراهم می‌سازد با جرائم عمومی دیگر مانند خیانت در امانت که قاضی باید عنصر روانی جرم را احراز کند متفاوت است. بسیاری از تقصیرات پزشکی قابل تعقیب کیفری، خطا در تشخیص یا تجویز داروهایی است که بر اساس استانداردهای موجود و عرف متخصصان پزشکی نباید تجویز شوند.

در صورتی که پزشک معالج مرتکب خطایی شود این خطا متوجه رئیس بیمارستان یا کادر درمانی می شود ؟

حضور پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها و معالجه بیماران زمینه بروز مسئولیت برای مدیران مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. بر‌اساس اصل شخصی‌بودن جرائم و مجازات‌ها پزشک معالج در صورت تقصیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و نه مرکز درمانی، به جز در موارد خاصی که ممکن است تقصیر و خطای جزایی به مسئول فنی یا مدیر مرکز درمانی بازگردد. بنابراین در معالجه و درمان بیماران پزشک معالج مسئول است و باید پاسخگو باشد که البته در تیم جراحی وضع به‌گونه دیگری است که نیازمند توضیح بیشتری است.

مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی کدام است؟

مرجع رسیدگی آن دادسرای انتظامی و هیات‌های بدوی،تجدیدنظرانتظامی وعالی نظام پزشکی است. که البته طرح این شکایت باید در‌شهرهای دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم دادگستری صورت گیرد و البته به جز تهران که ناحیه ویژه‌ای از دادسرای عمومی انقلاب به جرائم پزشکی اختصاص یافته است . همچنین در برخی از مراکز استان نیز شعب خاصی از دادسراها برای رسیدگی به این جرائم اختصاص یافته است. البته برخی جرائم پزشکی نیز در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که لازم است بحث مستقلی در مورد آن داشته باشیم.

آیا قضات رسیدگی کننده به این گونه جرائم خود پزشک هستند یا اصولا آشنا به مباحث پزشکی هستند؟

البته لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که جرائم پزشکی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند تسلط بر مباحث پزشکی نیست. بلکه این قضات باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند. خوشبختانه گروه حقوق پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تهیه و تدوین دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی حقوق پزشکی اشاره کرد که با اخذ مجوز از شورای گسترش هم‌اکنون ثبت‌نام برای دوره دکترای تخصصی این رشته آغاز شده و دانشجویان این رشته از ابتدای مهرماه سال جاری دوره تخصصی حقوق پزشکی را آغاز می‌کنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند دارای مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی هستند که با تجربه در این زمینه تبحّر پیدا می‌کنند. کمااینکه اینجانب نیز سال‌ها با مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و حقوق جزا و جرم‌شناسی در دادسرای پزشکی و دارویی تهران به فعالیت اشتغال داشتم اما در دادسرای انتظامی و هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی وضع به‌گونه دیگری است و همه افراد شاغل در دادسراها و هیات‌های انتظامی پزشکی از جامعه پزشکی هستند.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

نام نویسنده
نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

مقدمه : مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود . قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید