نظریه مشورتی
با عنایت به قسمت 3 از بند «ج» ماده 5 اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اصلاحی سال 1387، شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در محاکم ذی‌صلاح به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق جامعه هدف (خانواده‌های شهید و ایثارگران و ) مجاز شمرده شده است
با عنایت به قسمت 3 از بند «ج» ماده 5 اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اصلاحی سال 1387، شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران در محاکم ذی‌صلاح به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق جامعه هدف (خانواده‌های شهید و ایثارگران و..) مجاز شمرده شده است.
آیا حدود اختیارات نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مستفاد از ماده 35 قانون مذکور، باید به تمامی اختیارات مشارالیه در امر دادرسی تصریح شود؟
در مواردی که برابر مقررات قانونی نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی حقوقی تجویز شده است، عمومات حاکم بر وکالت در دعاوی، از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قابل اجراست بنابراین همانطور که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات یادشده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وی در این موارد با صراحت ذکر شود.
چنانچه شخصی تحت اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و رأی صادره قطعی شده باشد و به استناد ماده 20 آیین‌نامه عفو، مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده باشد، آیا می‌توان به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و گذشت شاکیه حبس ابد وی را تخفیف داد؟
تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت ناظر به جرایم تعزیری (غیرحدود و قصاص) بوده، گرچه برخی از حدود نیز قابل گذشت است (مانند قذف). با عنایت به مواد 219 و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و لحاظ صدر رأی وحدت رویه شماره 583 مورخ 6 مهر سال 1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به «جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است» و «حدود» (که از حیث کیفیت سقوط و تخفیف مجازات تابع مقررات مربوط به خود است) از قلمرو شمول ماده موصوف خروج موضوعی داشته و تخصصاً خارج است.
وفق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به قضات و مستخدمین دولتی بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام و قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال اجازه وکالت داده نمی‌شود و از طرف دیگر مطابق بند یک ماده 82 آیین نامه قانون پیش‌گفته این افراد ملزم به تسلیم پروانه به کانون در صورت فقدان شرایط از جمله استخدام دولتی شده‌اند. چنانچه هر یک از این افراد پروانه خود را به کانون تسلیم کنند، آیا پس از انقضای مدت خدمت یا قطع رابطه استخدامی می‌توانند مجددا همان پروانه قبلی و اجازه وکالت را از کانون تقاضا کنند؟
ایداع پروانه وکالت که عملاً رایج است به معنای لغو آن نیست بلکه برای مدتی که به جهاتی از قبیل اشتغال در مراجع خاص که با داشتن پروانه وکالت و شغل وکالت منافات دارد وکیل می تواند پروانه وکالت خود را در مرجع مربوط ایداع کند و پس از رفع مانع، استرداد آن و اشتغال به وکالت منع قانونی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
