بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ازدواج موقت در قانون جدید حمایت از خانواده

بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.

بسیار امید می‌رفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفت‌و‌گوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید حمایت از خانواده اکنون ثبت نکاح موقت در چه شرایطی لازم است؟

در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.

در این خصوص قانون حمایت از خانواده جدید در مقایسه با قوانین قبلی چه تغییراتی داشته است؟

قوانین قبلی با توجه به رویه‌ای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است.

آیا تغییراتی که گفتید در عمل تاثیر مثبتی هم خواهد داشت؟

از زمانی که در سال 86 لایحه حمایت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نکاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به این موضوع که جایگاه نکاح موقت در نظام حقوقی ما کجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی بحث کنیم قانون حمایت از خانواده یک قانون تشریفاتی و شکلی است که از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است که قضاتی دست‌اندرکار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصویب آن کمک کرده‌اند. پایه و مبنای اصلی این قانون این است که ازدواج به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال بیان شده است که زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند که این موضوع برخلاف اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است که تاکید می‌کند خواهان باید در اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه برای طرح دعوای خانوادگی اجازه داده شده است که از محل اقامت خود طرح دعوا کند. این امکان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشی از سند نکاحیه رسمی است. بنابراین اگر زوجه‌ای که ازدواج موقت کرده است برای امور مربوط به نکاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد، یا برای مهریه یا هر مورد دیگری که در نکاح ممکن است پیش آید قصد طرح دعوایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. این شخص ابتدا باید این امکان را پیدا کند تا عقد نکاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدی شود که بتواند طرح دعوا کند. 

عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلاتی می‌تواند برای زوجین به وجود آورد؟

تمام تشریفاتی را که قانونگذار پیش‌بینی کرده است عمدتا مبنی بر این است که سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نکاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایت‌ها از بین می‌رود. فرض کنید ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن یکی از طرفین بعضی از مسائل اخلاقی عقد را منکر شود یا اینکه ادعاها را به شکلی دیگری مطرح کند، در این صورت چگونه می‌توان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جدید حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظه‌ای از ازدواج موقت نکرده است. حتی این امکان وجود داشت که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمی را پیش‌بینی کند که حداقل یک سند ابتدایی بتوان از ازدواج موقت تهیه کرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسی داشت و به آن استناد کرد؛ در حالی ‌که این موضوع را هم قانونگذار پیش‌بینی نکرده است.

به نظر شما با توجه به اینکه نکاح موقت در عرف کمتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، این مساله بر نحوه انشای قانون تاثیر نگذاشته است؟

از هر دو جنبه می‌توان به آن توجه کرد. به نظر من کسانی که تنظیم‌کننده قانون بوده‌اند شاید به نوعی چندان رغبتی به این نوع از نکاح نشان نداده‌اند؛ چرا که همان طور که شما گفتید عرف جامعه ما چندان تمایلی به این نوع از نکاح ندارد.

شاید یکی از دلایلی که نکاح موقت مورد توجه قرار نگرفته است این باشد که رسمی شدن و آشکار شدن آن باعث ایجاد اختلاف و حتی از هم پاشیدن زندگی دایم در خانواده‌ها می‌شود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

بله این موضوع امکان دارد اما اگر ما یک نهاد حقوقی را قبول داریم باید تضمین آن را هم بپذیریم. به هر حال این نکاح آثاری را با خود به همراه می‌آورد و این آثار ممکن است که در آینده گریبانگیر بسیاری از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که در این نوع از نکاح زوجه باردار شود و با وجود این زوج رغبتی نداشته باشد تا این سند نکاحی را تنظیم کند. در چنین شرایطی مشکلات بسیار زیادی برای زوجه و نوزاد به وجود می‌آید؛ مسائلی که احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقی بگذارد؛ مسائلی مثل نفقه کودک تربیت، حضانت و موارد مشابهی که وجود دارد همه در این شرایط تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین ما باید این موارد را پیش‌بینی کنیم تا نظام خانواده را مورد حمایت قرار دهیم یا حداقل نکاح موقت را به موارد معینی محدود کنیم. اینها از جمله مواردی است که قانونگذار می‌توانست در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی کند.

منظور شما از شکلی و عرفی بودن مقررات حقوق خانواده چیست؟

قانون حمایت خانواده از همان ابتدا که دولت این لایحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفی را ایجاد کرد که باعث شد این مصوبه اختلافات فراوانی را به دنبال داشته باشد تا اینکه نهایتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمایت از خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است: دلیل اول این است که حقوق خانواده در کشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراین هر کجا که موضوعی پیش آمده که منافاتی با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده است که این قانون شکلی و تشریفاتی جلوه کند. دلیل دوم نیز این است که قانونگذار سعی کرده است که تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را که پراکنده بوده است، در یک بسته و به صورت یکجا ارایه دهد.

بنابراین ارزیابی شما از جایگاه نهاد نکاح موقت در قانون جدید حمایت خانواده یک ارزیابی مثبت نیست؟

مطلبی که به وضوح در این قانون ملاحظه می‌شود این است که نکاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهای ماده 21 بیان شده است که از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نکاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور که خدمتتان عرض کردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یک قانون عرفی به وجود آمده است برای اینکه از خانواده‌ها حمایت کند در حالی که نکاح موقت به عنوان تشکیل‌دهنده یک خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است. موارد بسیاری که در این قانون مطرح می‌شود بر این فرض استوار است که سند رسمی نکاح بین طرفین منعقد شده است در حالی که در نکاح موقت قانونگذار تصریحا می‌گوید نکاح موقت نیازی به ثبت شدن ندارد، مگر اینکه زوجه باردار شود، یا توافق کنند یا اینکه شرط ضمن عقد باشد، که البته این دو مورد اخیر توافقی است و تنها آن مورد اول است که حالت اجباری پیدا می‌کند. بنابراین قانون حمایت خانواده به شدت در دفاع از نکاح موقت ضعیف عمل کرده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار