بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت اظهارات خارج از دادگاه مقامات قضایی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت اظهارات خارج از دادگاه مقامات قضایی

نویسنده: محمد هادی ذاکر حسین

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنهااز اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود.

بسمه تعالی

کنش رسانه ای صاحب منصبان قضایی در اطراف پرونده های اخیر مورد اقبال مردم[۱]، واکنش برخی صاحب نظران حقوق کیفری را، در قالب قلمی کردن اندیشه های انتقادی در پی داشت[۲].

روایی یا ناروایی “بیانات خارج از دادگاه”[۳] و رسانه ای مقامات قضایی در خصوص پرونده های در حال رسیدگی[۴] در حوزه “حقوق کیفری بین المللی” نیز یک مساله ناظر به “اخلاق حرفه ای حقوقی“[۵] است.  اخلاق حرفه ای یک چارچوب هنجاری، برای ارزیابی روایی یا ناروایی اظهارات مقامات قضایی در اطراف پرونده در حال رسیدگی از منظر تعهدات حقوقی ایشان است.  بیانات خارج از دادگاه این مقامات می تواند مغایر با تعهد ایشان به رعایت “بی طرفی”[۶] باشد؛ “دیوان کیفری بین المللی” به عنوان یک نهاد دایمی در حوزه مقابله با جرایم بین المللی که به زعم برخی سودای جهانی سازی آموزه های حقوق کیفری دارد تاکنون در مواردی با این مساله مواجه شده است؛ مصاحبه رئیس “دایره صلاحیت، تکمیلگری و همکاری دفتر دادستانی دیوان[۷]” در سال ۲۰۱۰ میلادی با یک وبگاه اینترنتی در خصوص پرونده “لوبانگا”[۸] در قضیه کنگو و مقاله دادستان سابق دیوان[۹] در روزنامه “گاردین” در همان سال در خصوص اصدار “قرار جلب  دیوان”[۱۰] علیه آقای عمر البشیر به اتهام ارتکاب نسل کشی در سودان از مهمترین این موارد است. در هردوی این موارد، مقامات دادستانی در خصوص پرونده های در حال دادرسی در دیوان مواردی را علیه متهمان ایراد کرده بودند که به دلیل امکان تاثیر گذاری بر فرایند دادرسی با واکنش انتقادی صاحب نظران حقوقی و حتی خود دیوان مواجه گشت.

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنها از اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود. آگاه سازی و هشدار دهی به شهروندان در مواردی که مظنون یک پرونده متواری بوده و می تواند امنیت شهروندان را به مخاطره افکند و اطلاع رسانی کلی در خصوص فعالیت های دستگاه قضایی به خصوص در جایی که اعتبار نظام قضایی با در معرض اتهام انفعال و ناکارآمدی در مخاطره است از جمله این تخصیصات برشمرده شده است. در مقابل، یکی از مهمترین  قیود اظهارات رسانه ای مقامات قضایی، بیانات محرک و برانگیزاننده افکار عمومی علیه متهم از سوی مقامات قضایی است. بالابردن میزان نفرت و محکومیت عمومی نسبت به یک “متهم” پیش از احراز و اثبات بزه انتسابی از منهیات حقوق کیفری بین المللی است. آشکار است که هرچه رتبه و مرتبت اداری مقام اظهار نظرکننده ارتفا یابد بر میزان اثر گذاری بیانات او در شکل دهی افکار عمومی افزوده می شود. از این منظر است که بیانات رییس قوه قضائیه در خصوص یک پرونده بیش از دیگران می بایست مورد نقد و مداقه واقع گردد. “عوام گرایی کیفری در معنای اولیه خویش که برخاسته از خاستگاه تاریخی و جغرافیایی آن است ناظر به همین رویکرد “فرادستی به فرودستی” شکل دهی افکار عمومی در به چرخش درآوردن چرخ های دستگاه حقوق کیفری است که مورد نقد واقع شده است.  فارغ از ناروایی حقوقی این رفتار از حیث اخلال در اصل “تساوی سلاح ها” و نقض “حق بر دادرسی منصفانه”، می توان از نظرگاه آزادی شناختی نیز چنین رفتاری را بر مبنای “ادبیات نفرت“[۱۱] منع نمود.

یکی دیگر از تعهدات مقامات قضایی که می تواند بر بیان آزادانه ایشان قید بزند رعایت اعتبار دستگاه قضایی به مثابه یک کل است. اظهارات جانب دارانه خارج از دادگاه در خصوص پرونده های در حال جریان می تواند اصل بی طرفی دستگاه قضایی را مخدوش سازد و اعتبار حصیل روییده بر دامن دستگاه قضا را زیر سوال ببرد. درواقع مقامات قضایی خارج از دادگاه نمی بایست به نحوی سخن بگویند که گویی حکم نهایی دادگاه پیش از اتمام دادرسی و اصدار رسمی آن، معین شده است. به عنوان نمونه ماده (۱)۲۴ “منشور اخلاق حرفه ای وکیلان” [۱۲]دیوان کیفری بین المللی مقرر می دارد که وکلا می بایست تمام اقدامات و تدابیر لازم را جهت تضمین آنکه اقدامات ایشان باعث آسیب رسانی به فرایند پرونده در حال بررسی و بی اعتباری دیوان نگردد را اتخاذ نمایند. این همان نقدی است که به اظهارات دادستان سابق دیوان در خصوص پرونده رییس جمهور سودان وارد شد که در مقاله خویش از گزاره های اخباری ای استفاده کرده بود که برای خواننده این گمان را شکل می داد که گویی نظر شعبه دادرسی دیوان و دادرسان آن نیز چنین هست و خواهد بود در حالیکه اتقان و اعتبار نظام قضایی در آن است که از رهگذر وسایل معین نتایج نامعین حاصل شود. نقض و ابرام یک اتهام تنها می بایست در چارچوب دادگاه صورت پذیرد و محیط خارج از دادگاه بستر مناسبی برای گمانه زنی قضایی صاحبان مشاغل قضایی درباب آن نیست.

به دلیل همین تزاحمات است که در حقوق کیفری بین المللی و همچنین در برخی از نظام های حقوقی در سطح ملی[۱۳] برای صاحب منصبان قضایی شامل دادرس و دادستان منشور و قوانین رفتاری[۱۴] نوشته می شود تا اصول اخلاق حرفه ای قضاوت رعایت گردد. به نظر می رسد نظام حقوقی ما نیز می بایست از این الگو پیروی نموده و با تدوین یک منشور بومی اخلاق حرفه ای مقامات قضایی، مرزهای اخلاقی کنش های رفتاری و از جمله حدود و ثغور آزادی بیان ایشان در سمت مقام قضایی را مشخص نماید.

* دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی، دانشگاه تیلبرگ هلند؛ نویسنده وبلاگ برهان در هجرت

[۱] . به طور نمونه می توان به پرونده اعدام زورگیران و فساد بزرگ بانکی اشاره نمود.

[۲] . به عنوان نمونه رجوع شود به مقاله “جو زدگی کیفری” تالیف دکتر محسن برهانی.ش

[۳] ..Extrajudicial Speech

[4] .Pending Cases

[5] .Legal Ethics ./کردار شناسی/اخلاقیات/اخلاق حرفه ای حقوقی در معنای قواعد و معیارهای حاکم بر رفتار صاحب منصبان قضایی استعمال شده است این حوزه مسایل پرشماری از جمله مساله رازداری مقامات قضایی را مطمح نظر قرار می دهد.

[۶] .Impartiality

[7] . the OTP’s Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division.

[8] .Lubanga

[9] .Mr. Luis Moreno-Ocampo

[10] . The ICC Arrest Warrant

[11] .Hate of Speech

[12] .Code of Professional Conduct for Counsel

[13] . نظام حقوقی آمریکا دربردارنده مقررات پردامنه ای در این باره است. رجوع شود به the Model Rules of Professional Conduct .

[14]  دیوان کیفری بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نیز دارای کدهای اخلاقی جهت تنظیم رفتارهای مقامات قضایی شاغل در این دو نهاد هستند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد