بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح اصلاح قانون چک در مجلس متوقف شده است

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح اصلاح قانون چک در مجلس متوقف شده است

بر اساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند. چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ‌تر شده است. اگرچه در نظام بازار ایران چک همواره جایگزین مطمئن برای پول نقد به‌شمار می‌رود و ضامن اعتبار تجار بوده است، اما نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش تعداد چک‌های برگشتی موجب شده تا بازار تمایل چندانی برای انجام معاملات اعتباری از طریق چک نداشته باشد. این در حالی است که لزوم اصلاح قانون چک و اعمال سختگیری‌های در ارائه دست چک به مشتریان بانک‌ها بیشتر به نظر می‌سد.

به دلیل مشکلات حاکم بر مبادلات چک طی یک دهه گذشته قوانین حاکم بر این اوراق بهادار تا آستانه تغییر و اصلاح پیش رفته، اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. تا آنجا که در یک دهه گذشته اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شد و هنوز به نتیجه نرسیده است. سال گذشته قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌ است.

"جواد طهماسبی"، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه، گفت: دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد. به گفته طهماسبی دولت باید لوایح قوه قضاییه را بدون تغییر به مجلس ارسال کند.

این مقام قوه قضائیه شهریور ماه سال گذشته نیز بر ارائه بی چون و چرای لایحه اصلاح قانون چک توسط دولت به مجلس تاکید کرده و گفته بود: دولت بنابر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و اظهار نظر سال 79 شورای نگهبان باید لوایح پیشنهادی قوه قضاییه را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی نیز با بیان اینکه طرح اصلاح قانون چک تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: پس از اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی وحقوقی اصلاح قانون چک به مراحل نهایی نزدیک می‌شود.

ابوترابی افزود: طرح اصلاح قانون چک به امضای نمایندگان رسیده و پس از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه به‌زودی برای بررسی به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که ظرف مدت 10روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی، تصریح کرد: از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده‌ شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند.

وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک را از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح خواند وگفت: در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه‌ چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور 2 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان روند رسیدگی به 13 میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش درلیست بانک مرکزی به‌عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: دارندگان چک‌ها وصول نشده، می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسی اصلاح قانون چک در مجلس خبر داد.

وی ادامه داد: در این اصلاحیه اشخاص دارای بانک اطلاعاتی مالی می‌شوند که اشخاص برای دستیابی به اطلاعات بانکی و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتی از مقدار وجوه در حساب وی آگاه می‌شوند. یعنی اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گرد آوردی شده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصریح کرد: فرآینددادرسی حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.
باشگاه خبرنگاران بار دیگر مساله اصلاح قانون چک را در گفتگو با ابوترابی پیگیری کرد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بررسی بودجه، طرح اصلاح قانون چک را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را متوقف کرده است، البته این طرح به کمیسیون مشترک( اقتصادی، حقوقی) برای بررسی بیشتر ارجاع شده ولی به این زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نمی‌گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟