موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح اصلاح قانون چک در مجلس متوقف شده است

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
طرح اصلاح قانون چک در مجلس متوقف شده است

بر اساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند. چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ‌تر شده است. اگرچه در نظام بازار ایران چک همواره جایگزین مطمئن برای پول نقد به‌شمار می‌رود و ضامن اعتبار تجار بوده است، اما نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش تعداد چک‌های برگشتی موجب شده تا بازار تمایل چندانی برای انجام معاملات اعتباری از طریق چک نداشته باشد. این در حالی است که لزوم اصلاح قانون چک و اعمال سختگیری‌های در ارائه دست چک به مشتریان بانک‌ها بیشتر به نظر می‌سد.

بر اساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند. چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ‌تر شده است. اگرچه در نظام بازار ایران چک همواره جایگزین مطمئن برای پول نقد به‌شمار می‌رود و ضامن اعتبار تجار بوده است، اما نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش تعداد چک‌های برگشتی موجب شده تا بازار تمایل چندانی برای انجام معاملات اعتباری از طریق چک نداشته باشد. این در حالی است که لزوم اصلاح قانون چک و اعمال سختگیری‌های در ارائه دست چک به مشتریان بانک‌ها بیشتر به نظر می‌سد.

به دلیل مشکلات حاکم بر مبادلات چک طی یک دهه گذشته قوانین حاکم بر این اوراق بهادار تا آستانه تغییر و اصلاح پیش رفته، اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. تا آنجا که در یک دهه گذشته اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شد و هنوز به نتیجه نرسیده است. سال گذشته قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌ است.

"جواد طهماسبی"، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه، گفت: دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد. به گفته طهماسبی دولت باید لوایح قوه قضاییه را بدون تغییر به مجلس ارسال کند.

این مقام قوه قضائیه شهریور ماه سال گذشته نیز بر ارائه بی چون و چرای لایحه اصلاح قانون چک توسط دولت به مجلس تاکید کرده و گفته بود: دولت بنابر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و اظهار نظر سال 79 شورای نگهبان باید لوایح پیشنهادی قوه قضاییه را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی نیز با بیان اینکه طرح اصلاح قانون چک تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: پس از اعلام وصول و ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی وحقوقی اصلاح قانون چک به مراحل نهایی نزدیک می‌شود.

ابوترابی افزود: طرح اصلاح قانون چک به امضای نمایندگان رسیده و پس از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه به‌زودی برای بررسی به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح اصلاح قانون چک، تصریح کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرایند دادرسی حذف و ارائه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجرائیه برای صادر کننده چک تلقی شده، به طوری‌که ظرف مدت 10روز این اجرائیه باید به فرد متخلف ابلاغ شود.

ابوترابی، تصریح کرد: از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده‌ شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند.

وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک را از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح خواند وگفت: در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه‌ چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور 2 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان روند رسیدگی به 13 میلیون چک برگشتی در دادگاه‌های کشور، گفت: طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش درلیست بانک مرکزی به‌عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: دارندگان چک‌ها وصول نشده، می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسی اصلاح قانون چک در مجلس خبر داد.

وی ادامه داد: در این اصلاحیه اشخاص دارای بانک اطلاعاتی مالی می‌شوند که اشخاص برای دستیابی به اطلاعات بانکی و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتی از مقدار وجوه در حساب وی آگاه می‌شوند. یعنی اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گرد آوردی شده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصریح کرد: فرآینددادرسی حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.
باشگاه خبرنگاران بار دیگر مساله اصلاح قانون چک را در گفتگو با ابوترابی پیگیری کرد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بررسی بودجه، طرح اصلاح قانون چک را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را متوقف کرده است، البته این طرح به کمیسیون مشترک( اقتصادی، حقوقی) برای بررسی بیشتر ارجاع شده ولی به این زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نمی‌گیرد.


مطالب مرتبط

جزئیات طرح اصلاح قانون چک

نام نویسنده
جزئیات طرح اصلاح قانون چک

در این طرح برای چک سقف تعیین شده است. و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 9