نظریه مشورتی
پس از صدور حکم به مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می کند و محکوم به تقسیط می‌شود در جریان اجرا طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارایه لایحهای اعلام می‌دارد که با هم سازش و اعلام رضایت کرده و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده و هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می‌کند
پس از صدور حکم به مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می کند و محکوم به تقسیط می‌شود. در جریان اجرا طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارایه لایحهای اعلام می‌دارد که با هم سازش و اعلام رضایت کرده و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده و هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می‌کند.
زوجه متعاقبا مراجعه و اظهار می‌دارد با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و اینکه منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده، تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می‌کند. با توجه اینکه خواسته مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را ندارد، آیا درخواست زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ آیا برای زوجه راهکاری جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد؟
هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه سازش کنند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، به نظر می‌رسد با سازش طرفین یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر کرده‌اند، عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد و در حقیقت محکوم‌له در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به طور ضمنی رضایت خود مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی را به دادگاه اعلام کرده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و موجب نمی‌شود که پرونده اجرایی مجدد به جریان افتد.
در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آنجایی که در حال حاضر سه نرخ مبادلهای، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادلهای برای کالاهای خاصی باشد، با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادلهای و آزاد، کدام نرخ مبنای وصول هزینه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود؟ اگر هر دو رسمی است، با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می شود؟
وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.
شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند. اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می کند. آیا تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ممکن است؟
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا است که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رأی معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نهایتاً اگر دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص داد، حکم صادر شده را کلا یا جزئا الغا می کند. بنابراین امکان طرح دعاوی طاری در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد؛ مگر آنکه با هدف تقویت موضع طرح شود.
منبع : روزنامه حمایت
حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی ثبت سند چه شرایطی دارد ؟
