لزوم دفاع وکلا و حقوقدانان از حقوق فقرا و محرومین
نویسنده مقاله ذیل، کمک خواستن دولت از اغنیا را برای رسیدگی به وضع معیشتی محرومین مورد انتقاد قرار داده و دلایل خود را هم ذکر کرده است به نظر می‌رسد که نفس کمک داوطلبانه اغنیا به نیازمندان حقیقی، نه تنها بد نیست بلکه حتی مستحسن است
جهانگیر نیکخواه (دانشجوی حقوق و فعال رسانه‌ای)
نویسنده مقاله ذیل، کمک خواستن دولت از اغنیا را برای رسیدگی به وضع معیشتی محرومین مورد انتقاد قرار داده و دلایل خود را هم ذکر کرده است. به نظر می‌رسد که نفس کمک داوطلبانه اغنیا به نیازمندان حقیقی، نه تنها بد نیست بلکه حتی مستحسن است.
این کمک‌خواهی‌ها و کمک‌دهی‌ها وقتی جنبه انتقادآمیز پیدا می‌کند که بخواهد جایگزین سیاست‌های کلان دولت و وظایف آن در جهت فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و سیاست‌های رونق تولید و اشتغال‌زایی باشد، همانطور که در خود این مقاله هم به این موضوع اشاره شده است. هم کمک اغنیا به نیازمندان خوب است و هم کمک نهادهای اقتصادی کشور به محرومین، ولی البته این دو امر مفید و مثبت نباید از دولت که مسئولیت اجرای سیاست‌های راهبردی اقتصادی را داراست، سلب وظیفه کند. ذیلاً توجه خوانندگان را به مقاله مورد نظر جلب می‌نماید.
شکل‌گیری فقر و گسترش آن در جامعه، بی‌شک از معیوب بودن پدیده اقتصادی آن جامعه به حساب می‌آید. در اصطلاح لغوی حقیقت فقر، نیازمندی است. فی‌الواقع می‌توان گفت که نشأت فقردر جامعه، مصداق همین عبارت است که همواره فقر، فقر می‌آورد. پدیده فقر از نظر اسلام، نکوهش شده و با گسترش این معضل اجتماعی، رفته رفته محرومیت در جامعه گسترش پیدا می‌کند. حکومت باید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان تلاش نماید. به عبارتی شرایطی در جامعه فراهم نشود که اجتماع به دو طبقه رفاهمند و حاجتمند شکاف پیدا کند ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد که این شکاف شکل گرفته و جمعیت حاجتمند رفته رفته بیشتر می‌شود. از این رو تبعیض طبقاتی، نشان از فقر و تنگدستی است و زدودن فقر از بطن جامعه، در حکومت اسلامی توصیه شده و علل و آثار فقر از منظر قرآن مورد بحث قرار گرفته است. در اسلام باید رفع فقر در رأس برنامه‌های حکومت قرار گیرد و ریشه کن کردن حقیقی فقیر با ریشه کن کردن ظاهری فقر، فاصله زیادی دارد.
فقر درنگاه اول به یک ناکامی مالی تعبیر می‌شود در حالی‌که موجبات فراهم آوردن فقر را کمبود منابع مالی دولت می‌توان یاد کرد، فقرا در فقیر نمودن خود نقش کمتری نسبت به حاکمیت دارند. ایجاد بسترهای اشتغال و به کار نبستن منابع و درآمدهای مالی کشور برای کسب درآمد و رفاه عمومی، معضل فقر را در جامعه شکل می‌دهد. ساختار سیاسی و اجتماعی در رهایی فرد از فقر در جامعه، چنان برهم تنیده و سخت است که فرد نمی‌تواند با کسب حلال از این معضل نجات و رهایی یابد. سازو کارهای حکومت هم اجازه این کار را نمی‌دهد و از طرفی مسیر رشد کشورهای تازه توسعه یافته، با عبور از بحران فقر شکل می‌گیرد. درغیر این صورت، در تصمیم‌گیری‌های کلی، فقرا به علت مستمند بودن، به هر عنوان، خواه یا ناخواه تحت سلطه اغنیا واقع می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌های کلی، غنی به فقیر غلبه می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه، به نوعی انتخاب اصلح صورت نمی‌پذیرد و تزریق این نوع تفکر در کشور، نظام سرمایه داری را شکل می‌دهد که در آن اغلب افرادجامعه حاجتمند و عده قلیلی رفاهمند به شمار می‌روند. از این جهت، دین بین اغنیا و فقرا به عنوان بازدارندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده ابزاری از دین، خود به خود نفاق و هرج و مرج درونی را پدید می‌آورد. در یک کلام می‌توان گفت که سیاست به دین فائق می‌شود، چرا که در ارزیابی‌های سطحی که بین فقرا و اغنیا در کف جامعه وجود دارد، به نوع ظاهری اغنیا خداشناس‌تر و فقرا بی دین تلقی می‌شوند! اکثر سیاست‌های کلان و مشارکت‌ها توسط شهروندان که اغنیا در آن تأثیرگذارهستند رقم می‌خورد و این تبعیض در جامعه منطبق با اهداف و سیاست‌های انقلاب نبوده و نیست. حقوقدانان از طریق قانونی می‌توانند با دفاع از حقوق فقرا، فاصله طبقاتی را در جامعه کمتر کنند تا با این نوع دفاع، رفته رفته برابری در جامعه شکل بگیرد.
فقر لبه تیغ هر جامعه است و عدم توجه به این قشر از جامعه که هر روز آمارشان زیاد می‌شود می‌تواند در آینده بی نظمی اجتماعی را فراهم آورند. با وجود فقر، خیلی از آزادی‌های مشروع که در جامعه مدنی از آن یاد می‌شود از جمله آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی نشریات و سایر آزادی‌ها، برای فقرا یک نیاز ثانویه محسوب می‌شود و به نوعی این شکل از آزادی‌ها، نیاز اولیه این قشر به حساب نمی‌آید. فی الواقع این بی عدالتی اجتماعی بین فقیر و غنی، فاصله و شکاف ایجاد می‌کند. حقوقدانان، وکلای دادگستری باید در این زمینه راهکارهای حقوقی خود را ارائه دهند تا اجتماع کلی در این زمینه درگیر برخی بی نظمی‌های اجتماعی نشود. بهتراست ابتدا علت فقر و در گام بعدی علت وجود فقیر ریشه یابی شود و این قشر در زندگی اجتماعی از نظر حقوقی به تعادل برسد. از این طریق می‌توان از رسالت حقوق که رسیدن به آزادی‌های مشروع است دفاع کرد.
ریشه‌کنی فقر براساس سازوکارهای قانونی می‌تواند درمان شود و راه فرار از افزایش آمار فقرا در جامعه، می‌تواند با تغییر نگاه دولت به مردم با حمایت از اشتغال، ایجاد فرصت‌های برابر و اصلاح برخورد تبعیض‌آمیز که در نهایت با این تفاصیل مبارزه با فساد می‌تواندکارساز باشد. نباید دولت از سرمایه گذاران در کمک به محرومین به شکل نادرست بهره مند شود چرا که این شکل از مشارکت‌های اجتماعی خود به خود شکاف و تبعیض طبقاتی را در جامعه شکل می‌دهد. بدتر از آن این که، برگزاری جلسات و رسانه‌ایی کردن ظاهرسازی‌های اغنیا برای کمک به فقرا، شکل دیگری از برتر بینی بوده و این نوع مدیریت در جامعه اسلامی پسندیده نیست و به نوعی شکل ارتباط مدیر با آحاد مردم تغییر کرده و برخوردهای هنجارشکنانه در جامعه پدیدار می‌شود درحالیکه باید رسالت نظام به حمایت از حقوق فقرا، ترسیم راهبردی و حقوقی شود.
از آنجایی که فقر یک پدیده طبیعی نیست و سیاست‌های اقتصادی دولت در کارسازی فقر در جامعه نقش مستقیم دارد، خودکامگی و انحصارطلبی در اقتصادکشور، مشکلات ساختاری در زمینه‌سازی فقر را فراهم می‌آورد. از این منظر، گستردگی فقر و عدم توسعه فقرزدایی، توامان شرم میان فقرا را سبب ساز می‌شود. شکست‌های پی در پی افراد فقیر در جامعه ضمن هنجارشکنی، می‌تواند بی‌قانونی را نیز در جامعه بسط دهد. به تازگی با پدیدار شدن ویروس منحوس کرونا در جامعه، شاهد توزیع بسته‌های غذایی اغنیا در میان شهروندان طبقه پایین مالی بودیم که نفس این عمل خوب و پسندیده است اما با این نوع مشارکت احتمال می‌رود که عدالت در توزیع رعایت نشود و عده محدودی از نیازمندان به این بسته‌های غذایی دسترسی پیدا کنند که در مقایسه با آمار واقعی فقر در جامعه، حداقل یک چهارم فقرا از این بسته‌های حمایتی بهره‌مند شوند. توزیع ناعادلانه هم بخشی از فقرگشایی به نظر می‌رسد و هم این که، اغنیا بعد از مشارکت‌های مالی، در رسیدن به منافع خود از سیستم، انتظاراتی دارند که باید نسبت به آن خواسته‌ها، جواب مثبت صادر شود و از این طریق اجحاف در تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی و مدیریت نیز خود به خود فراهم می‌شود.
دولت نباید از خود سلب وظیفه کند و باید سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی خود را در جامعه نهادینه کند. اگر عده ایی از اغنیا به جای دولت و به شیوه‌های ناصحیح ظاهراً به کمک تهیدستان بروند، این عمل خود به خود شکل جامعه را به محرومیت تغییر می‌دهد و ناامنی اجتماعی پدیدار می‌شود و عدم مشارکت فقرا در جامعه ناامنی‌هایی را در جامعه بسط می‌دهد. به نظر می‌رسد باید اصلاحات جدی در برابری فقرا با اغنیا در جامعه مدنی شکل بگیرد تاکنون حقوقدانان به رفع فقر کمتر پرداخته اند. نباید غافل شد که فقرا هم حقوقی در جامعه دارند که در شرایط کنونی به آن حقوق دسترسی ندارند. باید زمینه حقوقی در حوزه فقر تعمیم و ترمیم داده شود تا ضمن ایجاد عدالت و اهتمام به رفع فقر و فقیر، که این دو در کنار هم از ملزومات هم به شمار می‌رود و ریشه کنی این پدیده مضر اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله نابرابری وتوزیع نامتوازن خدمات آموزشی در اقصی نقاط کشور، ضمن شکل گیری تبعیض فاحش علمی و فرهنگی و از طرفی توسعه روز افزون فناوری در جامعه جهانی، پیدایش تفاوت و تعارض در بین شهروندان به خصوص در روستاهای محروم و شهرهای کمترتوسعه یافته را فراهم آورده است. از این رو، همواره مشکلات آموزشی در خانواده‌های بی بضاعت و کم بضاعت روز به روز افزایش می‌یابد. والدین در راه رسیدن به اهداف فرزندان خود دچار تنش و سردرگمی هستند و در آینده ضمن قانون گریزی، فقر اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر جامعه می‌شود.
افزایش آمار فقرا در جامعه، نشان از شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی فاحش در آن جامعه است که در حمایت نمایشی، دولت با کمک اغنیا درصدد تامین مایحتاج یکی دو روزه قشر عظیمی از فقرا شده و در مقابل اغنیا از سیستم و حکومت جایگاهی را برای خود فراهم می‌آورند. این نوع تفکر مدیریتی دولت در پوشش نظام سرمایه داری بوده و مورد تأکید اسلام و قرآن نیست چرا که نادیده گرفتن افراد فرودست در موقعیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مدنی نمی‌تواند عدالت در جامعه را برقرار کند و شایسته است وکلا و حقوقدانان برای حمایت از نیازمندان، آنان را موردحمایت نظام قضایی و حقوقی قرار بدهند و با سلطه جویان و صاحبان سرمایه‌های باد آورده مبارزه کنند تا امنیت جامعه در آینده شکننده نشود. باید نهضت مطالبه فقرزدایی در کشور ریشه‌ای شودو دولت با پیگیری حقوقی به حق، در زمینه فقرزدایی به تعهدات خود عمل نماید تا مستضعفان و محرومین جامعه بیش از پیش شکننده و تحقیرآمیز زندگی نکنند. کارشناسان و وکلا در ایجاد رابطه مستقیم حوزه حقوق و فقر تلاش نمایند تا با استفاده از تلفیق این دو مقوله، بتوان در جامعه که تنظیم کننده روابط اشخاص است، به نقطه مطلوب رسید.
عدم مطالبه حقوق عمومی توسط وکلای دادگستری در فقرزدایی جامعه و اقشار آسیب‌پذیر برابر اصل ۱۵۴ قانون اساسی به نظر می‌رسد که در حال حاضر این پدیده و چالش اجتماعی استحاله شده است موضوع فقر برابر اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی که در آن آمده است باید مورد توجه جدی قرار گیرد. باید وکلا و حقوقدانان تعهد خود را نسبت به فقرزدایی و مطالبه شهروندان از دولت را پیگیری کنند تا فقر، منبع و ماخذ بی عدالتی و قانونگریزی در جامعه نشود. از جمله بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، اشاره می‌کند.
منبع : اطلاعات
اطلاعیه اسکودا در مورد قلمرو قوانین در آزمون وکالت 99 ظرفیت های قانونی مبارزه با محتکران و اخلالگران نظام سلامت
