نظریه مشورتی
در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداختشده خوانده را ملزم به پرداخت میکند؟
در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداختشده خوانده را ملزم به پرداخت میکند؟
اولاً صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد کردن و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینهای وصول شده باشد، برخلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است. ثانیاً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ سال 1394 ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکومله واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد.
فردی نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگری میکند و در این بین اسلحه از نواحی متعدد دچار تخریب میشود یا اینکه در موردی دیگر، فردی نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگری داشته و مانیتور موجود در اتاق را برداشته و به طرف دیگری پرتاب میکند. با توجه به اینکه فاعل مدعی است که قصد تخریب اسلحه یا مانیتور را نداشته و قصد ایراد ضرب و جرح داشته است، با عنایت به مفاد ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نامبرده مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟
مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن باید محرز شود؛ در فرض سوال که فرد نظامی با بدنه اسلحه سازمانی یا با پرتاب دستگاه مانیتور با قصد ایراد ضرب و جرح، دیگری را مصدوم کرده و در نتیجه اسلحه یا مانیتور مربوطه تخریب میشود، فرد مزبور در صورتی تحت عنوان تخریب عمدی قابل تعقیب و مجازات است که به قصد تخریب آنها اقدام کرده باشد یا رفتار وی نوعاً منتهی به تخریب وسایل یادشده شود. به عبارت دیگر، در جرم مقید لزوماً احراز قصد نتیجه لازم نیست؛ بلکه چنانچه رفتار متهم عرفاً به منزله علم او به نتیجه محسوب شود، جرم مزبور قابل تحقق است.
منبع : روزنامه حمایت
قراردادهای استخدامی در نظام اداری کشور جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1399