نظریه مشورتی
ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مربوط به توقیف اموال منقول در راستای محکومبه است و علیرغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکومبه محاسبه شود اما بدون تشریفات فروخته می‌شود آیا میتوان گفت اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‌شود و فوریت دارد، حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است؟
ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مربوط به توقیف اموال منقول در راستای محکومبه است و علیرغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکومبه محاسبه شود اما بدون تشریفات فروخته می‌شود. آیا میتوان گفت اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‌شود و فوریت دارد، حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است؟
زیرا مقنن علیرغم تصریح به ارزیابی در ماده 66 ذکری از ارزیابی در بند 2 ماده 45 قانون به میان نیاورده است؟ چنانچه در میان اموال موضوع بند «د» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود داشته باشد، آیا این اموال قابل فروش است؟ چنانچه در میان اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند 2 ماده 45 فروخته شوند، آیا محکومعلیه میتواند با استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 24 مذکور وجه آن را بابت محکومبه استیفا کند؟
گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66 و 73 میتوان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است. حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازمالرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیایی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند 2 ماده 45 یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است. اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند «ب» ماده 45 قانون یادشده رفتار می‌شود. اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز می‌شود.
با عنایت به مواد 270 و 271 قانون تجارت که به اعتقاد برخی دکترین این مواد حاکم بر سند برات است و نه چک، آیا انتقال چک توسط دارنده با امضا در ظهر چک به شخص ثالث پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، انتقال تجاری بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری همچون خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک بهرهمند خواهد شد یا انتقال مدنی خواهد بود؟ اگر این انتقال توسط دارنده با امضا در برگه گواهینامه عدم پرداخت باشد، وضعیت آن چگونه خواهد بود؟
اولا پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل می‌آید؛ ثانیا انتقال اسناد تجاری و از جمله چک برای برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام پذیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
منبع : روزنامه حمایت
راهکاری تضمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان دولت بدهکار در چه صورتی زندانی و حبس می شود ؟
