کارفرما یا کارگر؛ چه کسی مکلف است؟
کارفرما یا کارگر؛ چه کسی مکلف است؟
بی‌تردید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های طراحی قوانین نظارتی و حاکمیتی در نظر گرفتن جانب اعتدال در تعیین حق و تکلیف برای افراد حاضر در مجموعه مورد نظارت است، یکی از این دست مجموعه‌ها، کارگاه‌های مشمول قانون کار هستند. در نگاهی گذرا به مواد قانون کار درمی‌یابیم اولین مواد از این قانون، کلیه عناصر این مجموعه را به ما معرفی می‌کند سپس در فصول مختلف این قانون مجموعه مقررات حاکم بر شرایط کارگاه و وظایف هریک از طرفین (کارگر و کارفرما) تبیین و در پایان نیز مجازات‌های منظور شده برای متخلفین از قانون بیان شده است، یکی از این مواد قانونی ماده 91 است که در آن وظایف کارگر و کارفرما البته صرفا در بحث حفاظت فنی و بهداشت کار بیان شده است.
بررسی اجمالی این ماده موجب روشن شدن زوایای پنهان و غیرمنصفانه این ماده قانونی می‌شود، در این ماده 3 وظیفه مشخص برای کارفرمایان و دو وظیفه برای کارگران منظور شده است، اما وظایف کارفرمایان:
الف) تهیه وسایل و امکانات لا‌زم و قرار دادن آن در اختیار کارگران
ب) آموزش چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر
ج ) نظارت بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی
وظایف کارگران نیز به این صورت تعریف شده:
الف) استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی
ب) اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه
آنچه مسلم است به نظر نمی‌رسد منظور قانونگذار از تهیه وسایل و امکانات لا‌زم صرفا محدود به وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی بوده باشد بلکه این عبارت دربرگیرنده گستره وسیعی از تجهیزات و تاسیساتی مانند دستگاه‌های کارگاهی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزومات و تاسیسات مورد نیاز جهت انجام کار آن هم به صورت ایمن است که کارفرما مکلف به تهیه آن شده لکن کارگر صرفا مکلف به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی شده است! پرسشی که در اینجا مطرح است آن است که چرا کارفرما مکلف به تهیه وسایل و امکاناتی شده که هیچ الزامی‌در استفاده و نگهداری کارگران از آن وجود ندارد؟ چرا کارگران نباید ملزم به نگهداری از وسایل و تاسیسات کارگاهی باشند؟ چرا به همان شدتی که در صورت بروز یک حادثه و مقصر شناخته شدن کارفرما در بروز آن، دیه از کارفرما اخذ می‌شود، خسارات ناشی از عدم نگهداری و استفاده صحیح از وسایل و امکانات از کارگران متخلف گرفته نمی‌شود؟ شاید پاسخ داده شود که در صورت شکایت کارفرما در مراجع قضایی موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت! لکن نباید از نظر دور داشت ملا‌زمت حق و تکلیف ایجاب می‌کند حقوق و تکالیف همگی در جایگاهی برابر مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لذا شایسته است در صورتی‌که فصل‌الخطاب قوانین موضوعه در امر رسیدگی به شرایط کارگاه قانون کار است این مورد نیز در همین مقام لحاظ شود.
اشکال بعدی تعیین تکلیف نظارتی برای کارفرما بدون تعیین حدود این امر است که باعث شده در روند بررسی بسیاری از حوادث، کارفرمایان صرفا به‌دلیل عدم اعمال نظارت، درصدی از مسوولیت بروز حادثه را بر دوش بکشند. از خود بپرسیم حد نظارت کارفرما به منظور انجام وظیفه قانونی چیست؟ آیا شخص کار فرما بایستی همواره ناظر بر اعمال تک‌تک کارگران باشد؟ آیا کارفرما باید به ازای هر کارگر یک نفر ناظر نیز استخدام کرده تا بر روند کار وی نظارت کند؛ در این صورت چه کسی بر روند کار ناظران نظارت خواهد کرد؟ این امر جز تسلسلی باطل و بدون سرانجام نخواهد بود. بدیهی است نظارت کارفرما یا عوامل نظارتی وی صرفا در حد حاکم کردن دستورالعمل‌های ایمن کار با وسایل و امکانات تهیه شده مورد انتظار است نه نظارت لحظه به لحظه و فرد به فرد که امری محال و غیرممکن است، در غیر اینصورت در روند بررسی هر حادثه (به‌جز تعداد معدودی از حوادث) می‌توان درصدی از میزان مسوولیت را برعهده کارفرما قرارداد که این امر خالی از جنبه انصاف و عدالت خواهد بود.
مورد دیگر بحث ارائه آموزش به کارگران کارگاه است که امری بسیار حیاتی و مهم است لکن در این خصوص به نظر می‌رسد ارائه آموزش‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف بایستی توسط مراجع ذیصلاح (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار) و نیز سایر مراکز دولتی و خصوصی دارای مجوز فعالیت صورت پذیرد تا مانع از به هدر رفتن منابع مالی کارگاه شود، زیرا در شرایط فعلی کارفرما مکلف به ارائه آموزش به کارگر شده لکن هیچ الزام قانونی کارگر را مکلف به پرداخت هزینه‌های آموزش و یا انجام کار در کارگاه برای مدتی معین نمی‌کند، لذا با توجه به اینکه پس از طی آموزش‌ها و تقبل هزینه‌ها از جانب کارفرما ، منافع اقتصادی امر با توجه به اینکه کارگر در کارگاه‌هایی غیر از کارگاه اصلی می‌تواند از مهارت خویش استفاده کند در مرتبه نخست به کارگر برخواهد گشت، همچنین در برخی موارد که انجام کار به‌صورت مقطعی صورت می‌پذیرد، به‌خصوص در زمینه انجام امور ساختمانی و پروژه‌ای؛ با توجه به به‌کارگیری موقت و کوتاه‌مدت کارگران در این امور که در بعضی از موارد به یک روز کاری نیز نمی‌رسد تکلیف کردن امر آموزش به کارفرما در حکم تکلیفی است که از پیش عدم انجام آن کاملا مشخص خواهد بود، لذا منطقی‌تر آن است که کارفرمایان صرفا مکلف به استفاده از کارگران آموزشدیده و دارای صلا‌حیت لا‌زم در خصوص تصدی هر شغل شوند و نه ارائه آموزش به نامبردگان. البته به‌منظور حصول اطمینان از فراگیری کامل اصول ایمنی و فنی مورد نیاز هرشغل می‌بایست صرفا کارگرانی که دارای مدارک مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی دال بر مهارت کافی جهت انجام شغل مورد نظر باشند به کار گمارده شوند، همچنین نباید از نظر دور داشت انجام دوره‌های بازآموزی و آموزش‌های مورد نیاز که به فراخور فعالیت کارگاه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود باید در سیستم جدید آموزشی لحاظ شود که در این صورت چون کارگران ملزم به فراگیری آموزش‌های مورد نیاز می‌شوند، علا‌وه بر جلوگیری از اتلا‌ف منابع مالی کارگاه، ایجاد اشتغال به‌علت گسترش امر آموزش و قرار گرفتن افراد آموزشدیده در اولویت به‌کارگیری؛ نظارت بر امر آموزش کارگران و نیز تعیین میزان مسوولیت افراد در روند بررسی حوادث به‌صورت اصولی و منطقی انجام خواهد شد زیرا هر کارگری که دارای مدارک آموزشی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد آموزش دیده و در غیر اینصورت کارگر فاقد صلا‌حیت جهت انجام فعالیت کارگاهی تلقی خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که هدف نگارنده حمایت از طبقه کارفرمایان و یا بی‌مسوولیت نشان دادن کارگران در خصوص مقوله ایمنی نیست و صرفا معطوف ساختن ذهن خواننده به اشکالا‌ت محتوایی قانون مورد نظر است، زیرا با انجام اصلا‌حات کافی در همین قانون می‌توان با برقراری اعتدال در مجموعه تکالیف مقرر در قانون نسبت به موظف شدن بیشتر کارگران در خصوص رعایت اصول ایمنی اقدام کرد که این امر به صورت مکمل مجموعه تکالیف کارفرما باعث حرکت به سمت ایجاد خود کنترلی و حاکمیت بیشتر اصول ایمنی در کارگاه خواهد شد؛ زیرا هنگامی‌که هر فرد اعم از کارگر یا کارفرما به فراخور جایگاه و مسوولیت خویش ملزم به پاسخگویی در برابر قانون و پذیرفتن مسوولیت اقدامات خود باشد تعداد قابل ملا‌حظه‌ای از حوادث که در اثر به هیچ‌انگاری تکالیف شخصی به‌وقوع می‌پیوندد رخ نخواهد داد و فرآیندی خودکار در جهت ایمن‌سازی کارگاه از درون ایجاد خواهد شد که همانا هدف غائی قانونگذار از تصویب قوانین نظارتی در این حوزه خواهد بود. شاید برخی خوانندگان آگاه به مفاد قانون کار این اشکال را به مطالب یاد شده وارد بدانند که مسوولیت کارگران و کارفرمایان در ماده 95 قانون و تبصره ذیل آن ذکر شده است و نیازی به تعریف مجدد آن نیست، در پاسخ ذکر دو نکته لا‌زم به نظر می‌رسد: اول آنکه مسوولیت‌های مندرج در ماده 95 بر اساس تکالیف مذکور در ماده 91 در نظر گرفته شده که بر اساس مطالب فوق‌الذکر مورد انتقاد و خدشه است و دوم آنکه اگر تبصره 2 ذیل ماده 95 این قانون به‌صورتی موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد مشخص خواهد شد مجموعه تکالیف کارفرما به‌صورت گزاره‌ای عطفی که شامل ترکیبی از مسوولیت‌های مندرج در ماده 91 قانون است مطرح شده و ارزش هرگزاره عطفی نیز صرفا هنگامی‌که تمامی‌اجزای آن درست باشد درست خواهد بود لذا با توجه به توضیحات یاد شده و با عنایت ویژه به مطالب مذکور در امر نظارت بدیهی به نظر می‌رسد در اغلب موارد یکی از اجزای این گزاره عطفی و به‌تبع آن کل گزاره نادرست خواهد بود بنابراین حتی در مواردی که کارفرما یک یا دو مورد از وظایف قانونی خویش را انجام داده باشد مسوول در بروز حادثه خواهد بود زیرا مسوول شدن کارگر در بروز یک حادثه موکول به عدم مسوولیت کارفرما در آن حادثه است؛ نه مسوول بودن شخص کارگر. نتیجه آنکه در اغلب موارد کارفرما در بروز حوادث به‌علت مسوول شناخته نشدن کارگر مسوول خواهد بود!!
از خود بپرسیم آیا وجود چنین تکالیفی باعث خارج شدن قانون از مسیر اعتدال نخواهد بود؟
در هر حال شایسته است با اصلاح اصولی قوانین به‌صورتی که دربرگیرنده منافع کارگران و کارفرمایان باشد باعث تشویق افراد در امر سرمایه‌گذاری و ایجاد کارگاه‌های تولیدی شویم که این مهم علا‌وه بر منافع اقتصادی سرمایه‌گذار موجب رشد اقتصادی در سطح کلا‌ن (وابسته به حجم سرمایه‌گذاری) و نیز افزایش اشتغال مولد درکشور خواهد شد.
توضیح:
ماده 91 قانون کار: کارفرمایان و مسوولا‌ن کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلا‌مت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لا‌زم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده 95 قانون کار: مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسوولا‌ن واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسوولا‌ن واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسوول است.
تبصره 1- کارفرما یا مسوولا‌ن واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلا‌م می‌گردد ثبت ومراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل وامکانات لا‌زم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لا‌زم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
دادرسی کار در حقوق موضوعه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
