موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ 1/12/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است.

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

نویسنده: مهدی فقیهی نژاد

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ 1/12/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است.

بسمه تعالی

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است. با این وجود، برخی  مشکلات حقوقی هم که قابل حل بودند، در این قانون حل نشده اند و یا ابهام موجود در مورد آنها برطرف نشده است. در این مجال سعی داریم به بحث تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده  بپردازیم.

تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده :

اولین نکته مثبت که در قانون جدید پیش بینی شده این است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی و متأهل باشد و این دادگاه لزوماً باید از مشاوره‌ی قاضی مشاور استفاده کند. علت این است که دعاوی خانوادگی در بین سایر دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و …، حالت سهل ممتنع دارند و در عین سادگی، نیازمند تجربه لازم برای حل و فصل مناسب قضیه می باشند.

از سوی دیگر لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر و حوصله کافی برای شنیدن «درد‌دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید. بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت ۵ سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند. در حالی که در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) قید شده بود که حتی الإمکان از قضات مشاور زن استفاده شود و با اعطای این اختیار، قوه قضائیه در عمل اهتمام جدی برای جذب قضات زن به عنوان مشاور قضایی نداشت. به طوری که حتی در ۴-۳ سال گذشته، جذب قضات زن عملاً متوقف شده بود. لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد. از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین ]نه فقط وکلای ایشان[ در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد و رسیدگی و نظر دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً اظهارات زوجین را استماع و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.بدین منظور و در جهت روشن‌تر شدن ماهیت و علل اختلاف، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از محاسن واضح این قانون جدید است.

این موضوع از دو جهت اهمیت مضاعف پیدا می کند :

اولاً در طول تجربه قضای اینجانب ملاحظه می شد که حیای بسیاری از خانم ها مانع از این می شودکه از مشکلات عاطفی و جنسی خود در زندگی زناشویی در حضور یک قاضی مرد، آن هم جوان پرده‌بردارند.

دوم اینکه پیش بینی لزوم توجه جدی قاضی صادرکننده رای به نظر قاضی مشاور و استدلالاتی که در این بین رد و بدل می شود، کمک شایانی به روشن شدن حقیقت برای قضات مراجع عالی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می کند. ازسوی دیگر با توجه کثرت مراودات و گفت و گوها و مشاجرات زوجین درگیر، پرداختن به ریشه های اختلاف و تحقیق عمیق درمورد آن و دوری از حواشی و بهانه جویی‌ها اهمیت زیادی دارد و نظر قاضی مشاور و نظر دادرس در این مورد، به این امر کمک می‌کند.

به هر صورت امید است با اجرای این قانون، خانواده ها زودتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و حقیقت در جایگاه خود قرارگیرد.

نکته دیگری که در همین جهت در قانون جدید مقرر شده، این است که به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. ولی این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله در قانون سابق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند. همچنین در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام خواهی هم دارد. بنابراین هر چند درحال حاضر اطلاق واژه «انحلال» نکاح می تواند دلالت بر خروج درخواست طلاق توافقی از صلاحیت‌های دادگاه بخش داشته باشد، ولی اگر دادرسی باتوجه به تاریخ حقوق خانواده، این اطلاق را مقید و معبّر به اصل حق انحلال نکاح نماید و نظر بر صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی داشته باشد، نظر قابل دفاعی دارد.

ایرادی که در این بین به تبصره ۲ ماده ۱ وارد می شود، این است که با وجود لزوم رسیدگی یک دادگاه خاص به جمیع دعاوی مطروح بین زوجین – که در ماده ۱۳ قانون جدید مقرر شده است و تکرار اصلاح شده ماده ۷ قانون حمایت حمایت خانواده سابق است – به طوری که احاطه بیشتر دادرس به علل اختلاف طرفین و ذیحق بودن یا نبودن ایشان در قضیه و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متضاد یا متعارض حاصل شود – در برخی پرونده ها، امکان سوء استفاده بعضی افراد و یا نقض غرض فوق بوجود می آید. به عنوان مثال، چند پرونده مختلف بین زوجین در خصوص نفقه، تمکین، مهریه، جهیزیه و حضانت فرزندان در یک دادگاه عمومی بخش مطرح شده و در جریان رسیدگی است. در این بین یکی از طرفین یا وکلای ایشان که از روند رسیدگی و نظر قاضی دادگاه بخش رضایت ندارد، با طرح دعوی طلاق در دادگاه عمومی شهرستان که صلاحیت رسیدگی به اصل طلاق یا فسخ آن را دارد- رسیدگی به کلیه پرونده های در جریان را از صلاحیت دادگاه بخش خارج می کند و باعث ارجاع تمام آنها – در عین جریان رسیدگی- به دادگاه شهرستان جهت رسیدگی می شود و اطاله ی بیشتر دادرسی و تغییر احتمالی روند نتیجه رسیدگی را به بارمی‌آورد.

شایسته بود که در این مورد پیش بینی می شد که در صورتی که دادگاه بخش رسیدگی به دعاوی خانوادگی غیر از اصل نکاح و طلاق را شروع کرده باشد، طرح دعوی بعدی راجع به اصل نکاح یا طلاق، استثنائاً در صلاحیت آن دادگاه بخش قرارگیرد.

*مهدی فقیهی نژاد- رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  و مدرس دانشگاه

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

نام نویسنده
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

نام نویسنده
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد

ادامه مطلب ...

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 7