بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

نویسنده: مهدی فقیهی نژاد

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ 1/12/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است.

بسمه تعالی

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است. با این وجود، برخی  مشکلات حقوقی هم که قابل حل بودند، در این قانون حل نشده اند و یا ابهام موجود در مورد آنها برطرف نشده است. در این مجال سعی داریم به بحث تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده  بپردازیم.

تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده :

اولین نکته مثبت که در قانون جدید پیش بینی شده این است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی و متأهل باشد و این دادگاه لزوماً باید از مشاوره‌ی قاضی مشاور استفاده کند. علت این است که دعاوی خانوادگی در بین سایر دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و …، حالت سهل ممتنع دارند و در عین سادگی، نیازمند تجربه لازم برای حل و فصل مناسب قضیه می باشند.

از سوی دیگر لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر و حوصله کافی برای شنیدن «درد‌دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید. بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت ۵ سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند. در حالی که در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) قید شده بود که حتی الإمکان از قضات مشاور زن استفاده شود و با اعطای این اختیار، قوه قضائیه در عمل اهتمام جدی برای جذب قضات زن به عنوان مشاور قضایی نداشت. به طوری که حتی در ۴-۳ سال گذشته، جذب قضات زن عملاً متوقف شده بود. لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد. از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین ]نه فقط وکلای ایشان[ در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد و رسیدگی و نظر دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً اظهارات زوجین را استماع و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.بدین منظور و در جهت روشن‌تر شدن ماهیت و علل اختلاف، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از محاسن واضح این قانون جدید است.

این موضوع از دو جهت اهمیت مضاعف پیدا می کند :

اولاً در طول تجربه قضای اینجانب ملاحظه می شد که حیای بسیاری از خانم ها مانع از این می شودکه از مشکلات عاطفی و جنسی خود در زندگی زناشویی در حضور یک قاضی مرد، آن هم جوان پرده‌بردارند.

دوم اینکه پیش بینی لزوم توجه جدی قاضی صادرکننده رای به نظر قاضی مشاور و استدلالاتی که در این بین رد و بدل می شود، کمک شایانی به روشن شدن حقیقت برای قضات مراجع عالی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می کند. ازسوی دیگر با توجه کثرت مراودات و گفت و گوها و مشاجرات زوجین درگیر، پرداختن به ریشه های اختلاف و تحقیق عمیق درمورد آن و دوری از حواشی و بهانه جویی‌ها اهمیت زیادی دارد و نظر قاضی مشاور و نظر دادرس در این مورد، به این امر کمک می‌کند.

به هر صورت امید است با اجرای این قانون، خانواده ها زودتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و حقیقت در جایگاه خود قرارگیرد.

نکته دیگری که در همین جهت در قانون جدید مقرر شده، این است که به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. ولی این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله در قانون سابق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند. همچنین در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام خواهی هم دارد. بنابراین هر چند درحال حاضر اطلاق واژه «انحلال» نکاح می تواند دلالت بر خروج درخواست طلاق توافقی از صلاحیت‌های دادگاه بخش داشته باشد، ولی اگر دادرسی باتوجه به تاریخ حقوق خانواده، این اطلاق را مقید و معبّر به اصل حق انحلال نکاح نماید و نظر بر صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی داشته باشد، نظر قابل دفاعی دارد.

ایرادی که در این بین به تبصره ۲ ماده ۱ وارد می شود، این است که با وجود لزوم رسیدگی یک دادگاه خاص به جمیع دعاوی مطروح بین زوجین – که در ماده ۱۳ قانون جدید مقرر شده است و تکرار اصلاح شده ماده ۷ قانون حمایت حمایت خانواده سابق است – به طوری که احاطه بیشتر دادرس به علل اختلاف طرفین و ذیحق بودن یا نبودن ایشان در قضیه و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متضاد یا متعارض حاصل شود – در برخی پرونده ها، امکان سوء استفاده بعضی افراد و یا نقض غرض فوق بوجود می آید. به عنوان مثال، چند پرونده مختلف بین زوجین در خصوص نفقه، تمکین، مهریه، جهیزیه و حضانت فرزندان در یک دادگاه عمومی بخش مطرح شده و در جریان رسیدگی است. در این بین یکی از طرفین یا وکلای ایشان که از روند رسیدگی و نظر قاضی دادگاه بخش رضایت ندارد، با طرح دعوی طلاق در دادگاه عمومی شهرستان که صلاحیت رسیدگی به اصل طلاق یا فسخ آن را دارد- رسیدگی به کلیه پرونده های در جریان را از صلاحیت دادگاه بخش خارج می کند و باعث ارجاع تمام آنها – در عین جریان رسیدگی- به دادگاه شهرستان جهت رسیدگی می شود و اطاله ی بیشتر دادرسی و تغییر احتمالی روند نتیجه رسیدگی را به بارمی‌آورد.

شایسته بود که در این مورد پیش بینی می شد که در صورتی که دادگاه بخش رسیدگی به دعاوی خانوادگی غیر از اصل نکاح و طلاق را شروع کرده باشد، طرح دعوی بعدی راجع به اصل نکاح یا طلاق، استثنائاً در صلاحیت آن دادگاه بخش قرارگیرد.

*مهدی فقیهی نژاد- رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  و مدرس دانشگاه

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون حمایت از خانواده
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
مراکز مشاوره مکان های رها شده در محاکم خانواده نیستند
ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده امری مقدس است
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت از خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه