بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

اردیبهشت؛ ماه پایان مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات مجلس گوشه چشمی به انتظارات مبتکران داشته باشد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اردیبهشت؛ ماه پایان مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات مجلس گوشه چشمی به انتظارات مبتکران داشته باشد

نویسنده: دکتر بهنام غفاری

علت تعیین مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی این قانون آن بود که ضعفهای قانون در عمل مشخص شده و در اصلاحات بعدی بتوان قانونی کامل‌تر و با ایرادات کمتری را وضع نمود. این مدت به پایان رسیده است اما تاکنون نه قانون تمدید شده و نه قانون جایگزین دیگری به تصویب رسیده است.

به چشم لطف اگر بینی گرفتاران رسوا را         به ما هم گوشه چشمی، که رسوا کرده‌ای ما را

سابقه حمایت از اختراعات و علامتهای تجارتی در ایران، به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ باز می گردد. در سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ضمن انطباق بیشتر نظام حقوق ثبت اختراع ایران با استانداردهای بین‌المللی خصوصا موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت (تریپس)، به نیازها و مصادیق جدید اختراعات و به‌طور کلی مالکیت صنعتی نیز عنایت شود.

بر اساس ماده ۶۶ این قانون: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود». قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۸۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز یک‌سال بعد در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید.

علت تعیین مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی این قانون آن بود که ضعفهای قانون در عمل مشخص شده و در اصلاحات بعدی بتوان قانونی کامل‌تر و با ایرادات کمتری را وضع نمود. این مدت به پایان رسیده است اما تاکنون نه قانون تمدید شده و نه قانون جایگزین دیگری به تصویب رسیده است.

همان‌گونه که اشاره گردید، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، قانونی موقت بوده که به‌صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا درآمده است. با عنایت به این که قانون موصوف در شماره ۱۸۳۸۹ مورخ ۱/۲/۸۷ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته و با توجه به مفاد ماده ۲ قانون مدنی، این قانون از ابتدای روز ۱۷/۲/۱۳۸۷ در نظام حقوقی کشور لازم‌الاجرا گردید. بدین ترتیب، ممکن است چنین تصور شود که این قانون تا پایان روز ۱۶/۲/۱۳۹۲ دارای اعتبار است. با این‌همه، این عقیده صحیح نبوده و مبتنی بر استنباط عرفی از واژه «سال» و مدت آن می‌باشد. نباید از خاطر دور داشت که این واژه دارای بار معنایی حقوقی مختص به خود می‌باشد که با تلقی عرفی آن متفاوت است. حسب ‌ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است». بنابراین، «سال» اصطلاحی حقوقی است و هر جا در قوانین به اطلاق به‌کار رود مدت آن ۳۶۰ روز می‌باشد و نه ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز. با این حساب، مدت اجرای آزمایشی این قانون با لحاظ داشتن سالهای کبیسه، در پایان روز ۱۹/۱/۹۲ به پایان رسیده است و از این تاریخ به بعد فاقد اعتبار محسوب می‌گردد. این در حالی است که تاکنون قانون جایگزینی در مجلس به تصویب نرسیده و مدت قانون فوق نیز تمدید نشده است. بر این اساس، از تاریخ ذکر شده به استناد قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری تمی‌نوان با ناقضین حقوق دارندگان مالکیتهای صنعتی برخورد نمود.

البته، طرح دایمی شدن این قانون در جلسه علنی مجلس به تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۱ اعلام وصول شد که در مقدمه توجیهی خود اعلام می‌کرد: از آنجا که در کمتر از ۶ ماه دیگر مدت اعتبار این قانون منقضی می‌شود و با بررسی‌های به عمل آمده، قانون نیازی به اصلاح ندارد لذا پیشنهاد دایمی شدن این قانون می‌گردد. مشهود است که تهیه‌کنندگان این طرح نیز از «سال» مفهومی عرفی در سر داشته‌اند و با تصور این که ۶ ماه دیگر فرصت باقی است با تاخیر به فکر دایمی کردن قانون افتادند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (به تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱) نیز شاهد همین تصور نادرست می‌باشیم.

در هر حال، باید خاطرنشان کرد که اساتید، محققان، قضات، وکلا و صاحبان مالکیتهای صنعتی درگیر با این قانون، بارها بر نارسایی‌های آن تاکید داشته‌اند و به همین دلیل، دایمی کردن آن بدون بازنگری و انجام اصلاحانی مهم مورد انتقاد قرار گرفته است. بر همین مبنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود بر بازنگری در آن تاکید و با طرح دایمی شدن آن مخالفت کرده است.

بر اساس همین واقعیت و با توجه به فوریت تصمیم‌گیری از یک‌سو و از سوی دیگر زمان‌بر بودن تهیه و تصویب قانونی دیگر، در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به عنوان کمیسیون اصلی، طرح یادشده به آن ارجاع شده بود مقرر گردید که :

اولاً نام طرح به ماده واحده «طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» تغییر یابد و

ثانیاً بجای دایمی شدن قانون مزبور، صرفاً مهلت اجرای آزمایشی آن به مدت دو سال دیگر تمدید گردد. این تحول را باید به فال نیک گرفت و بر اقدام مثبت کمیسیون حقوقی و قضایی مهر تایید زد. مدت ۲ سال مذکور می‌تواند فرصت مناسبی برای تهیه قانونی جامع‌تر و کم‌نقص‌تر در اختیار متولیان قرار دهد که از هم‌اکنون باید مقدمات آن را فراهم آورد.

در هر حال، این امر نمی‌تواند عذر موجهی بر تاخیر مجلس در تمدید اجرای قانون مذکور به شمار آید. بر فرض که سال را به معنای عرفی آن در نظر بگیریم (که با استدلال طرح شده موافق با آن نیستیم به‌ویژه آن که در این قانون مجازاتهایی در نظر گرفته شده است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها باید معتقد بود که از تاریخ ۱۹/۱/۹۲ قابلیت اعمال را ندارند)، در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ مهلت اجرا یقیناً به پایان رسیده و این در حالی است که تاکنون فرایند تصویب نهایی ماده واحده فوق طی نشده است.

با توجه به نقش غیرقابل انکار قانون موصوف در شکوفایی صنعتی و ارتقای رشد اقتصادی، این تاخیر با نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری متناسب به‌نظر نمی‌رسد. لذا برای جلوگیری از اتلاف بیشتر زمان، بهتر است تبصره‌ای به این ماده واحده افزوده و در آن پیش‌بینی شود که از تاریخ تصویب در مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین، باید با شتاب بیشتری نسبت به طی شدن فرایند وضع این ماده واحده همت گماشت چرا که ممکن است فرصت‌طلبان از این خلاء پدید آمده استفاده کرده و به‌ویژه در مورد اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت شده مرتکب نقض حقوق مبتکرینی شوند که احتمالاً وقت و هزینه‌های گزافی را صرف اختراع یا طرح ابداعی خود کرده‌اند. این امر به نوبه خود موجبات دلسردی و بی‌انگیزگی این نخبگان را فراهم خواهد کرد که برای رفاه اجتماعی بسیار گران خواهد بود. امری که امروزه در هیچ نظام حقوقی متمدنی هرگز پذیرفتنی نمی‌باشد.

البته، ممکن است چنین تصور شود که تا زمان تصویب ماده واحده تمدید قانون فوق، می‌توان به قانون ثبت علایم و اختراعات ۱۳۱۰ متوسل شد چرا که قانون ۱۳۸۶ مانع لازم‌الاجرا بودن این قانون بود و حال این مانع برطرف شده است. صرف‌نظر از این که قانون موصوف پاسخگوی نیازهای امروزی نیست و به همین دلیل نیز جای خود را به قانون جدید داد، قانون مزبور به موجب ماده ۶۶ قانون ۸۶ به طور قطعی نسخ شده است. به عبارت دیگر، اراده قطعی قانون‌گذار بر ملغی شدن قانون ۱۳۱۰ بوده است و به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید این امر رخ داده است. لذا در مدت مذکور از لحاظ حقوقی حیاتی نداشته است تا اکنون بتوان آن را احیاشده دانست. در هر حال، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی اگر لختی از مناقشات و قیل و قالهای سیاسی فراغت حاصل کند و گوشه چشمی به انتظارات نخبگان و مبتکران کشور برای تمدید قانون موصوف داشته باشد، این خلاء قانونی هر چه سریعتر مرتفع شده و نا حدودی شفافیت حقوقی به این حوزه مهم و موثر در خلق حماسه اقتصادی بازمی‌گردد.

* دکتری حقوق خصوصی،بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و مدیرگروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش