بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال

شماره هـ/۹۰/۱۱۲۵                                                                      ۱۵/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۹۴۱۳/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است:

احتراماً، با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ( صدور آراء متناقض در موارد مشابه) به استحضار می‌رساند که ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که از ابتدای سال لازم‌الاجرا بوده و جهت رفع ابهام از ماده واحده قانون حالت اشتغال مبنی بر این که مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره ۱ از تاریخ از کارافتادگی کلی آنها توسط کمیسیون پزشکی می‌باشد، را به تبصره (۵) قانون اضافه کرده است. لذا این سازمان به استناد قانون مذکور نسبت به آراء صادر شده در سال ۱۳۹۰، اعتراض که شعبه ۲۴ دیوان با پذیرش استدلال این سازمان با صدور دادنامه‌های شماره ۱۲۶۲ـ۱۲۶۳ـ۱۲۶۴ـ۱۰/۷/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقایان مصطفی مهران و فتح‌اله رحیم‌زاده و حسین یوسفی‌پیشکناری و شعبه ۲۵ نیز با صدور دادنامه شماره ۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰موضوع دعوای آقای خسرو صالحی‌خوی‌گانی (به عنوان نمونه) که تصاویر آنها به پیوست می‌باشد اقدام به پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و فسخ دادنامه بدوی کرده‌اند در حالی که شعبه ۲۶ دیوان در موضوعی واحد با خواسته‌ای کاملاً مشابه با صدور دادنامه شماره ۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقای شعبانعلی بهرامیان‌رنانی و سایر دادنامه‌های مشابه اعلام کرده که مستند شاکی در اعاده دادرسی یعنی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌گردد و قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و اشتباه در اصدار دادنامه‌های شعبه ۲۶ مبنی بر قرار رد اعاده دادرسی که یک مورد به عنوان نمونه پیوست شده و تناقض در دادنامه‌های مذکور با موضوعی واحد و خواسته‌ای کاملاً مشابه از آن مقام تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح مورد استدعاست.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه ۲۴ دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۸۹ـ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۷۴ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۷۴ با موضوع درخـواست اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۲ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۳ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۴ـ ۱۰/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار به صراحت مندرج در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در مقام بیان و اعمال چگونگی اجرای تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به مشمولان آن تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد را بدان اضافه مقرر کرده است و این مصوبه علی‌رغم انتشار آن در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی یافته است. لذا در مقام تعارض به‌دادنامه‌های صادر شده از شعبه به شماره‌های ۲۳۹ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ و ۴۳۵ـ ۹/۳/۱۳۹۰، ۲۳۵ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ که له آقایان مصطفی مهران ـ فتح اله رحیم زاده ـ حسین یوسفی‌پیشکناری از تاریخ تصویب اصل قانون (۳۰/۶/۱۳۷۲) قطعیت آن اعلام شده تلقی و به زعم شعبه از مصادیق موضوع ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص از این روی با پذیرش دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعاده دادرسی حکم به‌نقض رأی معترضٌ به صادر کرده و در ماهیت امر با عنایت به جهات معنون رأی به رد شکایت شاکی نسبت به خواسته دلایل مطروحه از حیث زمان بهره‌مندی وی از حقوق مربوطه صادر می‌کند. این حکم که شامل استدعای دستور موقت نیز خواهد بود قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۳۵۷ با موضوع اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

بنا به حکم قانونگذار در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی منتشر شده در تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافـه می‌شود بـر این اساس حکم قانونی مـذکور از مصادیق مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌به مشعر بر پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۷۲ حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۲۷ با موضوع دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت آقای شعبانعلی بهرامیان رنانی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰۰۲۴۲ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ این شعبه با توجه به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ استناد نموده به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌شود. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی نیز صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود بلکه از جهات دیگر به غیر از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی‌هذا رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری