بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال

شماره هـ/۹۰/۱۱۲۵                                                                      ۱۵/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۹۴۱۳/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است:

احتراماً، با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ( صدور آراء متناقض در موارد مشابه) به استحضار می‌رساند که ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که از ابتدای سال لازم‌الاجرا بوده و جهت رفع ابهام از ماده واحده قانون حالت اشتغال مبنی بر این که مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره ۱ از تاریخ از کارافتادگی کلی آنها توسط کمیسیون پزشکی می‌باشد، را به تبصره (۵) قانون اضافه کرده است. لذا این سازمان به استناد قانون مذکور نسبت به آراء صادر شده در سال ۱۳۹۰، اعتراض که شعبه ۲۴ دیوان با پذیرش استدلال این سازمان با صدور دادنامه‌های شماره ۱۲۶۲ـ۱۲۶۳ـ۱۲۶۴ـ۱۰/۷/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقایان مصطفی مهران و فتح‌اله رحیم‌زاده و حسین یوسفی‌پیشکناری و شعبه ۲۵ نیز با صدور دادنامه شماره ۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰موضوع دعوای آقای خسرو صالحی‌خوی‌گانی (به عنوان نمونه) که تصاویر آنها به پیوست می‌باشد اقدام به پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و فسخ دادنامه بدوی کرده‌اند در حالی که شعبه ۲۶ دیوان در موضوعی واحد با خواسته‌ای کاملاً مشابه با صدور دادنامه شماره ۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقای شعبانعلی بهرامیان‌رنانی و سایر دادنامه‌های مشابه اعلام کرده که مستند شاکی در اعاده دادرسی یعنی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌گردد و قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و اشتباه در اصدار دادنامه‌های شعبه ۲۶ مبنی بر قرار رد اعاده دادرسی که یک مورد به عنوان نمونه پیوست شده و تناقض در دادنامه‌های مذکور با موضوعی واحد و خواسته‌ای کاملاً مشابه از آن مقام تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح مورد استدعاست.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه ۲۴ دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۸۹ـ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۷۴ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۷۴ با موضوع درخـواست اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۲ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۳ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۴ـ ۱۰/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار به صراحت مندرج در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در مقام بیان و اعمال چگونگی اجرای تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به مشمولان آن تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد را بدان اضافه مقرر کرده است و این مصوبه علی‌رغم انتشار آن در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی یافته است. لذا در مقام تعارض به‌دادنامه‌های صادر شده از شعبه به شماره‌های ۲۳۹ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ و ۴۳۵ـ ۹/۳/۱۳۹۰، ۲۳۵ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ که له آقایان مصطفی مهران ـ فتح اله رحیم زاده ـ حسین یوسفی‌پیشکناری از تاریخ تصویب اصل قانون (۳۰/۶/۱۳۷۲) قطعیت آن اعلام شده تلقی و به زعم شعبه از مصادیق موضوع ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص از این روی با پذیرش دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعاده دادرسی حکم به‌نقض رأی معترضٌ به صادر کرده و در ماهیت امر با عنایت به جهات معنون رأی به رد شکایت شاکی نسبت به خواسته دلایل مطروحه از حیث زمان بهره‌مندی وی از حقوق مربوطه صادر می‌کند. این حکم که شامل استدعای دستور موقت نیز خواهد بود قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۳۵۷ با موضوع اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

بنا به حکم قانونگذار در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی منتشر شده در تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافـه می‌شود بـر این اساس حکم قانونی مـذکور از مصادیق مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌به مشعر بر پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۷۲ حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۲۷ با موضوع دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت آقای شعبانعلی بهرامیان رنانی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰۰۲۴۲ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ این شعبه با توجه به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ استناد نموده به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌شود. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی نیز صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود بلکه از جهات دیگر به غیر از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی‌هذا رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد