بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شایع ترین جرم درون زندان زنان چیست؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شایع ترین جرم درون زندان زنان چیست؟

جرم‌هایی که زنان را در ایران به زندان می‌اندازد با مردان فرق دارد؛ اگر در رتبه‌های اول و دوم جرم‌هایی که ارتکابشان این زنان و مردان را به زندان می‌اندازد هم باهم یکی باشد، این رتبه دوم جرم‌های ارتکابی در زنان زندانی است که آن‌ها را با مردان‌ زندانی متفاوت می‌کند.

مردانی که به هر جرمی که به زندان افتاده باشند، «اعمال منافی عفت و اخلاق» جایی در میان عنوان جرم‌هایشان ندارد، اگر هم داشته باشد آن‌قدر کم است که در میان آمار رسمی سازمان زندان‌ها حرفی از آن‌ها نباشد.

اما داستان برای زنان زندانی فرق می‌کند؛ این را می‌شود از آمارهای رسمی سازمان زندان‌ها فهمید؛ آماری که می‌گوید رتبه اول در جرم‌های ارتکابی زنان و مردان زندانی یکی است: موادمخدر، ولی وقتی نوبت به رتبه دوم می‌رسد، داستان فرق می‌کند.

این را می‌شود از حرف‌هایی فهمید که دیروز غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، با «فارس» زده است. او با این‌که از کاهش یک‌درصدی آمار زندانیان زن مربوط به جرایم موادمخدر نسبت به سال گذشته خبر داده ولی خبرهای دیگری هم داشته است؛ خبرهایی مثل افزایش یک‌درصدی آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها به سر می‌‌برند نسبت به سال گذشته و آمار پنج‌درصدی زنان زندانی از کل زندانیان کشور.

اسماعیلی درباره تعداد جرائمی که زنان زندانی به دلیل ارتکاب آن‌ها در زندان‌ها هستند هم حرف‌هایی داشته است: «جرم اول در زنان مانند مردان جرم موادمخدر است و جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است در حالی که در مردان سرقت جرم دوم است و در مجموع آمار زندانیان زن که به جرم موادمخدر در زندان‌ها به‌سر می‌برند نسبت به سال گذشته یک‌درصد کاهش و آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها هستند یک‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.»

حالا سال‌هاست که مسئولان سازمان زندان‌ها، بهزیستی، نیروی انتظامی و... از افزایش تعداد زنانی حرف می‌زنند که خیابان محل کارشان است و آفتاب که غروب می‌کند، کم‌کم کارشان در خیابان‌های شهرهای بزرگ شروع می‌شود؛ زنانی که کارشان به اعتقاد این مسئولان، منافی عفت است و لقبشان هم «خیابانی» و«ویژه».

سال 85 را باید تنها سالی دانست که چندنفر از مسئولان کشور و پژوهشگران، رغم تقریبی این زنان را 300‌هزارنفر اعلام کردند. در آن زمان برای اولین‌بار این پژوهشگران دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی بودند که زنگ خطر پایین‌آمدن سن زنان روسپی را به صدا درآوردند.

در بررسی‌ای که در آن زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد از بین شش‌هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 15 تا 25 سال، بیشترین تعداد را تشکیل می‌دادند. همان هشت سال پیش هم بود که هادی معتمدی، مدیرکل وقت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور، گفت آمار نجومی درباره این پدیده را قبول ندارد ولی همزمان گفت که چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه 1500نفر از آن‌ها را ساماندهی کند؛ ساماندهی‌ای که معلوم نبود برنگشتن این زنان را به کار قبلیشان تضمین کند زیرا به گفته او «نیمی از زنانی که ساماندهی شده‌اند به چرخه کارگری جنسی در مقابل دریافت پول، بازمی‌گردند.»

مسئولیت نگهداری از «زنان خیابانی» و «دختران فراری» با بهزیستی است، ولی طبق قانون، این وزارت کشور است که باید تعداد آن‌ها را اعلام کند؛ اتفاقی که تا به حال نیفتاده است. اما اگر هیچ‌یک از نهادهای مسئول در حوزه این زنان، حرف و برنامه‌ای برای آن‌ها نداشته باشند، مسئولان نیروی انتظامی هستند که با شروع هر مرحله از طرح امنیت اجتماعی که حالا عمرش به هشت سال می‌رسد، بگویند که برای این زنان برنامه ویژه‌ای دارند: جمع‌آوری آن‌ها و تحویل دادنشان به مراجع قضایی؛ راهی که مقصدش به زندان می‌رسد و نتیجه‌اش رتبه دوم جرم «اعمال منافی عفت» در جرایم ارتکابی زنان زندانی است؛ موضوعی که مسئولان سازمان زندان‌ها حالا آن را براساس آمارهایشان تایید می‌کنند.

زندانی‌کردن یا نکردن زنان خیابانی همیشه محل بحث‌ونظر بسیاری بین جامعه‌شناسان و روانشناسان بوده است؛ کارشناسانی که تعدادی‌شان می‌گویند جای مناسب برای این زنان زندان است و بس و تعدادی‌شان مخالف این نظر هستند.

دکتر دانش، روانشناس زنان،بالارفتن تعداد زنانی را که با جرم «اعمال منافی عفت» به زندان افتاده‌اند، نتیجه حساسیت‌های جامعه و مسئولان انتظامی می‌داند: «در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان، وضعیت حجابشان و... در نظر گرفته شده و حتی ستادهای ویژه‌ای در این‌باره تشکیل شده است؛ یعنی این‌که هروقت حساسیت‌ها درباره زنان بالاتر برود و آن‌ها را به هر بهانه‌ای دستگیر کنیم، معلوم است که آمار کسانی که جرمشان منافی عفت نامیده می‌شود، بالا می‌رود.»

شیوا شکاری، عضو مرکز مطالعات زنان و فعال حقوق زنان، هم  می‌گوید که چند دلیل در بالارفتن تعداد زنان خیابانی در زندان‌ها وجود دارد: «مهم‌ترین این دلایل به قوانین خانواده کشور ما بازمی‌گردد، قوانینی که حمایتی از زنان نمی‌کند و در رابطه‌شان با مردان، حق را به مردان می‌دهد و در طلاق‌هایی که رخ می‌دهد، حمایتی از زنان نمی‌کند.

دلیل دوم مسائل اقتصادی است و به این دلیل که زنان از مردان فقیرتر هستند، آن‌ها را بیشتر درگیر می‌کند و در صورت نداشتن حمایت، آن‌ها را به کارهای خلاف وامی‌دارد. دلیل دیگر این است که اعتقادات مذهبی در کشور ما هنوز نتوانسته نقش تاثیرگذار را برای جلوگیری از رفتن زنان به سمت کارهایی بگیرد که خلاف عفت شناخته می‌شوند.»

او نقش نهادهای دولتی را در حمایت‌نکردن از زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر از عوامل تاثیرگذار در بالارفتن تعداد زندانیان زن می‌داند: «در همه کشورهای دنیا خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌پذیر وجود دارد؛ در حالی که در ایران فکری به این حال نشده و اگر هم شده است پاسخگوی نیازها و تعداد این زنان نیست.»

منبع: روزنامه بهار

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
44 زندانی زن جرایم غیرعمد در آستانه آزادی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟