نظریه مشورتی
با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیتهای قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می‌شود
با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیتهای قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می‌شود
آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیتها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام، دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می‌شوند اما یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرایی شده و دیگری متعاقبا واصل شده است، نیز میتوان پروندهها را تجمیع کرد یا مقررات ماده 510 قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که هیچ یک از محکومیتهای قطعی اجرا نشده باشد؟
طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام میکند. بنابراین یکی از شرایط اعمال ماده مذکور، وجود محکومیتهای متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خصوص جرایم متعدد تعزیری مرتکب، حکم قطعی صادر شده است؛ تقدم و تأخر تاریخ صدور این احکام و نیز اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مربوط به یکی از این محکومیتها، تأثیری در قضیه ندارد و از طرفی چون با حاکمیت ماده اخیرالذکر در صورت تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات این ماده فقط یک مجازات به عنوان «مجازات اشد» اجرا می‌شود و قاعده «منع جمع مجازاتها» و اجرای مجازات اشد در تعدد جرایم تعزیری، در ماده مزبور آمده است، لذا در فرض سؤال نیز اعمال مقررات ماده 510 قانون صدرالذکر در صورتی که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، امری ضروری است و باید بر اساس مقررات این ماده عمل شود. بدیهی است پس از اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فقط «مجازات اشد» به مرحله اجرا در میآید و مجازاتی که متهم قبلاً تحمل کرده، در اجرای حکم مجازات اشد قابل احتساب است.
در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله، آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد یا بر اساس قیمت روز مبیع یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم؟
مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 مهر سال 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مؤید این دیدگاه است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اجرای طرح های عمرانی با لحاظ حقوق شهروندان ماجرای زمین واگذار شد به قضات گلستانی چه بود ؟
