نظریه مشورتی
در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداریهای کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرحهای مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداریها تا تصویب طرحهای جامع و تفصیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرحهای جامع و تفصیلی، در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح است آیا شهرداری میتواند بر اساس طرحهای هادی و طرحهای قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی اقدام کند؟
در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداریهای کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرحهای مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداریها تا تصویب طرحهای جامع و تفصیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرحهای جامع و تفصیلی، در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح است: آیا شهرداری میتواند بر اساس طرحهای هادی و طرحهای قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی اقدام کند؟
تا زمانی که طرح جامع و تفصیلی ابلاغ نشده باشد، شهرداری باید مطابق طرح هادی مصوب قبلی نسبت به صدور پروانه اقدام کند. پس از تصویب و ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی، شهرداری باید مطابق طرحهای مزبور اقدام کند و اجرای طرحهای ابلاغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوی واحدهای ذیربط در وزارت کشور (نظیر دفتر تقسیمات کشوری) نیست.
با توجه به مواعد قانونی مصرح در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی یا تعلیقی نسبت به متقاضیان اشتغال به کار در شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی اعلام نظر کنید.
«حقوق اجتماعی» موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 26 این قانون تصریح شده است و اشتغال به کار در شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی از جمله این حقوق نبوده و مشمول آثار تبعی محکومیتهای کیفری موضوع ماده 25 قانون مذکور نیست، لکن تأسیس، اداره، یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای خصوصی نیز طبق بند «ر» ماده 26 قانون مذکور، مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 قانون یادشده است. ضمناً متذکر می‌شود که احکام تعلیق (تعلیق اجرای حکم) از شمول اعمال محرومیتهای اجتماعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج است.
چنانچه خودرویی در داخل یک مرکز تفریحی خصوصی به سانحه و حادثه جرحی یا فوتی نسبت به اشخاص منجر شود، جهت احراز قصور و میزان درصد تقصیر هر یک از طرفین حادثه آیا باید موضوع به کارشناس راهنمایی و رانندگی ارجاع شود یا کارشناس حوادث و ایمنی؟ با این توضیح که راهنمایی و رانندگی اعلام میکند تنها حوادث خودرویی در جادههای عمومی در صلاحیت آن مرجع است و در ملک خصوصی اشخاص کارشناس راهنمایی و رانندگی اجازه کارشناسی ندارد؟
نظر به هدف مقنن از وضع ماده‌واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایل نقلیه مصوب سال 1364 که تسهیل امور مردم است و اطلاق ماده‌واحده موصوف از حیث محل وقوع تصادف و مالکیت آن (عمومی یا خصوصی بودن جاده یا راه)، در مواردی که در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قتل یا جرحی واقع شود، مراجع قضایی میتوانند از نظر کارشناسی افسران موضوع قانون یادشده استفاده کنند و افسران مذکور در صورت ارجاع امر، مکلف به متابعت و اجرای دستور مقام قضایی هستند.
منبع : روزنامه حمایت
ختم دادرسی تمدید مهلت اعزام مشمولان داوطلب آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 99
