موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟

 به جرایم در دادگاه های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟ در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
 
یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص خسارات ناشی از جرم توضیح می‌دهد: خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع تقسیم می‌شوند. محمد انصاری نیاکی توضیح می‌دهد: خسارت عدم نفع در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود. 

مطالبه عدم‌النفع

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: به طور معمول در دادگاه‌ها، علی رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود. انصاری ادامه می‌دهد: بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. بنابراین می‌توان گفت که برخلاف خسارت ناشی از عدم نفع؛ اصل خسارت عدم نفع قابلیت مطالبه را دارد. برای مثال بنّایی را تصور کنید که در اثر یک حادثه رانندگی سخت، دست و پایش شکسته است؛ او برای مدت یک سال و نیم نمی‌تواند کار کند؛ بنابراین به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه دادخواست جبران خسارت ادعا می‌کند که اگر تصادف اتفاق نیفتاده و همچنان سالم بود در مدت یک سال ونیم بیکاری خود 7 میلیون تومان درآمد به دست می‌آورد. اما در شرایط فعلی که به دلیل عمل مجرمانه و تقصیر دیگری به اجبار خانه نشین شده است درآمد (یا نفع) 7 میلیون تومانی را از دست داده و به این ترتیب متحمل خسارت شده است. وی از دادگاه درخواست می‌کند که فرد مجرم را وادار کند تا علاوه بر هزینه های درمان، مبلغ 7 میلیون تومان بابت خسارت ناشی از دست رفتن درآمد را نیز پرداخت کند؛ این خسارت را قانون عدم نفع می‌نامد. وی در عین حال ادعا می‌کند از آنجا که شخص مجرم تمام پول را نه به صورت یکجا و در هنگام صدور حکم بلکه در طی مدتی مشخص مثلا چهار سال پرداخت می‌کند؛ بابت مبلغ 7 میلیون تومان خسارت، مبلغی را نیز به عنوان خسارت دیرکرد بپردازد. خسارت اخیر، خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت خواهد بود.

جبران منافع ممکن ‌الحصول

این کارشناس حقوقی در خصوص خسارت‌های قابل مطالبه توضیح می‌دهد: پس از توضیح انواع خسارات باید گفت که بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. انصاری با بیان اینکه تنها عدم نفعی که ممکن‌الحصول باشد قابلیت مطالبه را دارد و عدم نفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست، به توضیح تفاوت موجود میان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول پرداخت و اظهار کرد: ببینید مرز میان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند. در خصوص عدم نفع توضیح داده شد؛ اما در خصوص منافع ممکن‌الحصول با بیان یک مثال مطلب را شرح می‌دهم؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است. به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم نفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد. 

شرایط مطالبه خسارت

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای مطالبه خسارات ناشی از جرم باید دادخواست داد یا خیر؟ می‌گوید: بله، به طور خلاصه باید گفت که مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارائه دادخواست است. انصاری توضیح می‌دهد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود.
 
دادگاه کیفری صالح علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد تا در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارائه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنی که مجنی‌علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. نکته اینکه اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند. نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به محکمه شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

تفاوت اموال ناشی از جرم و خسارت ناشی از جرم

این کارشناس حقوقی در پایان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا اموال ناشی از جرایم ضرر و زیان هستند یا خیر؟ توضیح می‌دهد: مسلما اموال ناشی از جرایم ضرر و زیان نیستند. تصور کنید فردی مبلغ پنج میلیون ریال از شما کلاهبرداری کرده است (مال ناشی از جرم، 5 میلیون ریال کلاهبرداری شده است)؛ دادگاه رسیدگی کننده به جرم او (کلاهبرداری) موظف است تا بدون نیاز به ارائه دادخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارت در ضمن رای خود حکم به رد مبلغ فوق را نیز صادر کند.

ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی

یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه خسارت‌هایی که ناشی از جرم با دعوی عمومی ارتباط دارند، توضیح می‌دهد: قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. بنابراین با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است. ثالثا باید با خسارت‌های قابل مطالبه آشنا شد؛ خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است، همچنین منافع ممکن‌الحصول را هم می‌توان گرفت؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست. رابعا خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه کیفری مطالبه کرد؛ ولی اگر این خسارت را مطالبه نکردید، می‌توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کنید.
منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

5 + چهار =