موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه را محکوم نکرد!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه را محکوم نکرد!

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب خود، رد شکایت علیه اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه به خواسته برقراری مزایای شغلی بر اساس لحاظ کردن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی را موافق قوانین و مقررات دانست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب خود، رد شکایت علیه اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه به خواسته برقراری مزایای شغلی بر اساس لحاظ کردن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی را موافق قوانین و مقررات دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، آرای متعارض شعب دیوان عدالت اداری و متعاقب آن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

الف. شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳/ ۸۶/ ۴۰۲ با موضوع دادخواست یک شاکی خصوصی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم بر اساس گذراندن واحدهای درسی به میزان ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی رشته علوم قضایی در پلیس قضایی سابق مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه ثبت شده به شماره فوق اعلام کرده است، واحدهای مورد نظر شاکی در مراجع ذی‌صلاح رسمی تحت عنوان دیپلم تایید نشده است، النهایه عنایتاً به مراتب و این که شاکی مدرک معتبر قانونی مبنی بر کسب معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارائه نکرده است و یک برگ نامه پلیس قضایی سابق دایر بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی نمی‌شود. علی‌هذا در خصوص شکایت مطروح از سوی خوانده نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است و اقدامات اداره طرف شکایت در قلمرو قوانین ملحوظ است و مستنداً به مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست یاد شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌دارد. به دلالت ماده ۷ قانون مذکور این رای قطعی است. بدیهی است شاکی می‌تواند بدوا از طریق مراجع ذی‌صلاح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس لحاظ کردن مدرک مزبور را تقاضا کند.»

ب. شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/ ۸/ ۳۹۳ با موضوع دادخواست شاکی خصوصی دیگر به طرفیت اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به‌ موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳ ۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« با عنایت به این که بر اساس گواهی شماره ۲۵۰۷۱۰۰۵‌ ۱۸/ ۹/ ۱۳۷۰ پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران مشارالیه معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته علوم قضایی) گذرانده است و طی احکام صادر شده از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران این دوره معادل فوق‌دیپلم ارزیابی و در احکام کارگزینی و نیز مدرک تحصیلی وی فوق‌دیپلم قید شده است و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم پرداخت شده است و این امر، حق مکتسب شاکی است. لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به عدم پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از ۱۰ به ۹ وجهه قانونی ندارد. لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‌عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم در حکم کارگزینی و اعطای گروه ۱۰ به شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۸۳ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به قطعیت رسیده است.»

متن رای شماره 41 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«با توجه به این که آموزشکده محل تحصیل شکات مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی علوم، تحقیقات و فناوری نبوده است و در مورد مشابه دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۲۷۹۶۵/۰۴ط ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۹ اعلام کرده است که گواهی تحصیلی مبنی بر گذراندن معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی فاقد هرگونه ارزش استخدامی برای کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۱‌ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۷ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + نه =