بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی بر آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی بر آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نرخ برابر دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه، امکان کنترل الکترونیکی محکومان، تعیین مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس و درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا طباطبائی نائینی در نشست خبری اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص قانون مجازات اسلامی، افزود: قانون مجازات اسلامی جدید از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در ۴ محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال ۷۵ در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است.

طباطبائی نائینی تصریح کرد: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایرادات به‌وجود آمده در تکراری بودن مواد تقصیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیست، تاکید کرد: به زودی با اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات این نقیصه مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس نهم، قانون مجازات اسلامی جدید را دارای خصوصیات ممتاز خواند و افزود: این قانون نظام قضایی را سهل‌تر و کار را برای حقوقدانان و قضات روشن‌تر و آسان‌تر می‌سازد.

طباطبائی نائینی درباره مهم‌ترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است.

وی درجه‌بندی مجازات‌ها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد،‌ اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین مصادیق مجازات‌های تکمیلی و نظام‌مند شدن آنها و تغییر تعریف شروع به جرم را از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی خواند و افزود: در این قانون جرایم اقتصادی که سابقاً تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.

طباطبائی‌نائینی گفت: با توجه به سیاست‌های نظام کلان که به تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مجازات حبس در سیستم کیفری و قضایی تدوین شده است، در قانون جدید امکان صدور حکم معافیت از کیفر در مجازات‌های درجه ۷ و ۸ پیش‌بینی شده که البته این حکم با حکم برائت متفاوت است.

وی امکان تعویق مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را از دیگر تاسیسات جالب در قانون مجازات اسلامی خواند وادامه داد: در شرایط کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازات‌ها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجات ۶ ، ۷ و ۸ باشد می‌توان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از رئیس گرفته می‌شود تعویق مجازات را اعلام کرد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک تعیین مجازات‌های جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند.

طباطبائی‌نائینی امکان حبس برای نوجوانان مرتکب جرایم را از دیگر موارد لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: براساس این مواد نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و بنا به مقتضیات سنی مصلحت است که در کنار خانواده یا مکان معینی خارج از زندان باشند، مشمول این ماده می‌شود.

وی نظام نیمه‌آزادی برای محکومان به حبس را از دیگر موارد مطرح شده در این قانون خواند و گفت: براساس این مواد محکومان می‌توانند قسمتی از حبس را در زندان و بخشی دیگر را در بیرون به اشتغال در محیط‌های کارگاهی و نظایر آن مشغول باشند.

این نماینده مردم در خانه ملت پذیرش توبه را یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: پذیرش توبه می‌تواند در کاهش مجازات‌ها دخیل باشد.

وی همچنین در باب حدود در مجازات اسلامی گفت: تعیین مجازات برای ساب‌النبی و تبدیل کیفیت مجازات رجم به اعدام از دیگر مواد در نظر گرفته شده در باب حدود قانون مجازات اسلامی است.

طباطبائی‌نائینی همچنین در باب دیات قانون مجازات اسلامی افزود: بحث از میان برداشتن تفاوت دیه زنان و مردان در حوادث غیرمتبرقه از مهمترین محورهای این بحث است بدین شرح که اگر سابق بر این زنی در حوادثی نظیر تصادف و… فوت می‌کرد دیه وی نصف دیه یک مرد بود اما براساس قانون جدید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارت‌های بدلی پرداخت شود که این امر به نوعی برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان قانون مجازات اسلامی را قانونی جدید، مدرن و امروزی خواند که از ابزارهای نوین برای کنترل جرائم بهره‌مند است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی