موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی

فردی به اتهام کلاهبرداری به 2 سال حبس و پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپری می‌نماید. در مراحل بعدی رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مدت حبس وی را از 2 سال به یک‌سال کاهش می‌دهد. در خصوص مدت حبس اضافه‌ای که محکوم‌علیه سپری کرده است، آیا می‌توان مبلغ جزای نقدی را به جای حبس اضافی که وی تحمل کرده به ازای هر روز 15 هزار تومان محاسبه کرد؟

فردی به اتهام کلاهبرداری به 2 سال حبس و پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپری می‌نماید. در مراحل بعدی رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مدت حبس وی را از 2 سال به یک‌سال کاهش می‌دهد. در خصوص مدت حبس اضافه‌ای که محکوم‌علیه سپری کرده است، آیا می‌توان مبلغ جزای نقدی را به جای حبس اضافی که وی تحمل کرده به ازای هر روز 15 هزار تومان محاسبه کرد؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):

با توجه به اطلاق رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/08 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است...» و با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بیان داشته: «... در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود...» و نیز ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر داشته: «... در کلیه مواردی که استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد از محکوم‌علیه تأمین گرفته خواهد شد و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد...» و با توجه به اینکه از حیث سلب آزادی اشخاص، فرقی بین حبس مبتنی بر قرار تأمین و حبس مبتنی بر حکمی که بعداً تقلیل یافته وجود ندارد، لذا به عقیده اینجانب در فرض سوآل، حبس اضافی قابل محاسبه با جزای نقدی بوده و به همان نسبت از جزای نقدی کسر خواهد شد.

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

آنچه از روح قوانین و مقررات کیفری استنباط می‌شود اصل مجازات بموجب قانون و پرهیز از مجازات مضاعف می‌باشد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منادی این است که هر شخص باید بموجب قانون و به تناسب و میزان کیفر مندرج در قانون مجازات شود. هیچ‌کس نباید خارج از مقررات مدون و فراتر از کیفر مندرج در قانون مجازات شود، خواه این امر به صورت صدور حکم به مجازات فراتر از قانون باشد و یا به صورت تجمیع مجازات‌های مضاعف و جلوگیری از اعمال صحیح قانون باشد.

شخصی که به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار می‌گیرد، مجازاتی که در انتظار ایشان است به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، عبارت است از حبس، جزای نقدی، رد مال. فرض اعمال هر سه مجازات در قانون برای مرتکب این جرم به موجب قانون تکلیف شده است. توجهاً به اینکه محکوم‌علیه به موجب رأی قطعی، در معرض اجرای حکم قرار می‌گیرد و اولین مجازاتی که در مورد ایشان اعمال می‌شود (قاعدتاً) سلب آزادی ایشان و اجرای مجازات حبس می‌باشد و یا ممکن است محکوم‌علیه در جریان تحقیقات مقدماتی بعلت عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل و یا با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد و به‌موجب رسیدگی از جانب مقام دیوانعالی کشور مجازات ایشان تبدیل شود و یا تخفیف یابد، در این فرض آیا می‌توان کوتاهی و یا قصور مقام صادرکننده رأی قطعی را موجب اجرای مجازات مضاعف در مورد محکوم‌علیه نمود یا خیر؟

قانونگذار نحوه اجرای تمام مجازات‌ها را تبیین نموده است، چنانچه قسمتی از حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در مرحله محاکمه اجرا شود در مقام اجرا باید آن موارد در مجازات مندرج در دادنامه محکوم‌علیه لحاظ شود، مدت ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه باید از ایام محکومیت حبس ایشان کسر شود. (ماده 18 قانون مجازات اسلامی) چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا محاکمه، محکوم‌علیه مال مورد ادعای شاکی را پرداخت کرده است ولی در دادنامه لحاظ نشده است، مقام اجرای حکم باید این قسمت را لحاظ کند. (مجازات رد مال سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.)

در مورد نحوه اجرای مجازات جزای نقدی قانونگذار راهکار ارائه داده است. راه اول این است که محکوم‌علیه را باید الزام کرد که جزای نقدی مندرج در دادنامه را نقداً پرداخت نماید. بموجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10، هرکس که محکوم به پرداخت جزای نقدی می‌شود و آن را نپردازد و یا اموالی غیر از مستثنیات دین از نامبرده به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر یکصد هزار ریال با کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.

در سابقه ماده 18 قانون مجازات اسلامی، احتساب جزای نقدی با ایام بازداشت قبلی به صراحت بیان شده بود. آزادی افراد به عنوان بالاترین حقوق فردی در شرع و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و تعرض به آن در هر حال ممنوع شده است مگر بموجب قانون و از جانب مقام قضائی صالح در احتساب بازداشت قبلی محکوم‌‌علیه در مورد مجازات کیفر جزای نقدی ایشان تردید نیست. شاید تردید در این باشد که قانون و یا مقررات محاسبه مبلغ مابه‌ازاء سلب آزادی محکوم‌علیه می‌باشد. به نظر می‌رسد که محاسبه ایام بازداشت قبلی بدل از جزای نقدی کاملا قانونی است و رعایت حقوق محکوم‌علیه پرهیز از تضییع حقوق ایشان، ایجاب می‌کند که این امر محقق شود و در اینکه مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی، باید زمان اجرا و محاسبه باشد. تبصره مندرج در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 پاسخگوی این نیست، چرا که در این تبصره تعدیل میزان و مبلغ حبس بدل از جزای نقدی، ذکر شده است نه اینکه مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی را بیان کرده باشد. بنابراین ابهام همچنان باقی است، پاسخی که به نظر می‌رسد باید مقررات محاسبه حبس بدل از جزای نقدی زمان اجرا و محاسبه را در نظر گرفت.

آقای یزدان‌زاده (قاضی دیوانعالی کشور):

دیوانعالی کشور رأی تجدیدنظر یا فرجام‌خواسته را نقض و ابرام می‌نماید و حکم ماهوی نمی‌دهد در نتیجه مورد سوآل منتفی است اما در مورد احتساب جزای نقدی به جای حبس به رأی وحدت رویه شماره 654 – 80/7/10 هیأت عمومی دیوانعالی کشور توجه شود.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):

سوآل پیش آمده همچون سایر ابهامات مشابه باز هم ناشی از تقنین خلاف اصول و ساختمان حقوقی پذیرفته شده و دخالت‌های مخل نظم حقوقی می‌باشد. چنانکه در عالم حقوق با همه نظم و چارچوبهای آن تغییر اینگونه در مجازات، که نتیجه آن حبس بلاجهت بوده که تحمل شده کاشف به عمل آمده که مستحق آن نبوده است بر فرض پذیرش صحت رأی، امری دشوار و مبهم است باز هم با این قصد که با امر واقع روبه‌رو هستیم. رعایت حقوق تضییع شده محکوم‌علیه، تقنین به نفع وی و جبران مافات به اقتضای محاسبه حبس و جریمه را دارد.

آقای شهریاری:

نظریه اکثریت همکاران قضائی دادسرای جنایی تهران

با توجه به تبصره 18 ماده 295 آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه سال 1370 و تفسیر به نفع متهم می‌توان مبلغ جزای نقدی را بجای حبس اضافی احتساب کرد گرچه تبصره ماده 18 و ماده 295 و رأی وحدت رویه مذکور اشاره به اتهام و اتهامات و بازداشت قبل از صدور حکم نموده است و به محکومیت اشاره ننموده است لیکن با توجه به روح مواد مذکور و نفع متهم احتساب حبس اضافی با جزای نقدی جایز می‌باشد.

آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده):

هرچند که به نظر می‌رسد که صدور چنین حکمی از دیوان عالی کشور برخلاف تبصره یک ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. لکن احتساب ایام حبس اضافی به جای جزای نقدی پرداخت نشده مطابق قانون باید محاسبه شود و این نیز بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال و اجرا خواهد شد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):

نظر باالاتفاق همکاران قضائی مجتمع قضائی شهید بهشتی، در پاسخ به این سوآل مثبت بود و به دلایل ذیل قائل به محاسبه ایام حبس تحمل شده در کسر میزان جزای نقدی می‌باشند.

1‌ـ‌ مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی در صورت بازداشت قبلی متهم،‌ دادگاه پس از تعیین تعزیر، به تناسب مدت بازداشت قبلی از میزان تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده کسر می‌نماید. کلمه تعزیر اطلاق داشته و علاوه بر حبس جزای نقدی را هم شامل می‌شود و بدیهی است ایام بازداشت قبلی قابل محاسبه برای کسر و کاهش جزای نقدی محکوم‌علیه می‌باشد.

2‌ـ‌ بر اساس قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم حتی در فرض ابهام در تحمیل محدودیت‌هایی برای متهم یا محکوم‌‌علیه شیوه صحیح اتخاذ طریق مساعد به حال وی می‌باشد.

3‌ـ‌ مرجع قضائی با توجه به شرایط و وضعیت متهم مجازاتی را در قالب و میزان مشخص برای وی در نظر می‌گیرد و زمانی که مجموع این مجازات از سوی متهم تحمل شده خواه در محاسبه این مجموع یک نوع مجازات مطرح بوده و یا ترکیبی از مجازات‌ها، خلاف اصل عدالت و انصاف است که فراتر از مجازات مورد نظر در حکم، وی را مشمول مجازات نماییم. از این جهت وقتی به اعتقاد مرجع قضائی 6 ماه حبس تعزیری مناسب بزه ارتکابی و به منظور تغییر رفتار متهم کافی بوده، منصفانه نیست که مدت زمان اضافه بازداشت وی مورد توجه و لحاظ قرار نگیرد.

آقای فضلعلی (دادسرای امور اقتصادی):

نظریه اتفاقی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 654 مورخ 1380/7/10 پاسخ مثبت است و مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی، ‌مطابق موازین قانونی است.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):

بدواً باید گفت که این سوآل دارای دو ایراد می‌باشد: اولاً اینکه دیوان عالی کشور به موجب ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شکلی می‌نماید نه ماهیتی مگر اینکه شعب تشخیص باشد که اشتباهاً دیوان عالی کشور ذکر شد. ثانیاً: با توجه به رأی وحدت رویه صادره و تبصره یک از ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس کلاهبردار در هر حال اگر موجبات تخفیف فراهم باشد نمی‌توان از یک سال کمتر تعیین نمود.

بنابراین در پاسخ به متن سوآل باید عرض کنم که: مواد مربوط به احتساب ایام بازداشتی قبلی عبارتند از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که آمده است: «تبصره: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.» که سابقه تاریخی این ماده برمی‌گردد به ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که آنجا آمده بود: «مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.» ملاحظه می‌گردد که صراحتاً از لفظ احتساب بازداشت قبلی بجای جزای نقدی اشاره دارد و در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز از عبارت «... دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.» صراحتاً عبارت «تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده» بصورت مطلق آورده است. باز مواد مربوط به موضوع ماده 487 ق.آ.د.ک سابق می‌باشد که الان در ماده 295 ق.آ.د.ک آمده که ارتباط مستقیم با مورد سوآل ندارد. مضافاً اینکه فلسفه وضع این مواد رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و قاعده انصاف و عدالت است و این مواد از مواد ارفاق‌آمیز و مساعد به حال متهم و از قواعد آمره و تکلیفی می‌باشد هرچند بعضاً در قوانین ماهیتی آمده است اما در اصل ماهیت قوانین شکلی و جزء قوانین تشکیلاتی می‌باشد و می‌بایست تفسیر موسع نمود و با توجه به ارتباط مستقیم با سلب آزادی متهم علی‌القاعده باید در مقام شک به‌نفع متهم تفسیر نمود.

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 654 مورخ 1370/7/10 که آمده است: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشتی قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنابراین رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس که با این نظر انطباق دارد و به اکثریت آرای اعضای هیأت صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.» ملاحظه می‌گردد که این رأی وحدت رویه نیز مؤید احتساب جزای نقدی بدل از حبس می‌باشد.

هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/229 مورخ 1383/3/2 آورده است: «به استناد رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی اختصاص به محکومین دادگاه‌های نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست، زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور ذکری از تبصره ماده 295 ق.آ.د.ک 1378 نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مارالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاه‌های اخیرالذکر نیست.»

ملاحظه می‌گردد که عقیده اداره حقوقی قوه قضائیه بر عدم احتساب جزای نقدی به جای بازداشت قبلی دارد. به نظر می‌رسد که این نظریه صحیح نباشد چرا که:

اولاً: تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی هم در محاکم نظامی و هم در محاکم عمومی کیفری قابلیت اعمال دارد و به قوت خود باقی است.

ثانیاً: آنچه مهم است استدلال و استنباط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مواد قانونی مخصوصاً تبصره ماده 18 می‌باشد که بموجب ماده 27 ق.آ.د.ک در مقام رفع شهبه و تفسیر نظر قانونگذار آمده است.

ثالثاً: چه خصوصیتی در دادگاه نظامی و متهمین آن هست که در دادگاه عمومی کیفری و متهمین آن وجود ندارد که مشمول این رأی وحدت رویه و تفسیر تبصره ماده 18 نگردند به نظر می‌رسد به طریق اولی و با توجه به قیاس اولویت شامل محاکم عمومی کیفری می‌گردد.

رابعاً: ماده 295 ق.آ.د.ک و تبصره آن مربوط به احتساب حبس بجای بازداشت قبلی می‌باشد نه احتساب بازداشت قبلی به جای جزای نقدی و ارتباطی به آراء صادره از محاکم بدوی نظامی نداشت.

علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و سابقه تاریخی این مواد و فلسفه وضع آن و قاعده انصاف و عدالت قضائی و رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/0731 و ارفاق‌آمیز و مساعد به حال متهم بودن این مواد و تفسیر به نفع متهم و تفسیر موسع از قوانین تشکیلاتی و با توجه به قانون محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه آن در اینگونه موارد می‌بایست مدت بازداشتی قبلی و حبس اضافی را به جای جزای نقدی محاسبه نمود. نظر اکثریت همکاران قضائی دادسرای ناحیه 12 نیز همین بوده است.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):

نظر به اینکه تعیین نوع و میزان مجازات باید منبعث از «اصل قانونی‌بودن مجازات» و متناسب با شرایط و شخصیت محکوم‌‌علیه باشد، با این فرض سلب هرگونه آزادی افراد منوط به حکم قانون است بنابراین تحمل حبس بیش از آنچه که به موجب حکم نهایی مرجع صلاحیت‌دار قضائی تعیین شده، فاقد توجیه است. همچنین با «تفسیر قانون جزا به نفع متهم» چنین استفاده می‌شود که می‌توان میزان جزای نقدی را که «واجد جنبه عمومی» است جایگزین حبس تحمل شده (که آن هم واجد جنبه عمومی) نماییم. تنقیح مناط تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز مشعر بر همین برداشت است در نتیجه پاسخ سوآل مثبت است.

آقای مقدم‌زهرا (مجتمع قضائی شهید مطهری):

محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی در قبال فلان مبلغ یک روز بازداشت، این خودداری را گفته: که بر فرض به جزای نقدی محکوم گردیده و آن را پرداخت کرده است؛ اگر قانون این باشد پس ما بایستی جزای نقدی را به شخص برگردانیم یا نه، وقتی گفته اگر شخص خودداری کند که این خودداری نکرده است. ما چه دلیلی داریم که بگوییم در قبال حبس قبلی از جزای نقدی وی کسر کنیم مگر اینکه از اصل تفسیر قانون به نفع متهم داشته باشیم.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت):

آنچه که در ماده 295 و ماده 18 بیان شده که احتساب زمان حبس قبل از محکومیت است و استدلالها برای اثبات این قضیه بود. مثلاً شخصی قبلا بازداشت بوده و الان برای آن جزای نقدی لحاظ می‌کنند و این بایستی برایش به حساب آید.

ولی شخصی محکومیت حبس داشته و این منصرف از رأی وحدت رویه و ماده 295 است در ماده 295 که زمان اجرای حبس را قطعیت حکم اعلام نموده و تبصره سخن از اتهامات نموده است و نه محکومیت که رای وحدت رویه هم همین است. دولت جمهوری نیز برای شخصی که بی‌دلیل بازداشت بوده هزینه‌ای نمی‌پردازد در اینجا نیز برای وی نمی‌توان لحاظ نمود.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

دادگاه‌ها حبس را به جزای نقدی تبدیل می‌کنند و اشکالی ندارد و از طرفی دیگر جزای نقدی نیز قابل احتساب به حبس می‌باشد و هر دو قابل تبدیل به یکدیگرند و اگر محکوم‌علیه نیز بی‌جهت در حبس بماند ولو اینکه از همکاران اشاره کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران خسارت نمی‌دهد ولی این خسارت قابل مطالبه است و بایستی به وی پرداخت کنند. وقتی که قانونگذار در زمانی حرف می‌زند که هنوز حکمی به میان نیامده از اتهام، جرم و مجرمیت بحث می‌کند ولی وقتی محکوم شد، گفته می‌شود محکوم و محکوم‌علیه و بحثی از اتهام نداریم و اگر شخصی هم جزای نقدی را پرداخت کند و مدتی نیز در زندان بوده و نمی‌تواند پول را پرداخت کند و این پول قابل برگشت است با اجازه دادگاه نه اجرای احکام. بنابراین حبسی که قبل از اجرای حکم و در زمان اتهام تحمیل شده به شخصی که بایستی زندانی شود و بعدا محکوم شده قابل محاسبه به جزای نقدی می‌باشد.

اتفاق نظر اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه

با توجه به تجویز رسیدگی ماهوی توسط شعب تشخیص دیوانعالی کشور نظر به اینکه حکم موضوع سوآل در یکی از شعب تشخیص نقض و حکم دیگری صادر شده که در نتیجه مدت حبس محکوم‌علیه کاهش یافته است لذا این حکم قطعی و قابل اجرا خواهد بود اما چون نامبرده پیش از محکومیت اخیر در حبس بوده حبس اضافی که تحمل کرده می‌بایست با توجه به تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 645 – 01/7/08 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 11 آئین‌نامه قانون مذکور محاسبه و از جزای نقدی مورد حکم کسر گردد. (به ازای هر روز حبس اضافی مبلغ 15 هزار تومان) زیرا همان طور که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کسر می‌شود به طریق اولی حبس اضافی وی نیز باید محاسبه و از جزای نقدی مورد حکم کسر گردد.


مطالب مرتبط

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

نام نویسنده
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

ادامه مطلب ...

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

نام نویسنده
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

ادامه مطلب ...

میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

نام نویسنده
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

ادامه مطلب ...

احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

نام نویسنده
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

نام نویسنده
یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

یک استاد دانشگاه با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

ادامه مطلب ...

تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

نام نویسنده
تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

در جامعه امروزی با وجود هجمه‌های بسیار برخی از مکاتب و نگرش‌های مختلف خودساخته به شخصیت بانوان در عمل از سوی بسیاری از رهبران و پیروان آنان ایرادهای بسیاری به نگرش ادیان الهی به بانوان وارد می‌شود و بعضا به پاسخ‌ها گوش نمی‌دهند و آنگاه که از عملکرد خودشان در این زمینه پرسیده می‌شود، سکوت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 22