نظریه مشورتی
صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یادشده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت یا قائممقامی نیست ض
صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است و نه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یادشده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت یا قائممقامی نیست.
چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی میشود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعیالعموم (علیرغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا میکند. لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجبالنفقه قاعده آمره است و توافق زوجین نمیتواند موجب نفی یا بیاثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمیکند. اما چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تامین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و نیز رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. تعیین قیمت موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تشریح به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال، مادر قیم نیز محسوب نمیشود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعیالعموم باشد.
با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟
اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکومعلیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا، اختیار استیفای محکومبه از اموال توقیفشده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازمالاجراست
انواع ضمانت نامه های بانکی در چه صورتی جهیزیه به مرد تعلق میگیرد ؟