بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 61-65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 61-65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور

شماره هـ/۸۷/۵۲۳                                                                        ۱۶/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲/۲/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۶۱ الی ۶۵

کلاسه پرونده : ۸۷/۵۲۳، ۹۰/۳۳۰، ۳۲۹، ۳۳۵ و ۹۰/۲۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان ۱ـ حسین نجفی ۲ـ حسین کیوان داریان ۳ـ رضا فلاحپور ۴ـ سعید مستقل امینه ۵ ـ احمدرضا صفائیان ۶ ـ سیروس فرازمند ۷ـ سیدمهدی الصفی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شکات به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که مشاغل آنها به موجب آراء کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اداره کار اصفهان از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام شده است اما شـورای عالی حـفاظت فنی به موجب نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شغل آنان را از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرده است که با تقدیم دادخواست و اعتراض به نظر شورای عالی حفاظت فنی، شعبه ۱۸ دیوان عـدالت اداری به موجب آراء صادر شده به رد شکـایات آنان حکم صـادر کرده است اما شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه همکاران آنان رأی به حقـانیت شکایات صادر کرده‌اند. شاکـیان با اعلام مراتب رسیـدگی به تعارض را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۷ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۷۰۷ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۷۴ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۷۰ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۹ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۳ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۱۳ با موضوع دادخواست آقایان حسین نجفی حسن آبادی ـ حسن کیوان داریان ـ سیدمهدی الصفی ـ سعید مستقل امینه ـ احمدرضا صفائیان ـ رضا فلاح سیچانی ـ سیروس فرازمند به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفـاظت فـنی، بـه مـوجب دادنـامه‌های شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۰ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۱۸ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۱۷ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۴ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۳۱ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۹۹ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به شکایت علیه شورای عالی حفاظت فنی کار به خواسته ابطال رأی ردیف اپراتور مسؤول شیمی مصوبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ موضوع اظهارنظر شورا در خصوص لیست متقاضیان ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در تأسیسات ملی و مهم استان اصفهان ارسالی طی نامه شماره ۱۲۴۶۰۴ـ ۱۲/۹/۱۳۸۵ نظر به شرح شکایت و توجه به لایحه ارسالی خوانده و تطبیق شکایت خواهان و دفاع خوانده با مقررات قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۷ و ۸ و بند ۳ ماده ۹ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران ناظر به تعریف کارهای سخت و زیان‌آور، چگونگی تشخیص و سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور، چگونگی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری شورای عالی حفاظت فنی از ناحیه کمیته‌های استانی و این که تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور از امور فنی و تخصصی است که با ارجاع امر به کارشناسان مشاغل مربوط قابل شناسایی است همچنین توجه به تفکیک وظایف هر یک از مراجع مذکور بدین ترتیب که شورای عالی حفاظت فنی وظیفه تعیین ضوابط و سیاستگذاری کشوری سخت و زیان‌آور را به عهده دارد و کمیته‌های استانی وظیفه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور را به صورت موردی و فردی یا بر اساس ضوابط و سیاستگذاریهای کشوری شورای عالی حفاظت فنی در مشاغل مهم و ملی و همچنین بر اساس نص صریح قانون مطابق با مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ را دارند. علی‌هذا و با وصف فوق اولاً: تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و سیاستگذاریهای کشوری در تأسیسات مهم و ملی از آنجا که امری فنی و تخصصی و بر مبنای نظر کارشناسان فنی صورت می‌گیرد و اظهارنظر قضایی در این قبیل امور فنی و تخصصی و کارشناسی جایگاه قانونی ندارد از طرفی با پیش‌بینی کمیته‌های استانی که وظیفه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور را بر اساس ضوابط و مقررات دارد و آراء قطعی این کمیته‌ها قطعی و لازم‌الاجرا است و بر اساس صلاحیت دیوان عدالت اداری منبعث از ماده ۱۳ قانون دیـوان عدالـت اداری این آراء قابـل اعـتراض در دیـوان عدالـت اداری اسـت به عبارتی رابطه کمیته‌های استانی و شورای عالی فنی مثل رابطه شعب دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی با مقررات موضوعه مجلس شورای اسلامی است که شخص می‌تواند به رأی دادگاه موافق با مقررات در مرجع تجدیدنظر اعتراض کند ولی ماده قانونی مورد استناد دادگاه و به تبع مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند طرف شکایت محکوم علیه واقع شود و مستند به مواد قانونی مذکور و مدلل به استدلال فوق و با لحاظ وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر به منع اظهارنظر قضایی در امور فنی و تخصصی شکایت شکات خارج از مصادیق احصایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء قطعی صادر شده از هیأتها و کمیسیونها و کمیته‌ها تشخیص، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شـعبه ۲۰ دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌هـای شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۱۹۷ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۲۶ و ۸۹۰۹۹۸۰۹ ۰۰۰۵۹۳۵۷ با موضوع دادخواست آقایان علی رضوانی ـ محمود نصراصفهانی ـ رسول خراسانی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۱ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۳ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۴ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شکات به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به رأی مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی نظر به مفاد دادخواست و پیوستهای آن که دلالت دارد کمیته بدوی استانی مرجع صالح تشخیص و تـطبیق کارهای سخت و زیان‌آور مشاغل را سخت و زیان‌آور تشخیص داده و با توجه به پاسخ شماره ۹۰۰۶۰ـ ۲۳/۹/۱۳۸۹ مراتب را تأیید کرده لیکن به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران که تنها مرجع تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان‌آور را کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار داده است. علی هذا شکایت شاکی وارد است و اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی بعد از مصوبه مارالذکر فاقد وجاهت قانونی است حکم به نقض رأی معترضٌ عنه صادر و اعلام می شود. به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.

ج: شعبه ۱۹ دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۵۱ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۵۴ با موضوع دادخواست آقایان جعفر محمد باغبان ـ اکبر پیرحاجی و به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۶ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۶۷ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور با عنایت به مفاد اوراق پرونده و دفاع خوانده و مستنداً به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته است. فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای مهران نریمانی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی کار و به خواسته ابطال ردیف ۳۴ نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی کار و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۶۸ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت علیه شورای عالی حفاظت فنی کار به خواسته مذکور نظر به این که شغل شاکی به عنوان اپراتور تجهیزات کمکی در نیروگاه شهید محمد منتظری (توانیر) ردیف ۱۶۹ مصوبه مورد تأیید واقع شده است ولی با وصف شغل مذکور در مدیریت تولید برق شهید منتظری (ردیف ۳۵ مصوبه ۲ مورد تأیید قرار نگرفته است نظر به این که ماده یک آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۸۰ در خصوص سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکی جاری است و دلیلی که مبین به کارگیری تمهیدات بهداشتی ایمنی در جهت حذف زیان‌آور شغل مذکور باشد اقامه نشده است و از جهتی اداره طرف شکایت ایراد و دفاعی در قبال شکایت وی به موجب لایحه شماره ثبت ۲۸۳۹ـ ۲۴/۷/۱۳۸۹ به عمل نیاورده است. دیوان بر این اساس مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان به وارد دانستن شکایت و ابطال رأی ردیف ۳۵ مصوبه در خصوص عدم سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکی در مدیریت تولید برق شهید منتظری حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

هـ: شعبه۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۸۳ با موضوع دادخواست آقای بکراس افخمی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۳۴ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه خوانده و مستنداً به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار مفاد نامه شماره ۲۸۳۸/۳۳۷ـ ۶/۵/۱۳۸۹ شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اعلام داشته است با وجود این که شغل اپراتور تجهیزات کمکی علی‌رغم تغییر مدیریت نیروگاه تغییری نداشته است ولی شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار قبلاً آن را در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده ولی بعد از تغییر مدیریت شغل مذکور را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تأیید نکرده است نظر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار منطبق با قانون و مقررات نیست و مخدوش است. فلذا شکایت وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۹ با موضوع دادخواست آقای رحمت‌اله نیکبخت قهنویه به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مـورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عـالی حفاظت فنـی و ابطال تصمیم مذکور بـه موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۷۴ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخـت و زیان‌آور با عـنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۲۸۳۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۹ استحقاق شاکی را مبنی بر برخورداری از مشاغل سخت و زیان‌آور تحت عنوان شغل اپراتور تجهیزات کمکی در مدیریت تولید برق شهید منتـظری مـورد تأیید قرار داده است بر این اساس به ابطال مصوبه ردیف ۳۵ در خصوص شورای عالی حفاظت به مدیریت تولید برق شهید منتظری حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای احسان علایی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۶۲۲ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای احسان علایی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته ابطال رأی شورای عالی حفاظت فنی اداره کار مبنی بر عدم سخت و زیان‌آور نبودن شغل شاکی نظر به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت ۷۷۴۳۳ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصـلاح تبصره ۲ الحـاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبـصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵) هیأت وزیران تنها مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته‌های استانی بدوی و تجدیدنظر است که مرجع صالح به اظهارنظر هستند. لذا شکایت را وارد تشخیص و به نقض رأی معترضٌ به حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ح: شعبه۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۱۵۲ با موضوع دادخواست آقای مهران گل‌بیدی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواستـه اعتراض بـه نظریة مـورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۰۳۶ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای مهران گل بیدی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی مبـنی بر ابطال رأی مـورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شـورای عالی حـفاظت فنی و تأیید سخت و زیان‌آور بودن حرفه و مشاغل شاکی با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ رسیده از مشتکی‌عنه طی لایحه شماره ۷۶۸۵۵ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ که اعلام کرده‌اند کمیته استانی ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون ماده واحده اصلاحی تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و شغل و حرفه شاکی رأی سخت و زیان‌آور تشخیص داده است لیکن شورای عالی حفاظت طبق آیین منسوخ به موجب قانون مزبور در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ حکم به مردود بودن تقاضای سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و حرفه شاکی اعلام کرده است که توجهاً به ماده واحده فوق‌الذکر تنها مرجع صالح تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور را کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار داده، این که شورای مزبور نیز در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ حاکمیت قانون اصلاح مصوب سال ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفته است و از طرف دیگر مانع قانونی برای رسیدگی مجدد کمیته بدوی در ادوار مختلف وجود ندارد. علی‌هذا نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ خارج از اختیارات قانونی بوده است حکم به وارد دانستن شکایت و ابطال نظر مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی در مورد شاکی صادر و اعلام می شود و آراء کمیته‌های استانی لازم الاجراست. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء شعبه ۱۸ با آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ ، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور موضوع این آیین‌نامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیته‌های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استانی پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گرجی: منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است/نوروزی: منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد