نظریه مشورتی
خواهان به واگذاری عادی قسمتهایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی «الف» ثبت شده، به اشخاص دیگر اقدام کرده است و آنها نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی کرده‌اند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به تصرف باقی‌مانده اراضی خواهان و احداث بلوار کرده و حال خواهان درصدد مطالبه بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است. شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را قابل تفکیک دانسته و اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها و کسر حقالسهم خود را خواستار شده و در این راستا به رای وحدترویه دیوان عدالت اداری به شماره 1647- موردخ 24 مهر سال 1397 استناد کرده است. لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: ️آیا واگذاری قسمتهایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می‌شود و آیا میزان واگذاری موثر است؟ ️آیا تفکیک عادی مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌هاست؟ آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نشده، مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزاست؟
تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکان مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 این قانون که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری است و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیشبینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1344 خواهد گرفت. اما هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سئوال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سئوالهای قسمت اول و دوم و دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با مفهوم سازش رای شماره 819-820 مرخ 1399-06-25 هیات دیوان عدالت اداری
