بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاجران باید دفاتر خود را دقیق و درست تنظیم کنند؛ دردسرهای دستکاری در دفاتر تجاری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاجران باید دفاتر خود را دقیق و درست تنظیم کنند؛ دردسرهای دستکاری در دفاتر تجاری

گروه حقوقی - هر تاجر باید دفاتر تجاری مذکور در قانون تجارت را تهیه کند. این دفاتر می‌تواند نقش زیادی در دعاوی تاجر داشته باشد که این نقش و تاثیر بسته به اینکه دفاتر درست تنظیم شده باشد یا اشتباه متفاوت است. در صورتی که دفاتر تجاری تاجر اشتباه تنظیم شده باشد، دردسرهایی برای تاجر خواهد داشت؛ اما این دردسرها تا کجا می‌تواند پیش برود؟

آیا ممکن است یک تاجر به دلیل دستکاری در دفاتر تجاری خود جاعل شناخته شود و به این مجازات محکوم شود؟ در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

مدیرعامل یک شرکت بازرگانی شکایتی دایر بر جعل دفاتر روزنامه کل به طرفیت آقای «الف» که تاجر است و منشی او خانم «ب» به عنوان معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا طرح می‌کنند. خلاصه شکایت به این ترتیب است: «شرکت بازرگانی... سال‌هاست که با آقای «الف» مراودات تجاری دارد و دست‌کم در هر ماه چندین میلیون تومان از ایشان فرش دستبافت برای صادرات خریداری می‌کند. نامبرده در دفاتر روزنامه و کل تجاری خود با کمک منشی علاوه بر تحریف و دستکاری اوراق این دفاتر چند برگ از این اوراق را که حکایت از بدهکاری‌اش به شرکت بازرگانی دارد، از بین برده است. حتی با مقایسه دفاتر روزنامه کل تحریف محتویات آن و مغایرت آن دو ارتکاب جعل احراز می‌شود.

از سوی دیگر منشی ایشان از این دفاتر برای پرداخت مالیات استفاده کرده است و آن را به ماموران مالیاتی نشان داده است که به عنوان استفاده از سند مجعول از او شاکی هستم.»متهم در مقام دفاع به بازپرس می‌گوید: «در دفاتر دستکاری صورت نگرفته و فقط مطالب آن اصلاح شده است و به خط منشی من است و آن را قبول دارم. در مورد مغایرت دفاتر این امری طبیعی است؛ زیرا به واسطه حجم زیاد مبادلات این احتمال وجود دارد.»

بازپرس موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس در نظریه‌اش چنین می‌گوید: دفاتر روزنامه آقای «الف» به خط منشی او خانم «ب» است و در آن بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف نشده است و فقط در چند قسمت از دفتر برخلاف اصول حاکم بر دفترداری سطر سفید وجود دارد.

اما دفتر کل که هم به خط آقای «الف» و هم به خط منشی ایشان تنظیم شده در هر دو قسمت دارای بی نظمی و ثبت امر تجاری مقدم به تاریخ موخر و قلم خوردگی و لاک گرفتگی و همچنین پاک کردن کلمه به چشم می‌آید و این دفتر از حیث کارشناسی دارای اعتبار نیست و فقط قابلیت بهره برداری ندارد.سپس شاکی با ملاحظه نظریه کارشناس می‌گوید: «همان طور که گفتن دفاتر مغایرت دارند و متهمان با همدستی یکدیگر مرتکب این جرم شده‌اند.

متهم می‌گوید: نظر کارشناس همان چیزی است که قبلا گفتم. من منکر این مسایل نیستم، ولی قصد سوئی نداشتم و از طرف دیگر با فرض مغشوش بودن، این امر ضرری شاکی پرونده نزده است.متهم دیگر پرونده که منشی مدیرعامل بوده است برای مقام رسیدگی کننده توضیح می‌دهد: من به دستور آقای «الف» دفاتر را تنظیم و گفته‌های ایشان را یادداشت می‌کردم و اگر هم جایی از سند لاک گرفته شده است، به دستور ایشان بود و گاهی هم خودش لاک می‌گرفت یا کلمات را پاک می‌کرد.

بازپرس از اداره دارایی در خصوص ارایه این دفاتر از سوی آقای «الف» استعلام می‌کند که در پاسخ اظهار می‌شود: «... این دفاتر با نامه آقای «الف» توسط منشی وی، خانم «ب» برای محاسبه و تراز مالی ایشان به این اداره ارسال شده است که به علت بی‌ترتیبی در تنظیم این دفاتر مورد قبول واقع نشده و مالیات علی‌الراس محاسبه شده است».

سپس دادیار بزه انتسابی به متهمان را «جعل» و «استفاده از سند مجعول» تشخیص می‌دهد و با این استدلال که به موجب ماده 1297 قانون مدنی دفاتر تجاری در مورد دعوی تاجر علیه تاجر دیگر دلیل محسوب می‌شود، بنابراین رکن ضروری جعل محقق شده است و این دفاتر قابلیت استناد دارند و ضرر محتمل نیز برای تحقق جرم مذکور کافی است. از طرفی این اسناد مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این دلایل، دادیار کیفرخواست صادر می‌کند و آنان را قابل تعقیب می‌داند. پس از موافقت دادستان پرونده با تنظیم کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شود و دادگاه متهمان را گناهکار تشخیص می‌دهد و هر یک را به تحمل مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کند و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز رای صادره از دادگاه بدوی عینا استوار می‌شود.

تعریف تاجر

برابر قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد و همه تجار به استثنای کسبه جزء، مکلفند دفاتر تجاری مذکور در ماده 6 را تهیه کنند. این دفاتر به جز دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد، توسط نماینده اداره ثبت امضا می‌شود.

این دفاتر در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در صورتی که رعایت ترتیبات قانونی در آن نشده باشد، فقط علیه صاحب آن معتبر است. (ماده 14 قانون تجارت) چنانچه تاجری ترتیبات مقرر در مادتین 11 و 6 قانون تجارت را در این خصوص رعایت نکند، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

دفاتر تجاری

دفاتر تجارتی مذکور از نظر قانون مدنی از جمله اسناد دعاوی محسوب می‌شوند. (ماده 1287 قانون مدنی) مامور رسمی در نوشتن این دفاتر دخالتی ندارد و شمارش صفحه‌های این دفاتر، قیطان‌کشی و مهر کردن آن به وسیله نماینده اداره ثبت موجب نمی‌شود تا این دفاتر اسناد رسمی محسوب شوند؛ بنابراین سند رسمی نیستند، ولی قانون تجارت و قانون مدنی برای برقراری نظم در امور تجاری اعتبار ویژه‌ای به این اسناد داده‌اند. برابر ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری در موارد دعوی تاجری علیه تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

بنابراین هنگامی که این دفاتر منظم و مرتب باشند، مندرجات آن در دعوی بین تاجر بر تاجر دیگر راجع به محسابات و مطالبات تجاری دارای اعتبار بوده و سندیت دارد؛ برای مثال، تاجر می‌تواند به استناد دفتر تجاری خود هر مبلغی که تاجر دیگر از وی خریده است، مطالبه کند.

ثبت دین در دفتر تجاری خواهان دلیل بر بدهکاری خوانده به حساب می‌آید حتی اگر هیچ‌گونه امضا یا مهری از سوی خوانده در آن دفتر وجود نداشته باشد. ولی هرگاه مندرجات ثبت شدن در دفتر تاجر مربوط به مطالبات غیرتجاری باشد علیه دیگری معتبر نیست.

این اعتبار به حکم قانون بوده و امری است استثنایی که برای سرعت در امور تجاری و جلب اعتماد تجار در عملیات تجاری با یکدیگر که از سوی قانون در نظر گرفته شده است. ماده 1281 قانون مدنی در همین خصوص می‌گوید: قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

دردسرهای دفاتر تجاری نامرتب

چنانچه مندرجات دفاتر مذکور بر طبق مقررات قانون تجارت مرتب نشده باشد، علیه دارنده آن دلیل است. ماده 1300 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد». همچنین به موجب ماده 1299 قانون مدنی: «در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد و یا وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد، مانند داشتن سطر سفید برخلاف اصول دفترداری و یا هنگامی که بی اعتباری دفتر تجاری به جهتی از جهات در دادگاه مدلل شده باشد، دفتر تجاری دلیل محسوب نمی‌شود.»

با این توضیح متوجه می‌شویم که استدلال بازپرس پرونده از این حیث که دفاتر تاجر را بالقوه قابل استناد دانسته و شرایط را برای تحقق رکن ضروری در جعل فراهم می‌داند، قابل دفاع است؛ ولی نکته‌ای که در این پرونده به آن توجه نشده آن است که چنانچه منشی تاجر یا خود او دفاتر را اشتباه نوشته و بعدا اشتباه خود را اصلاح کنند یا حتی اگر متون نوشته شده صحیح را تحریف کرده و تغییر دهند، مرتکب بزه جعل نشده‌اند؛ زیرا آنان فقط اطلاعات و داده‌های دروغی را از حالت شفاهی به صورت مکتوب در می‌آورند و صرف دروغ چه شفاهی و چه کتبی جعل محسوب نمی‌شود.

نکته و رکن مهم در بزه جعل احراز ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند یا سایر چیزهای مذکور در قانون از روی آگاهی به قصد اصیل وانمود کردن آنها برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر است؛ چه در جعل مفادی و چه در جعل مادی، موضوع جعل (دفاتر تاجر) باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه یک سری اطلاعات دروغ در آن گنجانده شده باشد، کفایت نمی‌کند؛ زیرا تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد.

برای مثال مطابق ماده 41 قانون گذرنامه مصوب 1351 هر کس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالما عامدا به قصد تقلب است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر کند به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود. مرتکب عمل مذکور در ماده 41 به هیچ‌وجه مرتکب بزه جعل نمی‌شود؛ زیرا اگر این اطلاعات دروغ و غیرواقعی شده باشد، مقنن برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است؛ یعنی اگر این عمل به موجب ماده 41 جرم نمی‌بود، نمی‌توانستیم مرتکب را به اتهام جعل تحت تعقیب قرار دهیم.

همچنین اگر کسی در فرم‌های سرشماری میزان تحصیلاتش را که در حد پنجم ابتدایی است، دیپلم بیان کند مرتکب جعل نمی‌شود، اما اگر همین شخص برای استخدام خود در اداره دولتی یا شرکت خصوصی مدرک تحصیلی‌اش را با دستکاری از پنجم ابتدایی به دیپلم تغییر دهد مرتکب بزه جعل شده است.

بنابراین تقلب باید در اصل سند یا نوشته باشد و اینکه سند یا نوشته‌ای را که خود فرد تنظیم می‌کند، به دروغ تنظیم کند و پس از تنظیم با نیت سوء و شریرانه و از روی تقلب آن را تغیر دهد، مرتکب بزه جعل نشده است.

به بیان ساده، هنگامی نوشته یا سندی مجعول است که در آن سند یا نوشته تقلب دروغی را راجع به خودش بگوید، نه آنکه دیگری در نوشته‌اش مرتکب دروغگویی و تقلب شود. با این استدلال حتی اگر متهم امضای دیگری به جای امضای واقعی‌اش در ذیل سند رسمی یا چک و... بگذارد، مرتکب بزه جعل نمی‌شود.

البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که اگر سندی متقلبانه ساخته شود (به طور مطلق) و امکان اضرار به غیر نیز در آن وجود داشته باشد، مانند موضوع همین پرونده، مرتکب به عنوان جعل قابل تعقیب است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
نکاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوء استفاده از مفهوم مقر دائمی
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
تفاوت های قانون جدید و قدیم مالیات بر ارث + جدول

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک