نظریه مشورتی
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز است، نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز است، نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است.
همچنین مطابق تبصره 4 ماده 5 آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها، نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت 6 ماه معتبر است. خواهشمند است نظریه مشورتی آن ادارهکل را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید: دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم کرده و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیینشده منطبق بر قیمت متعارف بوده است، نسبت به رأی بدوی اعتراض می‌کند اما پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می‌گیرد. از طرفی طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می‌شود. با توجه به اینکه خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است، آیا مرجع تجدیدنظر می‌تواند به استناد موارد فوق‌الذکر قیمت روز را مجدداً استعلام کرده و مورد حکم قرار دهد؟ آیا اصولاً دادگاه می‌تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت، حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت‌ها) به زمان وصول واگذار کند؟
اولا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، همان‌گونه که در متن آن آمده، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیا علی‌الاصول حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته حکم صادر می کند. بنابراین در فرض سؤال دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر و تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
در صورتی که حسب مورد خواهان در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر دادگاه از حیث پرداخت هزینه دادرسی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند، آیا اقدام خواهان، رفع نقص تلقی می‌شود؟
اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متعاقب اخطار به خواهان مبنی بر رفع نقص از دادخواست تقدیمی با پرداخت هزینه مربوط، رفع نقص تلقی نمی‌شود؛ اما دفتر دادگاه نمی‌تواند با تمسک به عدم رفع نقص اتخاذ تصمیم کند؛ بلکه اتخاذ تصمیم در این خصوص باید متعاقب رسیدگی به دادخواست اعسار انجام پذیرد و از این حیث تفاوتی ندارد که خواهان هم‌زمان با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه ریالی دادرسی ادعای اعسار کرده باشد یا متعاقب اخطار رفع نقص نسبت به این امر اقدام کند.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات جعل کارت پایان خدمت رای شماره 854-853 مورخ 1399-07-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
