بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نمایندگی،شعب و دفاتر رابط شرکت های خارجی در ایران

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نمایندگی،شعب و دفاتر رابط شرکت های خارجی در ایران

مقدمه

شرکت های تجاری برای گسترش فعالیت های خود در بازارکشورهای دیگر راه های متنوعی پیش رو دارند که  نمیتوان آنها را امتیاز بندی کرد و یکی را همیشه بهتر از سایرین دانست؛ بلکه انتخاب درست ِ یک کانال بازاریابی بستگی به عوامل و شرایط متعددی دارد که در هر زمان باید نسبت به همان مقوله بررسی گردد.اما در مجموع باید توجه داشت که هر کانالی که انتخاب شود برای ما قدری هزینه و قدری سود به دنبال خواهد داشت.این دو، معیارهای اصلی ما برای انتخاب گزینه ی مناسب خواهند بود.در کنار این دو عامل باید همواره به قوانین کشوری که برای تجارت انتخاب کرده ایم نیز توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا به میزان زیادی تعیین کننده ی حدود فعالیت ما در آن کشور خواهند بود و سرنوشت نهایی سود و زیان ما از این طریق رقم می خورد.

  در نظر گرفتن معیار نظارت و کنترل نیز مهم است. شرکت خارجی باید سعی کند راهی را انتخاب کند که علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی برایش مقرون به صرفه است کنترل و قدرت ادراه و هماهنگیِ لازم را در خارج از کشور همچنان برای خود محفوظ نگاه دارد.به عنوان مثال غالبا گفته می شود استفاده از نمایندگی های فروش با معضلاتی همراه است.زیرا نمایندگی واحدی کاملاً مستقل است که بیشتر به دنبال تعقیب منافع شخصی خود می باشد. 

از طرف دیگر کشور های سرمایه پذیر نیز برای گسترش و بهبود زمینه های سرمایه گذاری خارجی متناسب با شرایط خود از این جهت که کدام طریق بیشتر به نفعشان خواهد بود خود دست به انتخاب می زنند.به عنوان مثال نمایندگی ها از آنجایی که صرفاً رابطه ای قراردای میان شرکت اصلی با نماینده برقرار می کنندچندان تضمین مناسبی برای پایبند شدن شرکت خارجی در آن کشور و انتقال فعالیت ها و تکنولوژی نیستند.به محض پایان یافتن مدت قرارداد دیگر هیچ حقی برای نماینده ی سابق باقی نمی ماند.از این رو کشور ها سعی میکنند در درجه ی اول طرق دیگری مثل تشکیل شرکت فرعی یا شعبه را تشویق کنند و در درجه ی دوم برای حمایت از نهاد نمایندگی مقررات خاصی بیندیشند. بنابراین توجه به قوانین کشور سرمایه پذیر می تواند از این جهت نیز حایز اهمیت باشد.

برخی از کانال های بازایابی در خارج به این شرح است:

  -موافقتنامه های توزیع
 - تاسیس شعبه
 –تاسیس نمایندگی
 –تاسیس شرکت فرعی
-قراردادهای مشارکت انتفاعی(Joint Venture)
برای توضیح در باب نمایندگی و شعبه ی شرکت های خارجی در ایران، که موضوع اصلی این تحقیق است،  ناگزیریم که حدود و صغور آن را در مقایسه با برخی از مفاهیم که ممکن است  با هم اشتباه شوند معین کنیم.برای این منظور ابتدا تفاوت موافقتنامه های توزیع را با نمایندگی و سپس تفاوت شرکت فرعی را با شعبه و نماینگی ـاجمالاًـبررسی می کنیم.بعد از آن اختصاصاً به نمایندگی و در نهایت شعبه  می پردازیم.

 موافقتنامه توزیع ( انحصاری ) و قرارداد

نمایندگی:

   در یک موافقتنامه توزیع انحصاری تاجری (تولید کننده ی کالا-الف) با تاجر دیگری (توزیع کننده ی کالا-ب ) قراردای منعقد می کند که مفاد آن به این شرح است: الف متعهد میشود که در آن حوزه ی جغرافیای کالا های خود را تنها به ب بفروشد.و احتمالاً  ب هم تعهد می کند که برای تهیه ی آن نوع کالا فقط به الف مراجه کند.در این رابطه الف و ب دو فرد کاملاً مستقل هستند.ب برای خودش خرید و فورش می کند (نه به دستور الف) و سود او نیز تفاوت قیمت خرید با قیمت فروش است (نه حق العمل نسبت به اخذ سفارشات)و از بابت فروش کالا ها در حوزه ی خود نیز هیچج جوابی به ب پس نمی دهد.در حالی که در موافقتنامه ی نمایندگی هر چند که اشکال مختلفی داشته باشد در تمام آنها این قدر متیقن است که فردی کاری را برای برای شخص دیگر و به دستور او انجام میدهد و در مقابل حق العمل می گیرد حتی اگر نمایندگی انحصاری را داشته باشد.به این ترتیب روابط طرفین تابع قرارداد نمایندگی ای که بسته اند می شود و در این محوده نسبت به یکدیگر مسئول میشوند.

شرکت فرعی – شعبه و نمایندگی

اولین تفاوت درهدفی است  که ازتشکیل هر یک از آنها تعقیب می کنیم.به این معنی که معمولا زمانی از شرکت فرعی استفاده می شود که هدف اصلی انتقال عوامل تولید است .یعنی شرکت اصلی قصد دارد تمام فعالیت های شرکت مادر را در کشور دیگری هم انجام دهد،کالا را تولید کند و در همان کشور به فروش برساند یا صادر کند.در حالی که استفاده از نمایندگی یا شعبه زمانی صورت می گیرد که تنها بخشی از فعالیت ها قرار است منتقل شود مثلاً برای بازریابی و اخذ سفارشات یا اعلام قبولی یا انعقاد قرارداد، ارایه ی خدمات پس از فروش، ترتیبات حمل و نقل، انبارداری و از این قبیل.

تفاوت دیگری که شرکت فرعی با شعبه دارد در این است که شرکت فرعی شرکتی مستقل از شرکت اصلی با شخصیت حقوقی مستقل است در حالی که شعبه شخصیت حقوقی مستقل ندارد. و تفاوت آن با نمایندگی این است که نماینده هرچند مستقل از شرکت اصلی ست اما روابط آن بر اساس قرار داد نمایندگی با شرکت اصلی تنظیم می شود و در کشور میزبان نیز تحت شمول قواعد نماینگی است در حالی که شرکت فرعی مطابق قوانین حاکم بر شرکت های داخلی تشکیل و اداره می شود.
همچنین در ایران حوزه فعالیت نمایندگی وشعب شرکت های خارجی محدود است.  اما شرکت فرعی از آنجایی که به عنوان یک شرکت ایرانی به ثبت می رسد دارای تمام حقوق و تکالیف شرکت های ایرانی است.

نمایندگی

نمایندگی در ترمینولوژی حقوقی چنین تعریف شده است :
صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا به نام شخص دیگر می کند.این مفهوم عام شامل نمایندگی  قانونی و قراردادی است.
نمایندگی تجاری که ما می خواهیم از آن  صحبت کنیم قطعاً نمایندگی قراردادی است که به سبب همین قراردادی بودنش می تواند اشکال متنوعی داشته باشد اما این قدر متیقن در تمام آنها مفروض است که نماینده تعهد می کند  عملی را که در قرارداد نمایندگی  به آن اشاره شده برای شخص دیگری انجام دهدیعنی اختیار او از قرارداد  ناشی می شود و به همان ترتیبی است که در قرارداد پیش بینی شده.آن عمل را به دستور اصیل انجام میدهدو در ازاء آن مستحق حق العملی می شود که به شیوه ی مقرر در قرارداد به او پرداخت  خواهد شد.
 در همین ابتدای بحث لازم است به این نکته اشاره کنیم که شرکت خارجی ممکن است برای اعطای نمایندگی به دو شکل عمل کند:

1)برای فروش محصولاتش با یک شرکتِ ایرانیِ ِ توزیع کننده قرارداد نمایندگی ببندد .(یعنی شرکت خارجی برای خود نمایندگی تاسیس نمی کند) در این صورت شرکت توزیع کننده یک شرکت ایرانی مستقل است که با شرکت مادر قرارداد نمایندگی منعقد کرده(نه نمایندگیِ شرکت خارجی در ایران).در این حالت اولاً این شرکت ملزم به ثبت نمایندگی در ایران نیست   چرا که پیشتر به عنوان یک شرکت ایرانی  که فعالیتش توزیع کالا است به ثبت رسیده و فعالیت اختصاصی آن  نمانیدگی فروش کالاهای شرکت X  نیست که توسط آن شرکت در ایران تاسیس شده باشد.و دوم آنکه این شرکتِ ایرانی می تواند برای فروش کالاهای مشابه با شرکت های دیگری نیز قرارداد نمایندگی منعقد نماید مگر اینکه در قرارداد نمایندگی خلاف این را تعهد کرده باشد.

2) چنانچه شرکت اصلی اقدام به تاسیس نمایندگی مستقل خود در ایران بنماید  آن نمایندگی باید به عنوان نمایندگی شرکت خارجی در ایران   مطابق قانون اجازه ی ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مصوب1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1378 به ثبت برسد و حق ندارد با شرکت دیگری قرارداد نمایندگی منعقد کند  .
مطابق آ.ن اجرایی مذکور ،ماده 4، نماینده ی شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.بنابراین نمایندکی شرکت خارجی ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی دارد

آثار قرارداد نمایندگی:

در نتیجه قرارداد نمایندگی سه رابطه ایجاد می شود که باید دید هرکدام تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد.رابطه اصیل و نماینده، اصیل و ثالث، نماینده و ثالث.
   -اصیل ونماینده:قرارداد نمایندگی منبع اصلی تنظیم کننده ی روابط میان این دو است.این قرارداد است که حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند.
   -اصیل و ثالث : چگونگی رابطه ی میان این دو تابعی ست از قراردادی که میان نماینده و ثالث منعقد گردیده و نیز قانون حاکم بر قضیه.به این معنی که بر حسب اینکه نماینده در انجام عملی که به نمایندگی از اصیل بوده، با حفظ عنوان نمایندگی عمل کرده یا اصالتاً(سمت نمایندگی را فاش کرده یا نه)تا حد زیادی تکلیف اصیل را در برابر ثالث و برعکس مشخص می کند.اما تاثیر قانون حاکم را نیز باید مد نظر داشت.مثلاً در قراردادی که نماینده اصالتاً وارد عمل شده( به اصطلاح حق العمل کاری کرده است) اعم از اینکه این کار در حدود قرارداد نمایندگی بوده یا نبوده، مطابق قانون ایران این فقط نمایده است که می تواند برای عدم پرداخت ثمن علیه خریدار اقامه دعوا کند و در صورتی هم که اصیل از ارسال کالا خودداری ورزد ثالث فقط از نماینده می تواند انجام تعهد را خواستار شود. این در حالی ست که در انگلستان حتی در چنین موردی که نماینده اصیل را فاش نساخته ، هم اصیل و هم نماینده  میتوانند یکدیگررا طرف دعوا قرار دهند.نکته ای که باید اشاره کرد این است که صرف وجود عنوان نمایندگی در اسم شرکت برای این کافی نیست که در رابطه ی میان نماینده و ثالث  قائل به این شویم که نماینده به نمایندگی عمل کرده نه اصالتاً.بلکه آنچه در مفاد قرارداد آمده ملاک است.بنابراین نمایدگی های فروش شرکت نایک هرچند بر سردر بنگاه فروش عنوان نمایندگی را قید کرده اند اما چون در هنگام فروش کفش مفاد ایجاب را اصالتاً بیان می کنند پس به عنوان اصیل عمل  می کند.همچنین است وقتی که نمایندگی حمل و نقل کالا در مفاد قرارداد هیچ صحبتی از این نمی کند که قرارداد را به نمایندگی می بندد اما در سربرگِ شرکت عنوان" نمایندگی حمل و نقل ِ شرکت x" درج شده است.
-نماینده و ثالث: رابطه ی این دو نیز تابع قرارداد نمایندگی و قانون حاکم است.در مورد مسئولیت نماینده در برابر ثالث در قسمت مربوط به مسئولیت نماینده صحبت می کنیم.

انواع نمایندگی:

-بر حسب حدود اختیارات نماینده:

اینکه اصیل مایل است تانماینده شخصیت او را در عملی که به نمایندگی انجام می دهد فاش کند یا نه امری ست که باید در قرارداد روشن شود در غیر این صورت می تواند مشکلات زیادی به بار آوردبه خصوص که قواعد مربوط به نمایندگی در کشورهای مختلف متفاوت است و ممکن است بر عدم تعیین حدود اختیارات نماینده از این جهت، آثار متفاوتی بارشود.از این منظر سه حالت را می توان تصور کرد:

 اول اینکه نماینده اصالتاً اقدام کرده و اساساً نمایندگی را فاش نمی کند .
 دوم اینکه به نمایندگی عمل می کند بدون ذکر نام اصیل.
 سوم اینکه به نمایندگی و با ذکرنام اصیل عمل می کند.
تعیین این مساله به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که دیدیم آنچه تعیین کننده رابطه میان ثالث و اصیل قراردادِ منعقد شده میان ثالث و نماینده است.ذکر این مساله در قرارداد می تواند از شروط اساسی محسوب شود که نقض آن موجب وقوع خسارات هنگفتی گردد.شرکتی را تصور کنید که برای حضور در مزایده ای با شرکتی دیگر قرارداد نمایندگی منعقد کرده و مخفی ماندن نمایندگی برایش اهمیت اساسی دارد .

 -برحسب نوع فعالیتی که به نمایندگی اعطا شده است:

چنانکه پیشتر گفتیم زمانی از نمایندگی استفاده می شود که قرار است تنها بخشی از فعالیت ها  واگذار گردد.در اینجا بر حسب اینکه چه فعالیتی واگذار شده به ذکر چند نمونه از انواع قراردادهای نمایندگی می پردازیم:
  -نماینده ی اخذ سفارشات:این نماینده تنها وظیفه دارد بعد از جلب مشتری برای اصیل(فروشنده) سفارش خریدار را عیناً به اصیل منتقل کند و دیگر اختیار انعقاد قرارداد ندارد.ممکن است در قرارداد نمایندگی اجازه ی انعقاد قرارداد از طرف اصیل  به نمایده داده شده باشد اما در هر حال تازمانی که این اختیار تصریح نشده نماینده حق انعقاد قرارداد ندارد.

  -نماینده ی انبارداری:

در اینجا نماینده مسئول محافظت و اداره ی انبار بوده و در هر زمان که اصیل دستور دهد کالا را به خریدار تحویل می دهد.
 -مرکز تایید سفارش:در برخی از کشورها چنین مراکزی فعال هستند که کار اصلی آنها این است که سفارشات خریدار خارجی را اخذ و آن را به تولید کننده ی داخلی منتقل می کنند.مرکز تایید سفارش نیز ممکن است به سه طریق عمل کند:

     اول اینکه با حفظ سمت نمایندگی صرفاً واسطه ی انتقال سفارش به فروشنده باشد.
     دوم اینکه به عنوان اصیل کالا را خودش بخرد و بعد آن را به خریدار بفروشد.

بدیهیست که در این حالت مشکلات زیادی ممکن است پیش آید.مثل اینکه خریدار از خرید کالا سرباز زند.یا کالا در دست مرکز تایید سفارش تلف شود...البته در هر حال باید خریداری که سفارش کالا را داده باید آن را قبول کند والا مسئول پرداخت خسارت به نماینده است.
     سوم اینکه مرکز با عنوان نمایندگی اقدام کند اما پرداخت ثمن معامله را خودش تقبل کند.این حالت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.زیرا هم صفت نمایندگی محفوظ مانده و دیگر مرکز از بدقولی فروشنده ضرر نخواهد کرد و دوم اینکه پولی را که به فروشنده پرداخته راحتتر از خریدار پس می گیرد.

  -واسطه ی حمل و نقل:این خدمات برای شرکت هایی که عملیات صادراتی دارند بسیار مفید است.مثلاً فروشنده ای که کالایی را به X در تهران فروخته و شرط DDP در قراردا گنجانده شده، بعد از ارسال کالا به ایران می تواند به نمایندگی حمل و نقل خود دستر دهد تا وی کالا را از گمرک تحول گرفته  و ترتیب حمل آن را به محل خریدار بدهد.همچنین است در مورد کالایی که برای رسیدن به مقصد باید از کشورهای متعددی عبور کند.

 واسطه های حمل و نقل هم ممکن است این فعالیت ها را اصالتاً‌و به عنوان متصدی حمل و نقل انجام دهند که در آن صورت مسئولیت متصدی حمل و نقل را دارند(و غالباً تحت شمول کنوانسیون های بین المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل  قرار می گیرند) یا با حفظ عنوان نمایندگی که در این صورت هم می تواند مشمول کنوانسیون های راجع به نمایندگی در قراردادهای بین المللی بااشد.

در پایان این بحث اشاره به این نکته ضروری است که موارد فعالیت نمایندگی شرکت های تجاری در ایران محدود شده است .در ماده 1 آ.ن اجازه ثبت  نمایدگی شرکت های خارجی در ایران مقرر شده است:

   ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،  شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ،  می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1. ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
2. انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
4. همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5. افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6. ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7. انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه
خدمات در زمینه های حمل و نقل ،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

   از جهت دیگری هم می توان به انواع قراردادهای نمایندگی نگاه کرد.مثل اینکه برخی نمایندگی ها به صورت انحصاری اعطا می شود.حالت دیگری که می تواند باشد این است که نماینده تنها مسئول اخذ سفارشات است اما برای اینکه در انجام این کار(صرفا برای دریافت حق العمل بیشتر ) هر نوع سفارشی را بدون توجه به شرایط مالی خریدار دریافت و برای اصیل ارسال نکند،معمولا شرط می شود که یا پرداخت حق العمل منوط به دریافت وجه از خریدار باشد یا اینکه نماینده پرداخت ثمن را از سوی خریدار نزد اصیل ضمانت می کند.بنابراین در این صورت اخیر نماینده تضمین کننده هم هست.

-دسته ی  دیگر از نمایندگان  ،نمایندگان سیار در خارج هستند.در حقیقت همان  اشخاص حقیقی که با سمت نمایندگی و غالبا برای بازاریابی واخذ سفارشات اقدام میکنند.مطابق آ.ن اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی  شرکت های خارجی در ایران این نمایندگان سیار (اشخاص حقیقی)نیز باید نمایندگی خود را به ثبت برسانند.   

وظایف نماینده و اصیل در قبال یکدیگر:

-نماینده نباید برای خود منافع مخفی داشته باشد مثل اینکه از خریدار هم حق حساب بگیرد.همچنین چنانکه پیشتر گفتیم   نمایندگی ای که توسط شرکت مادر تاسیس می شود حق انجام عمل مشابه را برای شرکت دیگری ندارد.
 -نماینده باید کلیه واقعیت های اساسی  را در مورد خریدار و سایر شرایط بیان کند یعنی هر آنچه که می تواند در اتخاذ تصمیم از سوی اصیل تاثیرگذار باشد.
 - مهمترین وظبفه ی نماینده این است که اطلاعاتی را که به واسطه ی موقعیتش به دست    می آورد افشا نکرده و از آن سوءاستفاده نکند.
اصیل نیزدرقبال خریداروظایفی برعهده دارد از جمله پرداخت حق العمل مناسب و مطابق با قرارداد.در تعیین حق العمل باید به مسایلی مثل باز پرداخت هزینه های نماینده ، پرداخت نسبت به سفارشاتی که منشاء آن نماینده بوده است، و حق العمل نسبت به سفارشات تکراری.یعنی خریداری که یکبار توسط نماینده معرفی شده از بابت معاملات بعدی او با اصیل نیز باید به نماینده حق العمل پرداخت شود(البته تابع توافق طرفین است اما عرف این است که پرداخت گردد.) و در این خصوص باید تکلیف حق العمل نسبت به این سفارشات تکراری بعد از اتمام دوره ی نمایندگی نیز معین گردد.(معمولا بعد از اتمام نمایندگی دیگر حق العملی پرداخت نمی شود مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.)

مسئولیت نماینده:

  نماینده نسبت به عملی که به نمایندگی انجام میدهد مسئول است.قسمت دوم ماده 4 آ.ن فوق الذکر چنین می گوید:

"...نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت."
بنابراین نماینده ای که مسئول اخذ سفارشات خریدار است تنها در مورد اخذ سفارش و ارسال آن به اصیل مسئوایت دارد و نه بیشتر.یا نماینده ای باید قرارداد را به نمایندگی منعقد کند(نه به صورت حق العمل کاری)، در مقابل خریدار مسئولیتی در مورد عدم تطابق کالا ندارد .
                           
شعبه
ماده 2 آ.ن مذکور شعبه را چنین تعریف می کند:

"ماده 2-  شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ،  انجام می دهد.   فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود. "

 بنابراین شعبه :
-بخشی از شرکت اصلی است که شخصیت حقوقی مجزایی ندارد، با همان تابعیت و تحت نظارت و کنترل مستقیم شرکت اصلی.بدهی های شعبه نیز بدهی شرکت اصلی محسوب می شوند.
-حدود کار و فعالیت شعبه و وظایف و مسئولیت های آن تابع اساسنامه ی شرکت و مقررات داخلی آن است.
-رابطه ی اعضاء آن با شرکت اصلی رابطه ی استخدامی است نه قراردادی.
در مجموع شعبه می تواند پر هزینه تر از استفاده از نمایندگی باشد اما محاسن خود را نیز دارد که به برخی از انها در مقدمه اشاره کردیم.به علاوه در مورد تبلیغات نیز گفته می شود اعضاء شعبه جزئی از شرکت اصلی هستند و در ضمن اطلاعات دقیقتری دارند،از اینرو می توانند در امر تبلیغات توانایی و انگیزه ی بیشتری داشته باشند.برای کشور های سرمایه پذیر نیز تشویق شرکت های خارجی به تاسیس شعبه منطقی تر است.

دفاتر رابط

  گاه شرکت های خارجی برای انجام کارهای بسیلر بسیار جزئی از دفاتر رابط لستفاده میکنند که اینها به هیچ وجه شخصیت حقوقی مستقل ندارند و صفا در قبال حقوقی که ماهیانه می گیرند انجام برخی فعالیت ها و اراءه ی برخی خدمات جزءی را به عهده می گیرند.مثل اینکه برای راهنمایی مشتریان در مورد طرز استفاده از محصوا اطلاعات لازم را به او بدهند و از این قبیل.در هر حال حوزه ی فعالیت اینها خیلی محدودتر از نمایندگی و شعبه است.                      

ضمیمه

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
هیات وزیران در جلسه مورخ  11/1/1378  بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی  - مصوب  1376 – آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،  شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ،  می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1. ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
2. انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
4. همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5. افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6. ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7. انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه
خدمات در زمینه های حمل و نقل ،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .
 
ماده 2-  شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ،  انجام می دهد.  فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.
1. اساسنامه  شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.
2. آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
3. گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4-  نماینده شرکت خارجی ،  شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف  شرکت طرف نمایندگی  را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه  درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

1. تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  این آیین نامه .
2.  مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3. ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4. اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین  تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5. گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و  ضرورت اخذ نمایندگی.
6. آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
7. معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ،  نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره -  شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود،  6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه  آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط  ارسال دارند.  حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه  اجرایی تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان  حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی  مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند،  انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی  ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ،  شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ،  در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند،  اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

محمد 14-04-1394
با سلام در مقدمه اشاره فرمودید که توزیع کننده نماینده محسوب نمی شود ولی در خلال مباحث توزیع کننده را نیز نماینده فرض کرده اید. لطفا اعلام فرمایید آیا توزع کننده انحصاری نماینده شرکت محسوب می شود یا خیر متشکرم
فاطم عباسی 26-10-1392
سلام مرسی از مطلب مفید و کاربردی شما.موضوع پایان نامه من در همین زمینه هستش.میتونم از اطلاعات شما بهره بیشتری بگیرم؟اگر چند منبع رو به من معرفی کنین ممنون میشم.منتظر هستم.بازهم ممنون
کاظمی 07-06-1392
توضیحات جامع و مفیدی ارائه فرمودید،لیکن سوالی مطرح می شود که با توجه به اینکه شعبه فاقد شخصیت حقوقی مستقلی می باشد، آیا می تواند راساً و مستقلاً در ایران به امر خرید و فروش و ارائه خدمات بپردازد یا نه؟ و یا اینکه بابت ارائه خدمات به شرکت اصلی باید کارمزدی دریافت نماید یا خیر؟
amirreza moshefi 05-10-1390
kheili khob bood
صمد 29-07-1390
دوباره سلام. آیا کسانیکه سرشته ای درحقوق ندارند هم میتوانند به عضویت سایت دربیایند؟ تشکر
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون