موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شریک در قتل کیست و چگونه مجازات می‌شود؟

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
شریک در قتل کیست و چگونه مجازات می‌شود؟

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: "هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود".

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: "هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود".

در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند: "هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند".

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است.

فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

عنصر مادی شرکت در جرمعنصر مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد نسبت داد.در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد.

مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد.

به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرایی به آنها دارد.اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود. قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می‌شوند.

مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است: «... خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.

عنصر روانی شرکت در جرمدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد.

اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.

نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید.

علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است.با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: "هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود".

مجازات شرکت در جرمدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

تنیجه: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

ثبت اختراعات

نام نویسنده
ثبت اختراعات

ثبت اختراعات

ادامه مطلب ...

ساز و کارهای قانونی ثبت اختراعات

نام نویسنده
ساز و کارهای قانونی ثبت اختراعات

در حال حاضر تولیدات علمی دانش‌پژوهان کشور ایران به حدی رسیده است که ایران را در رتبه‌ کشورهای تولیدکننده علم در جایگاه مناسب و قابل توجهی نشانده است. تولید علم اگر چه گام بزرگی است اما اولین گام محسوب می‌شود. در گام‌های بعدی باید این اختراعات را به مرحله تولید متصل کرد و در راه توسعه کشور مورد استفاده قرار داد.

ادامه مطلب ...

اردیبهشت؛ ماه پایان مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات مجلس گوشه چشمی به انتظارات مبتکران داشته باشد

نام نویسنده
اردیبهشت؛ ماه پایان مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات مجلس گوشه چشمی به انتظارات مبتکران داشته باشد

علت تعیین مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی این قانون آن بود که ضعفهای قانون در عمل مشخص شده و در اصلاحات بعدی بتوان قانونی کامل‌تر و با ایرادات کمتری را وضع نمود. این مدت به پایان رسیده است اما تاکنون نه قانون تمدید شده و نه قانون جایگزین دیگری به تصویب رسیده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هشت =