نظریه مشورتی
فردی به پرداخت مهریه محکوم می‌شود و پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر شده است با طرح دعوای ابطال سند مالکیت از سوی محکوم‌لها، حکم بر ابطال انتقال صورتگرفته و سند آن صادر می‌شود
فردی به پرداخت مهریه محکوم می‌شود و پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر شده است. با طرح دعوای ابطال سند مالکیت از سوی محکوم‌لها، حکم بر ابطال انتقال صورتگرفته و سند آن صادر می‌شود.
در حالی که ملک در ید مستأجر است و محکوم‌علیه خود مستأجر ملکی دیگر است. آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی همچون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکوم‌علیه، تشخیص دیگری داشته باشد.
چنانچه بعد از صدور رای بدوی، شاکی اعلام گذشت کند و پرونده به لحاظ فرجامخواهی محکوم، به دیوان عالی کشور ارسال و رای عینا تایید شود، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است، آیا میتوان پرونده را در راستای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک ارسال کرد؟
اولا اگرچه درخواست محکوم‌علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازات، برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، علی‌الاصول مستند به گذشت شاکی پس از قطعی شدن حکم است، اما در مواردی که گذشت شاکی پیش از قطعی شدن حکم محقق شده باشد، با توجه به فلسفه وضع ماده یادشده، دادگاه باید به درخواست محکوم‌علیه ترتیب اثر بدهد. ثانیا نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام آراء صادره از دادگاههاست و به مرجع مذکور، دادگاه اطلاق نمیشود، چنانچه رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح برای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادگاه صادرکننده حکم نخستین است.
آیا دادرس دادگاه کیفری دو میتواند به عنوان دادرس دادگاه کیفری یک به پروندهها رسیدگی کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، صدور ابلاغ از ناحیه چه مرجعی است؟
با توجه به تفکیک دادگاههای کیفری در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری به موجب مواد بعدی، و با ملاحظه مواد 296 و 297 این قانون که در مقام بیان ترکیب قضات دادگاههای کیفری یک و انقلاب است، منظور از دادرس علیالبدل در تبصره 2 ماده 296 قانون یادشده، دادرس علیالبدل دادگاه کیفری یک و نیز منظور از دادرس علیالبدل مذکور در ماده 297 این قانون، دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب است. بنابراین هر یک از دادگاههای پیشگفته با توجه به صلاحیت و وظایف و اختیارات خود، علی‌الاصول دارای دادرس علیالبدل جداگانه و مخصوص به خود است و بدوی بودن هر یک از دادگاههای کیفری یک و انقلاب موجب وحدت دادرس علیالبدل آنها نمیشود.
منبع : روزنامه حمایت
وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی دیه نخاع چگونه حساب می شود؟