بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754
رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور
 
شماره هـ/۹۱/۴۸۵                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۸۷       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۵
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ِ جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور که توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است
 
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۳۶۹۵ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
 
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه‌های شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران در خصوص توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با قانون تطبیق داده شد که برخی از بندهای آن به شرح و دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردید:
 
۱ـ در جزء (ز) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ آمده است «اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل».
 
حال آن که در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، بهره‌برداری از چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه با شرایطی ممکن شده است. به علاوه بر اساس بند (۲) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم توسعه...، وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب کردن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شده است.
 
با توجه به این که اطلاق این بند شامل چاههایی که قبل از سال ۱۳۸۵ هم حفر شده‌اند، می‌شود، لذا جزء (ز) بند (۷) مصوبه مذکور مغایر با قانون است.
 
۲ـ جزء (ی) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نیز مغایر قانون است. زیرا در جزء مذکور آمده است:
 
«ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به‌استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند».
 
مطابق ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و... منحصراً با وزارت نیرو است، حال آن که در بند (ی) ماده (۷) مصوبه، وزارت نیرو مکلف به تفویض اختیار قانونی و حاکمیتی خود به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها شده است.
 
۳ـ برابر جزء (ج) بند (۲) تصمیم شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری «تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط» را بر عهده ستاد اجرایی استان گذاشته‌اند.
 
همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف گوناگون منحصراً با وزارت نیرو بوده است و در صورتی که لازم باشد این اختیار از آن وزارتخانه سلب شود، نیاز به اجازه قانونگذار است. بنابراین جزء (ج) بند مذکور هم خلاف قانون است.
 
بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع با رعایت اولویت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه نیز این سازمان را مطلع فرمایند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۷ـ وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه‌ای استان) موظف است نسبت به تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحها بر اساس مصوبات ستاد اجرایی استان/شهرستان و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
 
زـ اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل.
 
ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به اسـتعلام ستاد اجـرایی استان/شـهرستان در خصـوص تخصـیص آب پاسخ دهند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۲ـ وظایف ستاد اجرایی استان به شرح زیر می باشد:
 
ج ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط »
 
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه‌ای واصل نشده است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره‌برداری برای چاههای غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال می‌شود.
 
ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع  عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟