بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754
رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور
 
شماره هـ/۹۱/۴۸۵                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۸۷       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۵
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ِ جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور که توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است
 
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۳۶۹۵ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
 
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه‌های شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران در خصوص توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با قانون تطبیق داده شد که برخی از بندهای آن به شرح و دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردید:
 
۱ـ در جزء (ز) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ آمده است «اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل».
 
حال آن که در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، بهره‌برداری از چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه با شرایطی ممکن شده است. به علاوه بر اساس بند (۲) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم توسعه...، وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب کردن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شده است.
 
با توجه به این که اطلاق این بند شامل چاههایی که قبل از سال ۱۳۸۵ هم حفر شده‌اند، می‌شود، لذا جزء (ز) بند (۷) مصوبه مذکور مغایر با قانون است.
 
۲ـ جزء (ی) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نیز مغایر قانون است. زیرا در جزء مذکور آمده است:
 
«ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به‌استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند».
 
مطابق ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و... منحصراً با وزارت نیرو است، حال آن که در بند (ی) ماده (۷) مصوبه، وزارت نیرو مکلف به تفویض اختیار قانونی و حاکمیتی خود به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها شده است.
 
۳ـ برابر جزء (ج) بند (۲) تصمیم شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری «تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط» را بر عهده ستاد اجرایی استان گذاشته‌اند.
 
همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف گوناگون منحصراً با وزارت نیرو بوده است و در صورتی که لازم باشد این اختیار از آن وزارتخانه سلب شود، نیاز به اجازه قانونگذار است. بنابراین جزء (ج) بند مذکور هم خلاف قانون است.
 
بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع با رعایت اولویت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه نیز این سازمان را مطلع فرمایند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۷ـ وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه‌ای استان) موظف است نسبت به تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحها بر اساس مصوبات ستاد اجرایی استان/شهرستان و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
 
زـ اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل.
 
ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به اسـتعلام ستاد اجـرایی استان/شـهرستان در خصـوص تخصـیص آب پاسخ دهند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۲ـ وظایف ستاد اجرایی استان به شرح زیر می باشد:
 
ج ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط »
 
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه‌ای واصل نشده است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره‌برداری برای چاههای غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال می‌شود.
 
ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع  عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی