بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ز و جزء ی بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754
رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور
 
شماره هـ/۹۱/۴۸۵                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۲
 
تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۸۷       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۵
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ِ جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور که توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است
 
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۳۶۹۵ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
 
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه‌های شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران در خصوص توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با قانون تطبیق داده شد که برخی از بندهای آن به شرح و دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردید:
 
۱ـ در جزء (ز) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ آمده است «اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل».
 
حال آن که در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، بهره‌برداری از چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه با شرایطی ممکن شده است. به علاوه بر اساس بند (۲) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم توسعه...، وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب کردن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شده است.
 
با توجه به این که اطلاق این بند شامل چاههایی که قبل از سال ۱۳۸۵ هم حفر شده‌اند، می‌شود، لذا جزء (ز) بند (۷) مصوبه مذکور مغایر با قانون است.
 
۲ـ جزء (ی) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نیز مغایر قانون است. زیرا در جزء مذکور آمده است:
 
«ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به‌استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند».
 
مطابق ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و... منحصراً با وزارت نیرو است، حال آن که در بند (ی) ماده (۷) مصوبه، وزارت نیرو مکلف به تفویض اختیار قانونی و حاکمیتی خود به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها شده است.
 
۳ـ برابر جزء (ج) بند (۲) تصمیم شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری «تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط» را بر عهده ستاد اجرایی استان گذاشته‌اند.
 
همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف گوناگون منحصراً با وزارت نیرو بوده است و در صورتی که لازم باشد این اختیار از آن وزارتخانه سلب شود، نیاز به اجازه قانونگذار است. بنابراین جزء (ج) بند مذکور هم خلاف قانون است.
 
بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع با رعایت اولویت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه نیز این سازمان را مطلع فرمایند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۷ـ وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه‌ای استان) موظف است نسبت به تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرحها بر اساس مصوبات ستاد اجرایی استان/شهرستان و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
 
زـ اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیرمجاز از طریق صدور پروانه بهره‌برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل.
 
ی ـ تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تأمین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، شرکتهای آب منطقه‌ای موظفند ظرف بیست روز به اسـتعلام ستاد اجـرایی استان/شـهرستان در خصـوص تخصـیص آب پاسخ دهند.»
 
متن مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است:
 
«۲ـ وظایف ستاد اجرایی استان به شرح زیر می باشد:
 
ج ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط »
 
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه‌ای واصل نشده است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بـخش کشاورزی، صدور پـروانه بـهره‌برداری برای چاههای غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفتـه است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال می‌شود.
 
ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع  عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم