کلی بودن قوانین نظارتی، رسیدگی به عملکرد وکلا را با مشکل روبرو کرده است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ در مورد وجود انتقادات در جامعه از نحوه عملکرد برخی وکلا٬ تصریح کرد نظارت بر نحوه عملکرد وکلا در پروندههای قضایی و حقوقی به دلیل وجود قوانین کلی آنچنان که باید میسر نمیشود
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ در مورد وجود انتقادات در جامعه از نحوه عملکرد برخی وکلا٬ تصریح کرد: نظارت بر نحوه عملکرد وکلا در پروندههای قضایی و حقوقی به دلیل وجود قوانین کلی آنچنان که باید میسر نمیشود.
میرهادی قره سید رومیانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با تأکید بر اینکه قوانین نظارتی کلی٬ مهمترین آفت در رصد عملکرد وکلا است٬ تصریح کرد: قوانین نظارتی بر وکلا به دلیل اینکه مجموعه قوانینی کلی است٬ آنچنان که باید نمیتواند در همه ابعاد حقوقی٬ نظارت کامل بر فعالیت وکلا را در پی داشته باشند.
نماینده مردم تبریز٬ اسکو و آزاد شهر در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: افزایش نظارت بر عملکرد وکلا و تصویب قوانین متناسب برای تسریع این روند متناسب با نیاز روز٬ میتواند فضای اعتماد جامعه نسبت به وکلا را به طور چشمگیری افزایش دهد.
قرهسید رومیانی با بیان این که برخی نارضایتیها از وکلا بهخاطر شکل ماهوی فعالیت این قشر است٬ ادامه داد: پروندههای قضایی و حقوقی بر اساس مناقشه میان دو طرف شکل میگیرند و در این میان طبیعی است که هنگام صدور رأی دادگاه به نفع یکی از طرفین دعوا٬ طرف دیگر ناراضی باشد٬ نارضایتی که دامنگیر وکلا نیز خواهد شد.
وی٬ افزود:ادعا در مورد نارضایتی مردم از وکلا باید مورد سنجش و پایش جدی نهادهای ذیربط قرار گیرد و با بررسی نقاط ضعف و قوت این مسئله٬ حرکتی جدی برای اصلاح مشکلات این حوزه انجام پذیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ در مورد طرح وکالت٬ افزود: هم اکنون این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال پیگیری است و تمهیدات مهمی در طرح وکالت برای کاهش معضلات روابط میان وکلا و موکلانشان اندیشیده شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: در طرح وکالت دستگاه قضا و کانون وکلا هر کدام نظرات خاص خود را دارند که کمیسیون قضایی و حقوقی در تلاش است با تجمیع این دیدگاهها به طرحی جامعنگر در این حوزه دستیابد.
جزئیات تعویض و معادل سازی گواهینامه های رانندگی از دکتر غلامرضا طیرانیان به نهاد محترم ریاست جمهوری