بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[۱] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) و جدید (۱۳۷۹) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف) شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

۱) اول.قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

۱) حکم پژوهشی

الف) حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

ب) حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[۲]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده ۴۸۵ ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, ۱۳۴۳, ج ۲, ص ۵۹۸)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش ۱۵۰ و ۱۵۱ , ص ۱۴)

۲) دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده ۸۴۰ ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[۳]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

۱) تصمیم متخذه باید قطعی باشد: تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده ۴۸۰ ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[۴]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد ۱۵۸ و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[۵]

۲) تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است.

این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است.

لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[۶] شوراهای مردان بصیر[۷], محاکم روستایی[۸], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[۹], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet ۱۹۸۳, n ۳۶ ۶۳)

۳) تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند.

(vincan, ۱۹۹۴,n۱۴۹۶)

۴) تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند.

به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet ۱۹۸۳, n ۶۷ ۷۴)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است.

بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند.

و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است.

اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است.

ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

۳) سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر نموده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...».

مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود.

بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است. «لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است.

در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۱) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده ۴۸۵[۱۰] پیش بینی نموده بود.

به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید.

لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.

مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود.

بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

۴) چهارم.قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده ۵۹۳ در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[۱۱] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده ۵۰۰[۱۲] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده ۵۰۰ تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده ۴۸۰ همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد.

ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند.

آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[۱۳] از جمع ماده ۵۰۰ و ۴۸۰ می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن.

بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,۱۹۹۱,n۷۸۵)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده ۷۴۹ این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود.

این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب) آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است.

و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.

در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

۱) قرار:

ماده ۴۲۶ ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۰)

ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده ۴۲۶ و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد.

▪ زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد ۴۸۵, ۵۰۳, ۵۴۴ و ۵۶۷ مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است.

حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد ۴۲۶ و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است.

ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد ۳۶۶ به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد ۴۱۷ به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند.(متین دفتری, ۱۳۴۳, ج۲, ص ۵۹۷. شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۰)

با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, ۱۳۵۱, ص ۱۱۰) رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[۱۴]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, ۱۳۷۵, ص ۲۶۰ و ۲۶۱)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده ۲۹۹ ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند.

قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند.

مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد.

مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۲۴۳)

پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند.

به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۲۶ ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور کلی با اصول عدالت منافات دارد.

وظیفه قانونگذار این است که راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احکام و قرارها به طور یکسان باز بگذارد.

قابل قبول نیست که فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به کار ببرد ویا از سند مجعول استفاده کند و پس از کشف و یا ثبوت این وقایع در محکمه, به او بگویند که چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حکم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی که برای احکام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف کند. (واحدی, جلسه کانون وکلا, ص ۱۶ و ۱۷)

قانونگذار فرانسه در مواد ۴۸۰ قانون قدیم و ۵۹۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از کلمه (jugement) که به معنای رای (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است.

طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.

بعضی از حقوقدانان (connu, ۱۹۹۸,p۶۱۹) این کشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[۱۵] به دلیل اینکه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند.

به علاوه می توان گفت, که قرارهای (دستور) موقت[۱۶] به دلیل اینکه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده ۴۸۸ ق.ج.ف).

همچنین می توان گفت که قرارهای مبتنی بر درخواست[۱۷] به دلیل اینکه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند.

(مواد ۴۹۳ و ۳۹۷ ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاکید دارد.[۱۸]

مطابق عبارت یکی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که قرارهای قاطع دعوا که قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی که از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[۱۹]

۲) رای داور

رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ این قانون ناظر به احکام دادگاه هاست و نه حکمی که داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است.

(مردانی و بهشتی, ۱۳۷۹, ص۱۲۷) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به نظر می رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می کند مشمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.

علی رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است.

ماده ۳۳ قانون مذکور مقرر می دارد: «درخواست ابطال رای:

۱) رای داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:[۲۰] .....

ح) رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط) پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.

۲) در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.

با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت که قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده ۴۲۶ را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی که برای آرای محاکم مقرر است در ماده ۱۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی این کشور پیش بینی شده است.

ماده مذکور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین نموده است.[۲۱] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[۲۲]

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۲)

۳) حکم دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است.

(مواد ۳۶۷, ۳۶۸ و ۳۶۹ ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده ۳۶۶ ق.ج) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن کشور به استناد ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند که آرای دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرفاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود.

(Vincent,۱۹۹۴,n۱۴۹۶)

در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور همچنان که در ماده ۳۶۶ ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست.

رویه قضایی هم موید همین نظر است.[۲۳]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی کشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق کلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, که در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممکن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, که در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شکایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۳)

علی رغم اینکه اصولاً دیوان عالی کشور صرفاً باید رسیدگی شکلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی کشور نیست, اما به موجب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ اصلاحی سال ۸۱ تعدادی از شعب دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته که «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی که مطرح می شود این است که آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده ۱۸ قانون مذکور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

مگر آنکه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذکور چنین بر می آید که تنها مرجعی که می تواند آرای شعب تشخیص را نقض کند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شکایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

۴) رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق شکایت نسبت به احکام این دیوان شناخته نشده است.

لذا احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[۲۴] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شکایت کرد.

مطابق ماده ۱ – ۸۱۱ از آرای شعب در صورتی که به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

مطابق ماده ۱ – ۸۲۱ تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور کلی تمامی آرای محاکم اداری که به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود.

و مطابق ماده ۲ – ۸۲۱ در صورتی که شورای دولتی رای مورد شکایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر کننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر کننده رای ارسال نماید.

و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید.

ملاحظه می شود که در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد که شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیک است و اصطلاحی که برای آن به کار برده شده است (recours en cassation) است که از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیک است و لذا می توان گفت که در دادگاه های اداری فرانسه که معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

۵) آرای مراجع شبه قضایی

احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیات های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست.

زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. و این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم را ایجاب نموده, در مورد «احکام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, ۱۳۸۱, ج۲, ص ۴۶۲)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد ۶۰۳ ۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد.

در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که , علی الاصول, شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

۶) تصمیمات حسبی

مطابق ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاک تفکیک امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است.

در مواردی که طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی کند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعکس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت کند تصمیم او حکم ترافعی است.

سوال این است که آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حکم قطعیت یافته است.

اما, در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است.

به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۲۵)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده ۲۷ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذکور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است.

منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست که, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلکه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر کننده قابل عدول است.

ماده ۴۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی که قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم که یکی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حکم است. و امر حسبی در مورد مذکور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

لذا تصمیماتی که در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است. اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را که قابل تجدید نظر هستند «حکم» نامیده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, که به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر کدام بحث می کنیم:

۱ـ۶) حکم حجر و رفع آن

ماده ۶۶ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارد:

۱) حکم حجر

۲) حکم بقای حجر

۳) رفع حجر

۴) رد درخواست حجر

۵) رد درخواست بقای حجر

۶) رد درخواست رفع حجر.»

این دسته از احکام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود.

اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند که موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست.

لذا در هر لحظه امکان رفع حجر وجود دارد.

به همین خاطر است ماده ۷۲ قانون مذکور می گوید: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»

حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی کند, اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حکمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حکم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد.

۲ـ۶) حکم موت فرضی

صدور حکم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست که همیشه قاطع باشد.

ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»

از آنجا که تقاضای صدور حکم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حکم» به معنای متداول حقوقی به کار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حکم قطعیت یافته ای است که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد. «تفاوتی که احکام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است که, دادگاه نمی تواند, به این استناد که در صدور رای اشتباه کرده, آن را تغییر دهد.

این معنی از مفهوم مخالف ماده ۴۰ قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حکم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست کننده نمی تواند تغییر حکم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حکم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری که در دادرسی شرکت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا کند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حکم طبق قواعد اعتراض کنند. (ماده ۴۴ قانون امور حسبی).

بنابراین, تصمیمات مذکور, در عین حال که از اعتبار سایر احکام به کلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای ترافعی قرار نمی گیرد.

در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاکمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی کند.» (همان, ص ۱۸)

۳ـ۶) حکم تقسیم ترکه

ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»

این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

اگر درخواست تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید, این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد.

اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفاء کند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یک از شریکان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد. (همان)

۴ـ۶) رد درخواست حصر وراثت

مطابق ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم که قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.

۵ـ۶) احکامی که فصل خصومت می کند

از جمله احکامی که فصل خصومت می کند می توان به حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی) و حکم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود.

در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حکم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود. در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است.

بعضی از نویسندگان معتقدند که, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده ۵۹۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفکیک نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی که امکان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.

با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند که از یک سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد که در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشکیک کنیم.

و از سویی دیگر, به این دلیل که فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود که در امور حسبی چه کسی ذی نفع چنین شکایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است که شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد. در دکترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد.

اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممکن خواهد بود. و از آنجایی که رویه قضایی بر این تعلق گرفته که تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches ۱۹۹۸.n۱۵۱۳) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی که امکان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,۱۹۸۳.n۵۰۵)

۷) گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

اصحاب دعوا ممکن است اختلافات فی مابین را با توافق حل کنند و هرگونه که صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین کنند.

اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود.

اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند.

«هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده ۱۸۲ ق.ج).

این سازش را از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند.

مطابق ماده ۱۸۴ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است که دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می کند.

گزارش اصلاحی به اعتبار اینکه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۳۳)

اما سوال این است که آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟

در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینکه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند.(chochez.۱۹۹۸.n۱۵۱۳)

در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود:

▪ اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و

▪ ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده است.

«طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند, مگر اینکه از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (کاتوزیان, ۱۳۷۶, ص ۱۳۴)

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت که

▪ اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احکام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد.

لذا اصلاح مادة ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احکام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد.

▪ ثانیاً از حیث مرجع صادر کنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد.

لازم به توضیح است که در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد ۶۳ ۵۹۳) به موجب مادة ۷۴۹ همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.

جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.

 یادداشت ها:

معاون تحصیلات تکمیلی واستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

[۱] ­چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹)
[۲] شق سوم ماده مذکور با اصلاح ماده ۱۷۴ همان قانون در سال ۱۳۴۹ نسخ گردید.
[۳] Art ۸۴۰ «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et doppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles dopposition.»
[۴] «نظر به ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه این ماده صرفاً آرایی که به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی که به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud .
cass ,ch, reunites, ۷ mars ۱۹۶۰)
[۵] Garsonnet et cezar bru, ۱۹۱۲.
n ۳۵۹)
[۶] jurisdiction de loyers.
[۷] conseils de prudhomes.
[۸] Tribunaux paritaires de bauxaux.
[۹] commissions regionales dappel de securite sociale.
[۱۰] «اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا علت کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حکم نهایی شروع می شود.» (ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م.ق)
[۱۱] Art ۵۹۳ «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»
[۱۲] Art ۵۰۰ «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a ۱ exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»
[۱۳] Art ۴۸۰ «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure.
Une fin de non recevoir ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article ۴.»
[۱۴] از رای وحدت رویه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ که ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینکه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر صادر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغایر به نظر نمی رسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است.
چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حکم, طبق صریح ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محسوب می شود و این دو حکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشور, لذا رای دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»
[۱۵] Mesures d’administration judiciaries.
[۱۶] ordonnance de refere.
[۱۷] ordonnance sur requete.
[۱۸] (cass.
۲e civ.
۲۷ avr.
۱۹۸۸, bull.
Civ, ۱۱, no۱۰۲.
[۱۹] seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision.
(couhez et … , op.cit.n ۱۵۱۴.p.
۵۶۳).
[۲۰] ماده ۶ مقرر نموده است که انجام وظایف مندرج در ماد ۱۱ و ۴ و ۱۳ و از جمله ماده ۳۳ به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
[۲۱] «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.
II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»
[۲۲] «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass.
Civ.
۲۲ juin ۱۸۶۹.D.۶۹.۱.۴۷۲).
[۲۳] «احکام دیوان عالی کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»
[۲۴] code de justice administrative.
منابع:
۱ بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹, مجلة کانون وکلا, شمارة ....
۲ شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج۲, تهران, ج۱, نشر میزان, ۱۳۸۰.
۳ کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج ۵, ۱۳۷۶.
۴ کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, ۱۳۵۱.
۵ متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج۲, تهران, چاپ دوم ۱۳۴۳.
۶ واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة کانون وکلا, شمارة ۱۵۰ و ۱۵۱.
۷ همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج۱, ۱۳۷۵.
۱.Cotnu, Gerard et Foyer, Jean.
Procedure civil.
Paris ۳e edition.
۱۹۹۶.
۲.Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, ۱۹۸۸.
۳.Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris ۱۹۳۱.
۴.Couchez, gerard.
Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz.
Paris, ۱۹۹۸.
۵.D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr.
Civ.
۱۹۹۵.
۶.Garsonnet et Gezar Bru.
Procedure civile.
۳ e ed ۱۹۱۲ ۱۹۲۵.
۷.Heron.
J.
Droit judiciaire prive.
Paris, ۱۹۹۱.
۸.morel, Traite elementaire de procedure civile, ۲e ed, ۱۹۴۹.
۹.Ninin, D.
la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile.
Paris, ۱۹۸۹.
۱۰.Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, ۲۳e e.
۱۹۹۴.
نویسنده : دکتر علی عباس حیاتی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از تغییرات در رسیدگی به پرونده های مواد مخدر و اعاده دادرسی در دیوان راضی نیستیم
مراجعه متقاضیان اعاده دادرسی در آرای کیفری به دیوان
متقاضیان اعاده دادرسی از دیوان عالی به دبیرخانه دیوان مراجعه کنند
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
توصیه معاون دیوان عالی کشور به متقاضیان اعاده دادرسی از آرای قطعی محاکم نظامی
اعاده دادرسی چرا و چگونه؟
دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
نحوه درخواست اعاده دادرسی
عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند