موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

در حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.

این نظریه سالها مورد انتقاد قرار می گرفت، هم از آن رو که به ضرر کودکان دارای تحصیلات خوب و برخاسته از خانواده های محترم تمام می شد، زیرا آنها بیش از کودکان برخاسته از خانواده های نامناسب از این رشد عقلی برخوردار هستند، و هم از آن جهت که پیشرفت آموزش در نزد کودکان به معنی آن بود که آنان ار قبح اعمال مجرمانه خود مطلع می باشند. یکی از قضات اسکاتلند (که در آن کشور هیچگاه این فرض مورد قبول واقع نشده است) در مخالفت با این فرض اظهار می دارد:

«این با عقل سلیم تضاد دارد که فرض کنیم که پسر بچه دوازده یا سیزده ساله ای که یک اتومبیل پرقدرت را می رباید و در حین رانندگی به سایر خودروها صدمه زده با یک مأمور پلیس تصادف می کند و پس از مواجهه به دستور توقف فرار می کند از قبح عمل خود آگاه نیست»
بالاخره مجلس برای تغییر اعیان در دعوی «سی علیه دادستان» خواستار دخالت پارلمان برای تغییر این نظریه شد و این امر در سال 1988 با تصویب «قانون جرم و بی نظمی»علمی گشت که این قانون فرض سابقه الذکرالغا نمود. قبل از این، کمیسون حقوقی در تدوین پیش نویس قانون جزا سال 1989 توصیه کرده بود که تغییری در این قاعده ایجاد نشود چرا که کمیسیون مایل به گسترش دادن دامنه حقوق جزا برای این که کودکان را بیش از پیش دربر گیرد نبود.

در مورد بچه های زیر چهارده سال فرض دیگری نیز تا سال 1993 وجود داشت دال بر این که بچه ها را نمی توان به ارتکاب تجاوز یا هر جرم جنبی دیگری که نیازمند تحقق نزدیکی جنسی باشد محکوم کرد. با توجه به دلایل پزشکی دیگری که نیازمند تحقق نزدیکی جنسی باشد محکوم کرد. با توجه به دلایل پزشکی و زیست شناختی و برای حمایت از قربانیان جرم و نیز با توجه به آمار موجود که نشان می داد پسر بچه های بسیاری به ارتکاب تعرض منافی عفّت محکوم شده اند و تنها دلیل این کار عدم امکان قانونی محکوم کردن آنها به ارتکاب تجاوز بوده است، این فرض به موجب جرایم جنسی مصوب سال 1993 ملغی گشت. البته پس از نلغی گشتن این فرض نیز احکام زیادی در مورد پسر بچه های زیر چهارده سال برای تجاوز جنسی صادر نشده است. برای مثال در سال 1993 دو فقره تعقیب بدون محکومیت و در سال 1994 دو فقره تعقیب با دو محکومیت انجام شد که از دو محکومیت اخیرالذکر نیز یک محکومیت در مرحله تجدیدنظر نقض گشت.

ح) اشخاص بین چهاده تا هجده سال

مسؤولیت کیفری این اشخاص درست مثل اشخاص بزرگسال است. به عبارت دیگر با اثبات عنصر مادی و روانی مسؤولیت کیفری برای آنان به وجود می آید. البته اختلافات قابل توجه و چشمگیری بین برخورد با بزرگسالان و برخورد با این افراد وجود دارد. در مورد اشخاص اخیرالذکر تأکید بیشتر بر اصلاح و تربیت قرار داده می شود.

نتیجه گیری

از آنچه فوقاً توضیح داده شد، می توان نتیجه گیری کرد که امروزه در حقوق انگستان کودکان زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزگسال برخوردار می باشند، یعنی این که در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم محکوم خواهند شد، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با فراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده در جوانان بر مسأله اصلاح و تربیت قرار دارد. در سطوح فوق، به علاوه،مشاهده کردیم که حقوق انگلستان با لغو شرط اثباط «نظر شرایرانه» در مورد افراد بیت ده و چهارده سال سن و لغو معافیت آنان از محکوم شدن به ارتکاب جرم تجاوز جنسی گامهایی در راستای برخوردهای سخت تر با یان طبقه از کودکان برداشته است.

منابع:

1-میتوان دفاع «پدر قربانی بودن» را در نظام کیفری ایران با این نوع دفاعیات مقایسه کرد، که باعث سقوط حد سرقت یا قذف یا قصاص و اجرای مجازات تعزیری خفیفتر میشود. نگاه کنید به ماده (11) 198، تبصره ماده 149 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.
2- M. Jefferson, Criminal Law (London: pitman> 1999) p. 221.
3- See: J. Dresseler, “Exegesis of the law o Duress: Justification and Excuse in the Criminal Law (New York: Garland publishing.1999) pp. 379-427 at pp. 388- 89.
4- Strict liability offences.
5- M. Jefferson, op. cit., p. 225.
6- Innocent agent.
7- Hondling stolen goods.
8- Walters V. Lunt (1951) 35 cr. App. R. 94 (DC)
9- Mischievous discretion.
10- Lord Jauncey.
11- M. Jefferson, op. cit., p. 225.
12- C.V.D.P.P.
13- Crime and Disorder Act.
14- Law Commission.
15- Drafr Criminal code.
16- See: R.V. Waite [1892] 2 QB 600.
17- K. Soothill. “Rapists under 14 in the News in the Harward Journal of Criminal Justice. vol. 36. No.4, November 97. PP. 367-377. At p. 364.

نویسنده : دکتر حسین میر محمّد صادقی


مطالب مرتبط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

نام نویسنده
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.

ادامه مطلب ...

علم قاضی در حقوق اسلام

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق اسلام

علم قاضی درحقوق اسلام

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + هفت =