بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گرایشهایی نو در جرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گرایشهایی نو در جرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقدمه :

الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .

بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .

نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .

همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان « محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .

ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .

1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .

این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.

به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .

3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .

ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :

1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .

2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .

3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .

نظریه برچسب زنی

این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .

گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد ، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال 1951 تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ، تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .

به ویژه در سالهای 1960 است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت ویژة کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسید یادآوری کرد . او در بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .

این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .

الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی

طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می انگیزد :

نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان « بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .

باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ، چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند .

دومین انتقاد به نظریه علت شناختی ، مربوط می شود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران ، برای هواداران نظریه لکه دار ساختن ، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد و این به دو دلیل :

نخستین آن در اهمیت « بزهکاری پنهان » است . تحلیلهای علت شناختی در واقع ، فقط در مورد بزهکاری شناخته شده و بیشتر بر روی بزهکارانی که محکوم شده اند متمرکز می گردد . در صورتی که می دانیم که « رقم سیاه » بسیار مهمی در بزهکاری وجود دارد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوئیم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنان با انسانهای درستکار فرقی ندارند و سرانجام وجوه افتراقی که میان محکومان دیده شده ، نتیجه ساز و کار واکنش اجتماعی بیش نیست .

3 ـ دومین دلیل ، پیچیدگی روابط بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجاری است . به نظر آنان ، تحلیلهای علت شناختی اجازه تشریح این موضوع را نمی دهد که چرا بخش مهمی از بزهکاران صرفاً اتفاقی باقی می مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پیش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهای اجتماعی گردن نهند .

بالاخره ، آخرین انتقاد مهمی که از سوی طرز تلقی برچسب زنی به نظریه های علت شناختی وارد شده است تصور و طرز تلقی جبری آنان از بزهکاری است . از دید آنها ، کجروی به عنوان یک موجود ایستا که بوسیله متغیرهای زیست شناختی ، جامعه شناختی یا روان شناختی پدید می آید مورد ملاحظه قرار می گیرد . بزهکاری در اینجا به عنوان یک ساختار از پیش موجود پدیدار می گردد .

ولی طرز تلقی برچسب زنی ، قبل از هر چیز ، توجه خود را بر نظریه روند متمرکز می سازد ، و این در جهت مخالف نظریه ساختاری است . انحراف به عنوان نتیجه یک روند پویای تعاملی با روندهای پیچیده دیگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفی شده است . در این روند پویا ، عوامل اجتماعی در سه سطح دخالت می کنند :

تهیه و وضع قانون بوسیله گروه ، واکنشهای بین فردی و روند نهادی واکنش اجتماعی ( پلیس ، دادگستری ، ارگانهای اجرایی مجازات ).

بنا بر این موضوع اصلی بزه شناسی عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش این روند تعاملی که در نهایت ، بعضی از افراد خود را با برچسب بزهکار می یابند .

در اینجا دیگر جنبه های منفی ، انتقادی شیوه مطالعاتی برچسب زنی منظور نیست ، بلکه جنبه های مثبت و سازنده آن مورد توجه است .

ب ـ توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار

طرز تلقی برچسب زنی در مورد کسب پایگاه اجتماعی بزهکار ، توضیحی در دو سطح به دست می دهد : یکی در سطح گروهی و دیگری در سطح فردی . تجزیه و تحلیل هر دو سطح مکمل یکدیگرند و همانند دو روی یک واقعیت اند .

جنبه های جامعه شناختی کسب پایگاه اجتماعی بزهکار

طرز تلقی برچسب زنی ، با دفاع از اینکه انحراف آفریده گروه اجتماعی بوده ، بدین معنا که هم ممنوعیتهای با ضمانت اجرای کیفری را تهیه و وضع می کند و هم مقرراتی را که بدین سان وضع شده به اجرا در می آورد ، طبیعی می داند کهدر وهله نخست ، برای تعیین خصوصیات اساسی قواعد کیفری و اجرای آنها کوشش کند .

1 ـ در سطح تهیه مقررات کیفری ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظریه دانان واکنش اجتماعی را به خود جلب کرده است :

نخست ، جوامع امروزی گرایش ویژه ای دارند که حقوق کیفری را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعی تلقی کنند . در نتیجه ، چنین جوامعی با یک « تورم کیفری » خود را نسبت به جوامع دیگر متمایز می کنند و این به تنهائی نظریه های سده نوزدهم را رد می کند که ایرینگ آنها را در جمله مشهور « تاریخ حقوق کیفری ، تاریخ مداوم حذف کیفر است » خلاصه کرده بود .

دوم . حقوق کیفری به طرف یک حقوق درمانی با تدابیر اصلاح گرایانه تحول پیدا می کند ، که این خود « طبی شدن » بزهکاری را بیان می کند .

سوم ، ارزشهائی را قانونگذار کیفری تضمین می نماید ، منطبق بر ارزشهای گروههایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند . بکر در این باره بر نقش کسانی که « کارفرمایان اخلاقی » نام گرفته اند و آنهایی که اجرای قوانین کیفری را تأمین می نمایند ، تأکید می کند .

2 ـ اما در مورد خصوصیات اجرای هنجارهای کیفری ، هواداران نظریه برچسب زنی را نظر بر این است که « ساز وکار بسیج » بزهکاران ( تحقیقات ، محاکمه ، اجرای ضمانت اجرا ) پدیده های عینی که عبارت از برداشت یک واقعیت کیفری از پیش موجود باشد نیست ، بلکه روندهای پیچیده اتخاذ تصمیماتی هستند که در آن گروههای مختلف ذینفع با توجه به رویه اخلاقی ، منافع و تقسیم کار اجتماعی که خود آنها یکی از عوامل اجرای آن هستند واکنش نشان می دهند . تصمیمات گرفته شده در این صورت به گونه ای اجتناب ناپذیر منعکس کننده این عوامل هستند .

بنا بر این در این چارچوب کلی است که تشکل پایگاه اجتماعی بزهکار برای هر فرد به صورت ملموس قوام می گیرد . طرز تلقی برچسب زنی ، اذهان را به این مورد جلب می کند .

جنبه های روانی ـ اجتماعی تشکیل پایگاه اجتماعی بزهکار

در سطح فردی ، نظریه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه ای یپ در پی روشن سازد که « اتیکت زنی » فرد چگونه عملی می شود و در آن صورت ، واکنشهای بزهکارانه نسبت به اتیکت زنی چیست .

1 ـ نخست در مورد آنچه که مربوط می شود به روند اتیکت زنی ، مشاهدات هواداران این نظریه در آغاز نشان می دهد که اتیکت زنی می تواند یا به عنوان یک پیامد طبیعی ارتکاب عملی منع شده ( کجروی بدوی ) بوجود آید ، یا بدنبال دخالت بعضی از اوضاع و احوال اجتماعی ، یعنی آنچه را که می توان در واژه « اشتباه قضائی » خلاصه کرد . بکر ، همچنین افرادی را که به عنوان منحرف به آنان نگاه می شود به دو دسته بزرگ تقسیم می کند :

« منحرفان محض » و « افرادی که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتیب او اشخاصی را که به عنوان « منحرف » نگریسته نمی شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهانی » تقسیم می کند .

حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کسانی که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتیکت زنی همواره نتیجه روندی تعاملی است بین منحرف و محیط او . در این روند ، نهادهای قهریه و اوضاع و احوال این روند نقش اساسی را بازی می کنند . آنها در واقع با قضاوتهایی منفی درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانونی و مشروع را برای او غیر ممکن می سازند و او را نهایتاً به طرف یک « پیشه منحرفانه » سوق می دهند . اما پذیرش هویت « منحرف » و روند همانند سازی با یک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتیجه این روند تعاملی ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولی اتیکت زنی در همه موارد وسعت و شدت یکسانی ندارد . بدین سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معیار طبقه بندی شوند :

تعداد نقض های واقعی قانون یا مفروض شناخته شده توسط اشخاصی که در روند دخالت می کنند ، جایی که برچسب زنی در تصویری که فرد از خود دارد اشغال می کند و بالاخره ارزش واقعیتی که خصوصیتهای منفی از برچسب زنی می گیرند . بدین سان به هشت گروه برچسب دست می یابیم : برچسبهای همیشگی یا موقتی ، برچسبهای مرکزی یا برچسبهای واقعی یا غیر واقعی . این طبقه بندی از آن جهت جالب است که اجازه می دهد تا بتوان واکنشهای مختلف ممکن را از طرف بزهکاران نسبت به برچسبی که بر آنان تحمیل شده است مجزا و مشخص کرد .

2 ـ بدین سان است که برای مثال انحراف دائمی بر اساس برچسبهای مرکزی واقعی در عمل برای فرد غیر قابل اجتناب است . تنها امکانی که برای فرد به منظور ادامه یافتن موقعیتش باقی می ماند ، این است که به محیطی که خاص او است پناه برد و بدین ترتیب است که « محیط » بزهکاران حرفه ای بی وقفه تشکیل و تغذیه می گردد .

بر عکس ، برای انحراف موقتی بر اساس برچسبهای غیر واقعی یا حاشیه ای ، از استقرار پایگاه منحرف حتی با نفی بر چسب بویژه بعد از اقدامی در جهت خنثی کردن آن در جامعه ، می توان اجتناب کرد ، بدین ترتیب است که بر چسب « برهنگی » دیگر عملاً در جامعه ما برای لکه دار ساختن زده نمی شود .
بطور خلاصه می توان گفت که این طرز تلقی جدید ( بر چسب زنی ) خود را با جابجا نمودن زاویه دید بزه شناسی ، از عمل مجرمانه و شخصیت مجرم گرفته تا مجموعه پدیده هایی که واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری را تشکیل می دهد ، متمایز کرده است .

فرق بین عمل مجرمانه و واکنش اجتماعی دیگر معنای چندانی ندارد ، چرا که انحراف ساخته واکنش اجتماعی است . بنا بر این دیگر بزه شناسی فقط در چارچوب « بزه شناسی واکنش اجتماعی » قابل تصور است . این واژگونی دیدگاه ، پیامدهای فراوان و مهمی داشت به طوری که ، ناخودآگاه زمینه را برای یک جرم شناسی نو ، جرم شناسی انتقادی یا رادیکال آماده می کرد ، که این جرم شناسی نسبت به نظریه برچسب زنی ، تغییرات بیشتری را در طرز برداشتها و مطالعات ایجاد کرده است .

جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی

جرم شناسی رادیکال ، بر خلاف طرز تلقی بر چسب زنی که در سالهای 1960 حاکم بود ، گرایش حاکم جرم شناسی سالهای 1970 است ، که هم اکنون در گسترش و شکوفایی کامل است . این جرم شناسی ، در واقع حدود 1970 در آمریکا و انگلستان پدیدار شد . دژ این جرم شناسی جدید همان مدرسه جرم شناسی برکلی در آمریکا است با افرادی مانند هرمان و ژولیا شویند ینجر و بویژه تونی پلت .

هواداران این مکتب در « اتحادیه جرم شناسان رادیکال » که نشریه تازه ای بنام « جرم و عدالت اجتماعی » منتشر ساخته است متشکل شده اند .

این جنبش به مدرسه جرم شناسی مونترال هم سرایت کرده است که در آن اقلیتی از استادان به رهبری دوشیزه ماری اندره برتران توانسته اند بخشی آموزشی به نام « اجتماعی ـ سیاسی » ایجاد کنند . در این رابطه ، در انگلستان چندین نام به شهرت دست یافتند که در بین آنان از تایلور ، والتون ، و یانگ نویسندگان کتاب جالب « جرم شناسی نوین یا نظریه ای اجتماعی درباره کج روی » می توان نام برد . در این کتاب نویسندگان با انتقاد از نظریه های موجود درباره جرم ، انحراف و کنترل اجتماعی ، یک الگوی شکلی را برای تشریح و توضیح انحراف پیشنهاد می کنند . جرم شناسان رادیکال برای این پیشنهاد در « کنفرانس ملی انحراف » به دور هم جمع شدند . این جنبش به علاوه سایر کشورهای اروپایی را در بر گرفت که در آنها تشکیلات خاصی ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنین می توان به این جریان فکری ، کارهایی چون کتاب میشل فوکو به نام « مراقبت و مجازات » را پیوند داد .

می توان ریشه های تهیه و تدوین این گرایش جدید جرم شناختی را در دو پدیده جستجو کرد . از یک طرف مبارزات سیاسی انجام شده در آمریکا بوسیله جنبشهایی چون جنبش حقوق اجتماعی ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجویی و غیره ، همچنین نوشته های شرکت کنندگان در این مبارزه چون آنجلا دیویس ، الدریج کلور ، مالکوم ایکس ، و غیره . ولی از طرف دیگر باید کشف و بازیابی مارکسیسم توسط روشنفکران انگلوساکسون را هم به حساب آورد .

این پدیده ها ، پیدایش اگر نه یک نظریه متشکل ، حداقل یک گرایش مشترک روحی را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسی و سایر زمینه ها باعث شد .

برای درک شاخه های بزرگ جرم شناسی رادیکال ، می توان همانطوری که هواداران همین جرم شناسی استناد می کنند ، به این جمله مائوتسه تونگ رجوع کرد : « فلسفه مارکسیسم مهمترین مسئله را درک قوانین دنیای خارجی ( عینی ) و در نتیجه امکان تشریح این دنیا نمی داند ، بلکه در اجرای شناخت این قوانین برای تغییر جهان به گونه ای فعال می داند » . بدین گونه جرم شناسی رادیکال خود را در عین حال هم یک جرم شناسی توضیحی می داند و هم یک جرم شناسی مبارز که تایلور ، والتون و یانگ آن را « جرم شناسی هنجاری » می نامند .

الف ـ جرم شناسی توضیحی

جرم شناسی رادیکال تغییری اساسی سیاسی ـ اقتصادی از پدیده کیفری را پیشنهاد می کند . بهترین طریق دست یابی به آن، به نظر من ، در وهله نخست الگوی شکلی توضیحی تایلور ، والتون و یانگ است که داعیه ارائه یک نظریه اجتماعی کامل درباره انحراف را دارند ، سپس امکان معرفی بخشهای این الگو خواهد بود ، که محتوای مادی آن به وسیله جرم شناسان رادیکال بیان شده است .

الگوی شکلی تایلور ، والتون و یانگ

طبق نظریه این نویسندگان ، مسأله انحراف ، مانند دیگر مسائل اجتماعی تحت تأثیر موضوع اساسی روابط بین انسان و ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی و امکان مبارزه با این ساختارها ، در شکل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضایی است .

پس عمل مجرمانه ، عملی است سیاسی که بزهکار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعی حاکم را ابراز می کند . بنا بر این جرم شناسی ، به صورت یک شاخه از علوم سیاسی در می آید .

این طرز برداشت اصلی بدین ترتیب نویسندگان ما را به تقسیم و تشریح شکلی عمل مجرمانه در پنج مرحله هدایت می کند ؛ منشأ دور و نزدیک عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزدیک واکنش اجتماعی .

1 ـ منشأ بعید عمل منحرفانه ، نخستین بخش از توضیح را تشکیل می دهد . برای درک این عمل ، در واقع باید آن را قبل از هر چیز در چارچوب بعیدترین منشأ ساختاریش قرار داد . این چارچوب عبارت است از ویژگیهای تحول جامعه صنعتی پیشرفته که نویسندگان ما آن را اصولاً در نابرابری توزیع و تقسیم ثروت و قدرت می بینند .

پدیده های دیگر که در قالب جامعه شناسی انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهکاری یا خرده فرهنگیهای بزهکارانه چیزی جز ساختارهای بینابینی نیست که بالاخره به پدیده نابرابری می رسند . پس ، نخست باید ، اقتصاد سیاسی جرم را پی ریزی کرد .

2 ـ اما چگونه می توان توجیه کرد که همه افرادی که تحت تأثیر شرایط ساختاری یکسان بسر می برند ، مرتکب اعمال مجرمانه نمی گردند ؟ این مسئله به مطالعه منشأ نزدیک عمل منحرفانه باز می گردد که پاسخ به این پرسش را خواهد داد . در واقع باید جستجو کرد که چه پدیده هایی باعث تسریع عمل منحرفانه می شوند . در اینجا ، نویسندگان پاسخی اساسی به این پرسش می دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه ای است برای حل مسائلی که بخاطر زیستن در یک جامعه خفقان آور ایجاد شده است . به نظر می رسد یک نوع آزادی اراده در تجزیه و تحلیل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است که اقتصاد سیاسی جرم را بوسیله یک روان شناسی اجتماعی جرم تکمیل کرد تا برای علت اینکه چرا و چگونه بعضی افراد راه انحراف را بر می گزینند در حالی که دیگران رفتاری هنجارگرا را می پذیرند توضیحی یافت شود .

3 ـ اما وقتی امکان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً دارای یک ماهیت نیستند . فلان شخص وارد فعالیتهای تفریحی و لذت بخش می شود ، و دیگری در فعالیتهای نفی گرایانه و بالاخره سومی در یک عمل انقلابی خشونت آمیز راه می یابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملی دیگر را باید توضیح داد و توجیه کرد ؟ فقط تشکل یک پویایی اجتماعی اعمال ارتکابی اجازه خواهد داد تا بدانیم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟

4 ـ هنگامی که عمل مجرمانه ارتکاب می یابد در آن صورت وارد قلمرو واکنش اجتماعی می شویم ، اما واکنشهای اطرافیان می تواند بسیار گوناگون باشد . همچنین مقداری انتخاب ، از طرف گواهان که می توانند پلیس را در جریان قرار دهند یا ندهند ، وجود دارد . ارگانهای رسمی واکنشهای اجتماعی ، خود ، مقداری انتخاب با توجه به برداشتی که اعضای آن از وظایف خود دارند ، به عمل می آورد . همچنین تشریح اجتماعی فوری محیط ، با توجه به انواع انتخاب پذیرفته شده در این محیط با توجه به روان شناسی اجتماعی واکنش اجتماعی ، ضروری است

5 ـ اما بسیار روشن است که این انتخابهای گوناگون ممکن ، اصولاً محصول وضعیت ساختاری کارگزاران واکنش اجتماعی اند و بدین ترتیب بازگشت به منشأ بعید واکنش اجتماعی همچنین ضروری است .

باری ابتکارات سیاسی که قانونگذاری کیفری را بوجود می آورد و رفتارهای قابل کیفر را معین و اجرای قانون کیفری را تضمین می کند به گونه ای بسیار نزدیک به ساختار اقتصادی سیاسی دولت وابسته است . به همین جهت ضرورت یک اقتصاد سیاسی واکنش اجتماعی ، همانند ضرورت یک اقتصاد سیاسی جرم احساس می شود .

چنین اند طبقات مختلف توضیح شکلی انحراف ، طبق نظر نویسندگان جرم شناسی جدید ، البته این نویسندگان تأکید می کنند که این طبقات گوناگون نباید فقط حضوری ظاهری داشته باشند ، بلکه نگرش در عمل و در مجموعه روابط دیالکتیکی باید آشکارا پدیدار شوند . اما بخوبی احساس می شود که بالاخره در نوک هرم ، اقتصاد سیاسی واکنش اجتماعی قرار می گیرند .

وانگهی بیشتر مطالعات تفصیلی که تا کنون در راستای طرز تلقی رادیکال به منظور روشن ساختن محتوای مادی این چارچوب شکلی انجام شده ، مربوط می شود به آخرین بخش از بنای ساخته شده توسط تایلور ، والتور و یانگ .

محتوای مادی

اصولاً پژوهشهایی که موضوعشان تهیه محتوای مادی جرم شناسی رادیکال است ، با دو گروه مسائل در رابطه اند ، مطالعه جامعه شناختی و جامعه شناسی تاریخی نظامهای حقوق کیفری و دادگری جنایی در جوامع باختری از یک طرف ، برقراری یک نظام جدید جرائم کیفری از طرف دیگر .

1 ـ به آسانی می توان توجه جرم شناسان رادیکال را بویژه بر تجزیه و تحلیل جامعه شناختی و تاریخی نظامهای کیفری کشورهای سرمایه داری با یک دید مارکسیستی مشاهده کرد . از این روست که مشاهده می کنیم ، ریشارد کینی در مقاله ای تحت عنوان « کنترل جرم در جامعه سرمایه داری : فلسفه ای انتقادی از نظام قانونی » از این موضوع صحبت می کند . نتیجه کلی این مطالعات این است که قانون و اجرای آن به بی طرف نیست و این دو ، چیزی جز بیان و اجرای حاکمیت منافع بورژوازی بر طبقه پرولتاریا نمی باشد . بنا بر این جرم شناسی رادیکال باید تعاریف قانونی جرم را به کنار گذارد و در جستجوی تعاریفی باشد که بر عکس ، واقعیت یک نظام ناعادلانه را که بر قدرت و امتیازات بنا نهاده شده منعکس کند .

2 ـدر همین کتاب ، شویند ینجر ( هرمان و ژولیا) در مقاله ای تحت عنوان « مدافعان نظام یا حافظان حقوق بشر ؟ » به این مطلب پرداخته اند . برای آنان باید از نوبرای جرم تعریفی به عنوان تجاوز به حقوق بشر از دیدگاه سوسیالیستی ارائه کرد که شامل حق خوراک ، حق مسکن ، حق احترام و حق آزادی است .
نتیجه این اقدامات ، برنامه مطالعاتی کاملاً تجدید نظر شده ای است برای کلاسهای جرم شناسی که بخشهای اساسی آن عبارت اند از امپریالیسم ، نژاد پرستی ، سرمایه داری و سکس گرایی . در این برنامه ، دولت و دستگاه قانونی نیز فراموش نشده است ، زیرا آنها به عنوان یک نهاد جرم زا که در فساد ، تقلب و انسان کشی غوطه ورند مورد ملاحظه قرار می گیرد .

شگفت انگیز نیست که چنین برنامه ای فقط یک برنامه مطالعاتی نباشد ، بلکه همچنین یک اسلحه مبارزاتی تلقی شود . زیرا جرم شناسی رادیکال خود را اصولاً خود را مبارز می داند .

ب ـ جرم شناسی مبارز

برای جرم شناسی رادیکال ، در واقع راه حل مسئله کیفری ، در تحول انقلابی جامعه و حذف نظامهای اقتصادی و سیاسی و استعمار گرانه خلاصه می شود . در اینجا می توان « پیشگویی پیامبر گونه » مارکسیستی را دایر بر حذف این شکل « از خود بیگانگی » که عمل مجرمانه باشد دریافت .

بنا بر این ، جرم شناس رادیکال در حین حال که باید مرد علم باشد ، باید همچنین بویژه مرد عمل هم باشد . وظیفه او عبارت است از بر ملا کردن ظاهر اخلاقی و عقیدتی که یک جامعه ناعادلانه را استتار می کند و مبارزه برای تغییر اجتماعی و برقراری جامعه ای همسو با آرمان خود و از میان جوامع « بعد از سرمایه داری » بدین ترنیب اعمالی نظیر ایجاد آشوب و طغیان در قالب « گروه اطلاع رسانی زندان » به گونه ای محسوس جزو وظیفه « هنجاری » جرم شناس تلقی می شود . تایلور ، والتون و یانگ بدین سان توضیح می دهند که « تجویزات هنجارگرای » جرم شناسی جدید اسکاندیناوی به تشکل یک اتحادیه برای زندانیان زندانهای کشورهای اسکاندیناوی منجر گردید که موفق شد در سال 1971 اعتصاب زندانیان در سه کشور از کشورهای اسکاندیناوی را هم آهنگ سازد .

بعد از پایان کنفرانس بحثی درگرفت که در طی آن آقای گسن ، نظریات خود را در مورد این دو جرم شناسی بشرح زیر بیان کرد :

پیش از بیان نظرم درباره دو گرایش نظری جدید ، می خواهم نکته ای مقدماتی در خصوص اختلاف مهمی که فضای گسترش هر یک از آنها را احاطه کرده است بگویم و این ، بدون تاثیر در قضاوت انتقادی که می توان درباره دو نظریه ارائه کرد ، نیست . نخست در مورد « برچسب زنی » تصادفی نیست که این جرم شناسی در آمریکا پیدا شد . در واقع ، این نمی توانسته بجز آمریکا در جای دیگر بوجود آید ، زیرا بر یک طرز تفکر انتقادی از عملکرد نهادهای قهریه که خاص این کشور است ، مانند اختیار مطلق پلیس در تشخیص تعقیب و ادامه آن ، تکیه دارد . به علاوه وقتی موضوع در چارچوب نهادهای قهریه کشورهای اروپایی مطرح می گردد ، مسائل شکل دیگری بخود می گیرد . زیرا در این کشورها اختیار تعقیب به دادستان تعلق دارد و نه پلیس و حتی گاهی بوسیله اصل « قانونی بودن تعقیب » برای مثال در آلمان باختری ، رهبری می شود . بیشتر اوقات عملی کردن این انتقال دشوار است .

در عوض ، جرم شناسی رادیکال به هیچ کشوری تعلق ندارد ، زیرا نه فقط بر عملکرد ملموس نهادهی قهریه ویژه ای تکیه ندارد . بلکه برنوعی گفتار ملهم از مارکسیسم که تماس با هیچ واقعیت جغرافیایی ویژه ای ندارد بنا شده است . به همین جهت شگفت آور نیست که این گرایش ، نخست ،در انگلستان ظاهر شود وسپس هم زمان در آمریکا و انگلستان گسترش یابد و به سرعت به سایر کشورهای اروپایی نفوذ کند ، که در آنجا از پیش مواضع ایدئولوژیکی آماده برای پذیرفتن این جرم شناسی وجود داشته باشد . بنا بر این در اینجا بین دو گرایش نظری اختلاف مهمی وجود دارد که هم بیانگر محدودیتهای آنهاست و هم بیانگر میزان جدی بودن که می توان به آنها منتسب دانست .

اما در مورد نظریه « برچسب زنی » باید گفت که این نظریه بدون تردید علوم جرم شناسی را به نحوی غنی تر کرده است . بطور کلی دستاورد آن به نظر من مضاعف است . در وهله نخست ، این جرم شناسی بر این نظریه بسیار درست تأکید دارد که انحراف ، یک هویت ایستا ، نوعی محصول غیر قابل اجتناب زاییده ساختار شخصیت خاص نیست ، بلکه نتیجه یک روند پویای تعامل اجتماعی است که تعاقب پیچیده کنش و واکنشها ، پاسخها و ضد پاسخها را به حرکت می اندازد . بدین ترتیب نظریه برچسب زنی ، با این کار بگونه ای بسیار مهم به روشن کردن پدیده « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » در مقابل جرم شناسی سنتی که به سوی مطالعه ساختار شخصیت بزهکار و تشکیل این ساختار گرایش داشته ، کمک کرده است . مع هذا باید یاد آوری کرد که نظریه « برچسب زنی » نظریه « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را بوجود نیاورده است . پیش از این دو گرف پدیده را بخوبی تجزیه و تحلیل کرده و توصیفی از آن به دست داه است که می توان انعکاس فکر او را در توضیحات متزا در کتابی که بیست و پنج سال بعد نوشته است دید . اما باید قبول کرد که این نظریه برچسب زنی بود که تجزیه و تحلیل روند « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را عمومیت داده و نظام بخشیده است .

دومین دستاورد اصلی نظریه برچسب زنی مربوط به توضیح تکرار جرم است . بدیهی است که مفاهیم « انحراف ثانوی » و « پیشه تبهکاران » با پدیده های تعاملی که آنها در بر می گیرد ، برای درک تکرار جرم بسیار مفید است . این مفاهیم بخوبی چگونگی نقشی را که عملکرد نهادهای قهریه در تکوین تکرار جرم می تواند بازی کند نشان می دهد . در اینجا هم باید یاد آوری کنیم که تمام اینها کاملاً جدید نیست .

از دیر باز ، روشن بوده است که زندان می تواند یک عامل « جرم زا » تلقی شود . از طرف دیگر آقای پیناتل در آغاز سالهای 1960 ، تأثیر نهادهای آیین دادرسی کیفری را بروی شخصیت بزهکاران تشریح کرده است . اما باید تائید کرد که نظریه برچسب زنی به مطالعه مسئله نهادهای قهریه بروی تکرار جرم اهمیت اصولی بیشتری داده و بدین ترتیب توجه را به اهمیت جرم شناختی واکنش اجتماعی جلب کرده است .

اما دقیقاً محدودیتهای این نظریه همانطور که غالباً در قلمرو علوم انسانی رخ می دهد در این است که قربانی زیاده رویهای خود شده است . همان طور که توضیح داده شد ، طبق این نظریه ، انحراف در قبول یک رفتار و کردار مخالف با ممنوعیتهای کیفری نیست ، بلکه ساخته و پرداخته جامعه ای است که قوانین را وضع می کند و نقض آنها را انحراف می نامد و با اجرای این قوانین نسبت به بعضی از افراد برچسب « منحرف » می زند .

به نظر می رسد بدنبال یک اشتباه بزرگ در طرز تلقی است که جرم شناسی سنتی توجه خود را بر روی علت شناسی بزهکاری و عملی ساختن اندیشه مجرمانه متمرکز ساخته است . مسئله اساسی جرم شناسی همان واکنش اجتماعی و مطالعه روند بر چسب زنی چه در سطح تهیه قوانین کیفری و چه در مورد اجرای آنها نسبت به بعضی از افراد می تواند باشد . بنا بر این آیا نباید از یک جرم شناسی « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » به یک جرم شناسی « واکنش اجتماعی » انتقال پیدا کرد اما این عقیده اساسی نظریة بر چسب زنی در واقع منطبق است با یک مفهوم مطلقاً صوری از انحراف . البته این درست است که از نقطه نظر صوری ، انحراف یک ساخته اجتماعی است ؛ با وضع قوانین ، جامعه موردی را که به هنجار و یا نابهنحار می داند تعریف و مشخص می کند . به همین ترتیب با تعیین و تشخیص بعضی از افراد به عنوان بزهکار است که نهادهای قهریه ، گروه بزهکاران را بسیج می کند . این مسئله به هیچ وجه قابل تکذیب نیست . در عوض چیزی را که طرفداران این نظریه متوجه نیستند ، این است که تعاریف و تشخیصها ، خود سرانه انتخاب نشده اند . اگر قانون فلان و فلان رفتار و کردار را به عنوان « بزهکارانه » تعریف می کند ، برای پاسخ به یک هدف مشخص است ، برای مثال می تواند برای حمایت از زندگی یا تمامیت جسمانی یا حمایت از مالکیت باشد . به همین ترتیب اگر دادگاهها یک فرد را به عنوان مرتکب یک بزه محکوم می کنند ، برای پاسخ تردیدی نیست که بی گناهان نیز ممکن است محکوم شوند . اما این فقط مربوط است به یک اشتباه در قضاوت ( اشتباه قضائی ) همچنین بی تردید بعضی از افراد بزهکار از تعقیب مصون خواهند ماند ولی بی کیفر ماندن آنان فقط بخاطر محدودیتهای مادی ظرفیت نظام دادگری کیفری وبویژه موفقیت در تحقیقات پلیسی است .

بدین گونه ، این حقیقت به قوه خود باقی می ماند که بگوییم انحراف به کیفیت اعمال توصیف شده به عنوان مجرمانه در قالب قانون وابسته است . زیرا این اعمال به منظور تأمین هدف حفظ افراد و با توجه به این موضوع تعریف و مشخص شده اند .

همینطور این حقیقت به جای خود باقی است که کلیه کسانی که قانون کیفری را مورد تجاوز قرار می دهند ، باید به عنوان بزهکار نگاه کرد ، قبل از اینکه آنها توسط ارگانهای واکنش اجتماعی برچسب خورده باشند و حتی اگر آنان موضوع چنین برچسب زنی نباشند . زیرا این اشخاص در این خصوصیت که اثر باز دارنده تهدید مجازات را حس نکرده اند . مشترک هستند . همان طور که آقای دوبویست می نویسد ، عمل مجرمانه و شخص مجرم « اندامهای سختی » هستند که حذف آنها غیر ممکن است . در واقع ، اصطلاح « جرم شناسی واکنش اجتماعی » سوء استفاده از زبان است . جرم شناسی واکنش اجتماعی به معنای خاص کلمه وجود ندارد . فقط جرم شناسی « عمل مجرمانه » وجود داشته و چیزی جز این نمی تواند وجود داشته باشد . زیرا موضوع جرم شناسی توضیح و تشریح « عمل مجرمانه » است و جز این چیزی نیست . نظریه برچسب زنی ، بزهکاری و ضمانت اجرای آن را با بحث از جرم شناسی واکنش اجتماعی در هم می آمیزد . در عوض چیزی که درست به نظر می رسد این است که جنبه های مختلف واکنش اجتماعی می تواند تأثیری بر شکل گرفتن شخصیت بزهکاران و بر تشکیل وضعیتهای پیش از بزهکاری داشته باشد که در بعضی موارد چنین تأثیری را دارد .

به این عنوان جامعه شناسی حقوق کیفری و عدالت کیفری ، در منتها درجه خود مورد توجه جرم شناسی است ، اما در عین حال از جرم شناسی مجزا نیست . وانگهی این امر مفهومی دارد که هواردبکر در مقاله ای در سال 1971 ، از نظر قبلی خود عقب نشینی می نماید و تاکید می کند که نظریات او به خوبی درک نشده و به هیچ وجه قصد پایین آوردن جرم شناسی به سطح « تعامل گرایی » را نداشته است .بلکه فقط قصد داشته در مطالعه پدیده منحرفانه با توسعه دادن علت شناسی کیفری از طریق دخالت دادن تاثیر پاسخهای دیگران به عمل مجرمانه جرم شناسی را پر محتواتر و غنی تر سازد .

نکته دیگری وجود دارد که اهمیت آن کمتر است و ردباره آن طرز تلقی برچسب زنی به نظر ما قابل انتقاد است و آن تأکیدی است بر این امر که قواعد کیفری ، به دور از اینکه نتیجه توافق همه باشد ، چیزی جز محصول گروههای ویژه ای ، آنها که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند ، نیست باز هم در اینجا ، به نظر می آید که این دید یک دید صرفاً ظاهری از یک پویایی اجتماعی بسیار پیچیده است . این دید فقط به نماو ظاهر چژیزها توجه و تکیه می کند . اما این نظریه که رویهم رفته در فکر بکر فرعی است و برای نظام او ضروری نبود راه را برای جرم شناسی انتقادی باز کرد .

جرم شناسی رادیکال دشواریهای مهمی را بر می انگیزد که می توان در سه نکته خلاصه کرد .

1 ـ این گرایش بر جامعه شناسی مارکسیست تکیه می کند . واین نظریه بعد از نخستین مکتب مارکسیستی آغاز سده بیستم که ویلیام بنگر مهمترین نماینده آن بود ، توسعه جدیدی در زمینه توضیح بزهکاری است ، بنا بر این ، این جرم شناسی بر این پایه قرار داد که می توان بدون بحث درباره تفسیر مارکسیستی از جامعه به این گرایش پیوست . بدیهی است این امر چیزی بسیار بیشتر از ملحق شدن ساده به یک نظریه جدید جرم شناختی است .

2 ـ الگوی شکلی تایلور ، والتون ویانگ ، در جنبه شکلی خالص خود بی فایده نیست و به تقسیم جدید بسیار سودمند پدیده کیفری منجر می شود . اما بالاخره همه چیز بستگی دارد به محتوای مادی که به این الگو می دهیم . بنا بر این باید گفت که کوششهای گوناگون برای تعیین این محتوا در زمینه مطالعه « منشأ بعید عمل مجرمانه » باعث گسترش یک نوع دید ما تقدم است و نه ارائه نتیجه تحقیقات تجربی بر روی منشأ قوانین کیفری و طریقه اجرای آنها .

3 ـ آیا جرم شناس باید اصالتاً یک مبارز باشد ؟ یک مبارز جرم شناسی البته ! اما یک مبارز سیاسی و به تعبیری دقیقتر یک مبارز انقلابی چطور ؟ باز هم در اینجا کل مفهوم علوم انسانی است که در این وضعیت مطرح می شود . پاسخ ما این است که شاید این موضوع مسأله مزاج و منش باشد و در هر حال در دوره کنونی شمار مردان علمی در علوم انسانی بسیار کمتر از شمار مبارزان انقلابی است .

نویسنده : ع . ح . نجفی ابرند آبادی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید