بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

 گروه حقوقی- قانون جدید مجازات اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون افعال مجرمانه را تعریف می‌کند و مجازات‌هایی که برای آن بیان شده است، را برمی‌شمرد. بنابراین تغییرات این قانون به این دلیل که به جرم و مجازات مربوط می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است.

 برخی از تغییرات این قانون در حوزه قتل اقسام و مجازات‌های آن است. در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دارای چه ویژگی‌هایی است؟

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل را زمانی شبه عمد تلقی می‌کرد که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد؛چنانکه کسی را بدون قصد کشتن به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقا موجب جنایت شود یا طبیبی، بیماری را به طور متعارف معالجه می‌کند و اتفاقا سبب مرگ او می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در بند «ب» ماده 295 و بسیار دیگری از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار تحت تاثیر نظر فقها و با استفاده از رساله‌های عملیه آنان، مصداق‌های قتل شبه ‌عمد را مورد اشاره قرار داده است درحالی‌که می‌توانست با پیش‌بینی یک حکم بگوید هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل بدون این که عمدی داشته باشد، با تساهل و تغافل یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات یا بی‌احتیاطی موجب سلب حیات از دیگری شود، مرتکب قتل شبه‌عمد شده است. این نوع تعریف می‌توانست بسیاری از مصادیق را دربر‌‌بگیرد و ما از بیان این مصادیق در قانون مجازات اسلامی خودداری کنیم.

قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون کنونی چه تفاوت‌هایی داشته است؟

خوشبختانه در قانون جدید با تغییر عبارت اندکی این نقیصه برطرف شده است. مثلا در بند الف ماده 291 قانون آمده است جنایت در مواردی شبه‌عمدی محسوب می‌شود که مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و رفتارش از مواردی که مشمول جنایت عمدی می‌شود، نباشد؛ مثلا فردی می‌خواهد فرزندش را تنبیه کند، با توجه به اینکه تنبیه حق والدین است با کمربند بچه را تنبیه می‌کند ناگهان قسمت سخت کمربند به سر بچه می‌خورد و و او را می‌کشد. یا با سیلی به صورت بچه می‌زند و او می‌میرد یا در واقع اقداماتی می‌کند که در عرف ما متعارف است. یا طبیبی در حال معالجه است و در اثر فراموشی، میزان دارو را کم و زیاد می‌کند یا دارو را اشتباها تجویز می‌کند این موارد و صدها مورد دیگر می‌تواند موجب قتل شبه‌عمدی شود.

قتل در نتیجه جهل به موضوع موجب شبه‌عمد شدن قتل می‌شود. این حکم قانون جدید مجازات اسلامی به چه معناست؟

در ادامه بند (ب) ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد و جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع وی شی یا حیوان یا افراد مشمول ماده 302 هستند به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود در این صورت هم قتل شبه عمد است. جانی ممکن است در اقدامی که انجام می‌دهد اشتباه کند. مثلا تیراندازی می‌کند یا می‌خواهد سگی را بزند؛ اما تیر کمانه می‌کند و به رهگذری بر‌خورد می‌کند و او را می‌کشد، در اینجا قتل شبه‌عمد است. علاوه بر این بند (پ) ماده 291 نیز در بیان مصداق دیگر قتل شبه عمد می‌گوید: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده و نظیر آن مشمول تعریف قتل عمدی نباشد مصداق قتل شبه عمد خواهد بود. البته من معتقد هستم جمله اخیر یعنی «مشروط بر اینکه مشمول تعریف قتل عمدی نباشد» زاید است و باید حذف می‌شد. از نظر من اگر بند (پ) کمی مبسوط‌تر توضیح داده می‌شد نیازی به بند (الف) و (ب) نبود و می‌توانست آنها را هم پوشش دهد. مثلا می‌گفت هرگاه جنایت به سبب تقصیر و خطای مرتکب واقع شود، شبه عمد است.

قتل خطای محض در قانون مجازات کنونی و قانون جدید چه تغییراتی داشته‌اند؟

در قانون مجازات اسلامی فعلی قانونگذار در چند مورد قتل را خطای محض عنوان کرده بود؛ یکی اینکه نه قصد جنایت نسبت به قربانی وجود داشته باشد و نه قصد فعل نسبت به او. مثلا تیری در بیابان به قصد شکار رها می‌شود و تیر به رهگذری اصابت می‌کند و او را می‌کشد. اینجا چون به صورت کاملا اتفاقی کسی به قتل می‌رسد، خطای محض است. وقتی مست لایعقل کسی را می‌کشد یا طفل نا‌بالغی کسی را می‌کشد از دیگر مصادیق خطای محض است. این در حالی است که در قانون جدید مقنن اینها را به صورت ساده‌تر بیان کرده است. مثلا گفته است جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن. افرادی که در خواب راه می‌روند ممکن است برای کسی ایجاد خطر کنند. بنابراین کسی که در خواب راه می‌رود چون خود فرد نمی‌داند که ممکن است در خواب راه برود و کسی را بکشد این خطای محض است. چنین فردی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه و در واقع کار او ارادی نیست. قتلی که توسط صغیر و مجنون اتفاق می‌افتد هم چنین وضعی دارد. البته قانونگذار در اینجا مستی را نیاورده است. به نظر من حتی کشانی که داروی روان‌گردان مصرف می‌کنند، قصد قتل ندارند و تصادفا مرتکب قتل می‌شوند یا مست لایعقل می‌شوند و اگر خودشان را برای قتل مست نکرده باشند، مشمول این ماده هستند. ولی قانونگذار به دلیل قباحتی که برای شرب، حمل و مصرف مواد مخدر قائل است به آن اشاره نکرده است. همچنین در بند (پ) ماده 291 می‌گوید: جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او بدین صورت که تیری را به قصد شکار پرتاب کند و به شخصی برخورد کند که این نیز در بند (الف) ماده 295 سابق بود و در حال حاضر هم قانونگذار به آن اشاره کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قانونگذار به صورت روشن‌تری موارد شبه‌عمدی و خطای محض را این بار کمتر با تفصیل بلکه با حکم مرتفع کرده است و یک بخش مهمی از مشکلات کارهای قضایی را رفع کرده است.

اشتباه در هویت به چه معناست و قتلی که در نتیجه اشتباه در هویت انجام می‌شود، چه حکمی دارد؟

در خصوص اشتباه در هویت قبلا رویه قضایی صراحت داشت که این قتل عمدی است؛ ولی قضات ما مقاومت می‌کردند و دلیل‌شان این بود که موادی مثل ماده 296 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اگر شخصی به طرف انسان یا حیوان یا شئی تیراندازی کند و به انسان یا حیوان بی‌گناه دیگری اصابت کند خطای ‌محض است. این در حالی بود که اگر نیروی انتظامی به طرف یک انسان گناهکار شلیک می‌کرد، تیر به انسان بی‌گناه می‌خورد می‌گفتند که این شبه‌عمد است. این تعارض در عمل خیلی ایجاد مشکل می‌کرد. در واقع قانونگذار با این حرکت گفته است هیچ خصوصیتی در هویت شخص قربانی نیست؛ اگر کسی مثل تروریست یا سارق بانکی، ثابت شود که عمدا قصد ارتکاب قتل داشته است قتل عمدی است. این به نوعی نقطه پایان این ایرادی است که در قانون سابق وجود داشت و در اینجا این مشکل رفع شده است.

ارتکاب جرم در حال عدم تعادل ناشی از مصرف مواد روانگردان چه حکمی دارد و نوآوری قانون در این مورد چیست؟

در قانون جدید اشاره‌ای به این ظرافت‌ها نشده است؛ اما این موضوع با توجه به نیازهای روز باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و به روز شود. متاسفانه این نگاه رعایت نشده است. ما هر کسی را که مجنون باشد، مستحق قصاص نمی‌دانیم یا کسی که نابالغ باشد قتل عمد او را مستحق قصاص نمی‌دانیم؛ حال این سوال مطرح است که اگر کسی مست باشد، مثلا یکی از اقلیت‌های دینی که استعمال مسکرات برای آنان حرمت ندارد یا مسلمانی که عادت به مصرف مشروبات الکلی دارد، و مرتکب قتل شود، آیا باید قتل او را قتل عمد بدانیم؟ قطع نظر از قباحت و مذمت و قابل مجازات بودن مصرف چنین موادی، باید پذیرفت که چنین فردی هیچ کنترلی بر رفتار خودش ندارد و در واقع این شخص مسلوب‌الاختیار است. فردی که مواد مصرف می‌کند مانند شیشه، قرص‌های روا‌نگردان و سایر موادی که او را از حالت تعادل خارج می‌کند و هیچ اختیاری بر رفتار خودش ندارد، اصولا نمی‌تواند قاتل مستحق قصاص تلقی شود؛ زیرا ما برای مسئولیت کیفری و مسئول کیفری شناختن اشخاص یا قبول رشد جزایی برای اشخاص باید شرح عامه تکلیف را در مورد این شخص داشته باشیم. عقل، اختیار و قصد هیچ کدام از اینها به ویژه بحث اختیار و قصد در این شخص وجود نداشته باشد. اراده تحت تاثیر مخدرات است بنابراین چگونه می‌توان چنین شخصی را مستحق قتل عمدی بدانیم؟ البته برخی معتقدند که می‌توانیم آن را شبه‌عمد تلقی کنیم، به نظر من این حرف در صورتی درست است که شخص بداند که با مصرف این مواد ممکن است تصادفا کسی را بکشد یا کسی که این مواد را مصرف می‌کند تا عمدا جوهرش زیاد شود و آدم بکشد؛ در این دو مورد بحث نداریم چرا که قتل عمد و شبه‌عمدی است؛ اما در مورد کسی که مثلا در مسافرتی، این عادت زشت را دارد و مواد یا مشروبات الکلی مصرف می‌کند این شخص ناگهان مست می‌شود و از خود بی‌خود می‌شود و مرتکب قتل شود نمی‌داند چه می‌کند و اختیار ندارد. همان‌گونه که شرع مقدس به صراحت اعلام کرده است که از 9 گروه از امت مسئولیت کیفری برداشته شده است که عبارتند از: شخص خواب‌آلود، مست، مجنون، نابالغ، فراموشکار و امثال آن؛ بنابراین بهتر بود که این مطلب پیش‌بینی می‌شد. در لایحه قدیم مجازات اسلامی به این موضوعات اشاره شده است؛ لایحه‌ای که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و لایحه جدید فعلی به مجلس برده شد. لایحه جدید جنبه‌های مثبت زیادی دارد؛ ولی نکات منفی فراوانی نیز در آن وجود دارد. در لایحه قدیمی به اختلال روانی که می‌توانست حالت مادون جنون باشد توجه شده بود. چگونه شخصی که در حالت عصبیت متصل به جنون یا قریب به جنون است ولی مجنون نیست، به همان مجازاتی محکوم می‌شود که برای فرد قاتل عاقل خونسرد در نظر گرفته شده است؟ اصولا این امر با مساوات اسلامی هماهنگ نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش تضییع حقوق سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما
شکنجه، ناپدید شدگی خشونت و قتل در آمریکا
قتل فجیع اعضای یک خانواده در شهرک آزادی تهران
اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟
اصرار ازدواج دختر جوان با مرد غریبه منجر به قتلش شد
حکم اعدام قاتل پزشک معروف اردبیلی اجرا شد
قاتل سرباز جوان 13 سال بعد قتل از قصاص گریخت
اختلاف 20 ساله دو برادر با قتل یکی به پایان رسید
مردی که همسرش را جلو چشم فرزندانش آتش زد!
دامادی پدر زنش را با زدن شاهرگ به قتل رساند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی