نظریه مشورتی
با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد نصابهای مالی ذکرشده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد نصابهای مالی ذکرشده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
آیا شرط داشتن بزهدیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟
و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، ضرورت دارد؟ آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟
شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مقرر شده است، درخصوص همه کسانی که بهنحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل هستند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ شود. بنابراین قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، منوط به «داشتن بزهدیده» است. همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 ،657 ،661 و 665 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است. در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر بهنحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزهدیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست. همچنین طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود یا اینکه جرم تام باشد یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط در خصوص کلیه کسانی که بهنحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل هستند، اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود. با توضیح اینکه ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی سال 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت هستند.
منبع : روزنامه حمایت
پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
